الخميس، 28 فبراير، 2013

إنشاء مجمع صناعي للبتروكيماويات بشمال غرب خليج السويس باستثمارات تبلغ 60 مليون دولار




أمل خيري
  
وقعت شركة التحرير للبتروكيماويات وشركة جنرال إلكتريك الأمريكية بروتوكول تعاون لضخ استثمارات تبلغ 60 مليون دولار في مشروع شركة التحرير للبتروكيماويات لإنشاء مجمع صناعي للبتروكيماويات بشمال غرب خليج السويس بتكلفة استثمارية تصل إلى حوالى 3,7 مليار دولار أمريكي.
وتقوم شركة جنرال إلكتريك بموجب هذا البروتوكول بضخ استثمارات تبلغ 60 مليون دولار في مشروع شركة التحرير للبتروكيماويات لإنشاء مجمع صناعي للبتروكيماويات بشمال غرب خليج السويس بتكلفة استثمارية تصل إلى حوالى 3.7 مليار دولار أمريكي.
وأوضح وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري في بيان صحفي "أن المشروع يتيح آلاف فرص العمل الجديدة؛ حيث يصل حجم العمالة المتوقعة للمشروع خلال مرحلة الإنشاءات حوالى 20 ألف فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى 100 ألف فرصة عمل غير مباشرة، أما في مرحلة التشغيل فسيتم تعيين ثلاث آلاف مهندس وفني و 50 ألف عمالة غير مباشرة".

المالية:‏ إلغاء ضريبة المبيعات علي السلع الأساسية




أمل خيري
المرسي حجازي
أعلن الدكتور المرسي حجازي وزير المالية الثلاثاء الماضي إلغاء ضريبة المبيعات التي كانت تتضمنها التعديلات الضريبية المجمدة علي كل السلع الأساسية، موضحا أن التعديلات الضريبية الجديدة محدودة للغاية حتى لا تؤدي إلى اضطراب الوضع المالي، وأنه من الممكن التوسع في هذه التعديلات مستقبلا إذا سمحت الظروف الاقتصادية.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الوزير لشرح مبادرة الانطلاق الاقتصادي لمصر بحضور كل من الدكتور عبد الله شحاته مستشار الوزير وهاني قدري مساعد وزير المالية وأحمد النجار مستشار الوزير، وأيضا الدكتور مصطفي عبد القادر رئيس المناطق الضريبية بمصلحة الضرائب المصرية.
وقال المرسي إن رفع حد الإعفاء للأعباء العائلية الي12 ألف جنيه والإعفاء الشخصي الي7 آلاف جنيه سنويا سوف يتم تطبيقه في سبتمبر2013 بتكلفة تصل الي3 مليارات جنيه خلال العام الحالي قابلة للزيادة لتصل الي4 مليارات العام المقبل.
وأوضح وزير المالية أن تحقيق مبادرة الانطلاق الاقتصادي يحتاج إلى أن يتحمل الجميع تكلفة الإصلاح سواء كانت علي جانب الإنفاق أو الموارد على أن يتم وضع الآليات المناسبة لحماية محدودي الدخل من أي تبعات سلبية محتملة لهذه الإجراءات.
وأوضح أنه بالنسبة للسلع التي تم زيادة ضريبة المبيعات عليها فهي6 سلع فقط من السلع غير الأساسية وأن الزيادة في الضريبة سوف تتراوح بين2 و5% وأنه لن تفرض ضريبة جديدة علي أي سلعة لم يكن عليها ضرائب حاليا ، مشيرا إلى انه تم تخفيض ضريبة المبيعات علي بعض المدخلات الصناعية, مشيرا إلى أن السلع الست التي تمت زيادة سعر ضريبة المبيعات عليها هي السجائر والأسمنت والحديد والكحوليات والخمور وكروت المحمول والمياه الغازية، كما يتم أيضا زيادة الرسوم الجمركية على بعض السلع غير الأساسية وكذا هناك زيادة طفيفة في ضريبة الدمغة.
وأكد د.المرسي حجازي أن العصيان المدني والاضطرابات التي تشهدها بعض المحافظات تعوق العمل وتؤثر بالسلب علي إيرادات الضرائب، كما أنها تؤدي إلي تخوف المستثمرين وهروبهم بأموالهم أو عزوفهم عن الاستثمار في مصر، وأعرب عن أمله في تحقيق الاستقرار السياسي الذي يفتح الباب أمام جذب الاستثمارات .
ومن جانبه، أوضح هاني قدري مساعد أول وزير المالية أن المحاور الرئيسية للمبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادي تتضمن6 محاور أساسية وهي الاستثمار والتشغيل والعدالة الاجتماعية والإبداع وزيادة الأعمال والإصلاح المالي خلال الأجل القصير والمتوسط ومحور مكافحة الفساد ومحور الطاقة والثروات التعدينية وأخيرا محور السياحة وقال إن الهدف من هذه المحاور رفع مستوي معيشة المواطن وزيادة دخله الحقيقي وزيادة التشغيل ومحاربة الفقر.

تركيا تقرر إلغاء الرسوم الجمركية على الصادرات المصرية

أمل خيري

أعلنت تركيا الغاء التعريفة الجمركية علي جميع الصادرات المصرية،  وأعرب رجال الأعمال الأتراك عن رغبتهم في تعديل اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين للتعجيل بإلغاء التعريفة الجمركية على المنتجات التركية إلى مصر التي تنص علي الإلغاء في العام‏ 2020.‏
وأكد زكي اكينجي رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين انه خلال الفترة المقبلة ستشهد زيادة بحجم الاستثمارات التركية بمصر وفقا لتعليمات من مؤسستي الرئاسة ومجلس الوزراء ببلاده. وأضاف أن هناك نحو205 شركات تركية تعمل بمصر تستوعب عدد عمالة مصرية بلغت150 ألف عامل، مشيرا إلي أن تركيا ساندت مصر خاصة في فترة ما بعد الثورة نظرا لما يجمع البلدين من تاريخ مشترك، من خلال التركيز علي زيادة حجم الاستثمارات بالبلاد وتوفير مزيد من فرص العمل دون سحب تلك الاستثمارات.
وأشار إلى إنه يتوقع زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة المقبلة الي10 ملايين دولار وفقا للمساعي والجهود والعمل فيما بينهما، ووصف حسين عوني السفير التركي بالقاهرة العلاقات بين البلدين بأنها وثيقة، مؤكدا أن بلاده ستقدم الدعم اللازم لمصر خلال تلك المرحلة الانتقالية حتي يصبحا قوتين اقتصاديتين في المنطقة. وقال انه ولأول مرة بلغ حجم التجارة 5 مليارات دولار بين البلدين، مشيرا إلى انه سيتم اعادة تجديد الاضاءة بمنطقة خان الخليلي، وأوضح ان وكالات التعاون التركية مستعدة لفتح مكاتبها بمصر خلال شهرين من الآن.

الثلاثاء، 26 فبراير، 2013

مستشار أوباما الاقتصادي: سبعة أسباب توجب تعاون الحكومة والمعارضة لإنقاذ الاقتصاد المصري




أمل خيري
جريدة الشعب
عدد 32
أكد الدكتور محمد العريان، أحد أبرز علماء الاقتصاد فى العالم، والذي عينه أوباما مؤخرا رئيسا لمجلس الرئيس للتنمية العالمية، أن على كل من الحكومة والمعارضة في مصر التعاون معا من أجل حل المشكلات الاقتصادية التي تواجه البلاد.
وذكر العريان في مقاله المنشور بموقع بروجيكت سينديكيت، أن الوضع السياسي المضطرب الذي تشهده البلاد، لابد أن يدفع النخب السياسية (حكومة ومعارضة) للتركيز على الآثار الاقتصادية الناجمة عن هذه الاضطرابات، مشيرا إلى أن هناك سبعة أسباب توجب على الحكومة والمعارضة الاعتراف بأن نهج التعاون هو الأفضل لحل مشكلات مصر الاقتصادية.
الأول: أن الوضع الحالي سيؤدي لتضرر شرائح كبيرة من المجتمع يجعلها تكفر بشعارات الثورة (عيش- حرية- عدالة اجتماعية).
الثاني: أن أية حلول اقتصادية لن تنجح مع استمرار الفوضى السياسية، لذا لابد من تضافر الجهود لوضع رؤية وطنية جامعة يشعر معها المواطن بالتغيير.
الثالث: تكمن خطورة استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي في كثرة ترديد مصطلح اختطاف الثورة مما يجعل البعض يطالب صراحة بعودة العسكر مرة أخرى للحياة السياسية.
الرابع: على المدى البعيد تؤدي الاحتجاجات المستمرة لإجهاد الشرطة وفي نفس الوقت تغذية بؤر النشاط الإجرامي وإثارة فوضى البلطجة.
الخامس: مع تراجع عائدات السياحة بسبب الاضطرابات وتزايد الواردات الغذائية يتراجع الاحتياطي النقدي، مما يضطر الحكومة لاستكمال إجراءات قرض الصندوق والذي تتحمل أعباءه الأجيال القادمة.
السادس: إمكانات الاقتصاد المصري لا يستهان بها، إلا أن تباطؤ الأداء الاقتصادي هو أدنى بكثير من هذه الإمكانات، لذا ينبغي العمل فورا على معالجة هذا الوضع بالقضاء على أوجه القصور التي تكتنف عمل المؤسسات الموروثة من عهد مبارك وجعلها تعمل لصالح الجميع بدلا من خدمة عدد قليل كما كان يحدث في السابق.
وأخيرا، ينبغي على كل من السلطة والمعارضة التعلم من تجارب البلدان الأخرى؛ فمصر ليست الدولة الأولى التي تشهد مرحلة تحول من الديكتاتورية القمعية إلى الديمقراطية، كما أنها ليست الدولة الأولى التي تشهد اضطرابات اقتصادية وسياسية.
فجنوب أفريقيا في عهد الرئيس نيلسون مانديلا على سبيل المثال تقدم نموذجا للعمل الجماعي والتعاوني لتحويل تركيز البلاد للأمام بدلا من النظر للخلف، في حين أظهرت البرازيل تحت حكم الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا كيف يمكن تنفيذ الإصلاحات الأساسية في سياق الاضطرابات الناجمة عن التحولات في السياسات المحلية وفي ظل هروب المستثمرين، حيث استطاعت البرازيل خلال أربع سنوات (2004-2008) تسجيل معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5,5%، واستطاعت تخفيض نسبة الفقراء من 40% إلى 25%.
ثم هناك كل من إندونيسيا (بعد الأزمة المالية الآسيوية لعام 1997) وتركيا (بعد أزمة عام 2001) وكلتاهما تعبرات عن نماذج حديثة من البلدان الإسلامية التي استطاعت التغلب على الصعوبات الاقتصادية في ظل تحولات كبرى في السياسة الداخلية، ويؤكد العريان على أن مصر قادرة على تجاوز أزمتها الاقتصادية إذا تعاونت المعارضة مع القيادة في البناء، وفي ظل التطلعات المتزايدة للشعب فإن الوقت أصبح عنصرا حاسما للإسراع في اتخاذ النهج التعاوني لإنقاذ الاقتصاد المصري.
من الجدير بالذكر أن محمد العريان يعد من أبرز الخبراء الاقتصاديين في العالم، ووالدته هي السيدة نادية شكري ابنة عم المهندس ابراهيم شكري رئيس حزب العمل الراحل، ووالده الدكتور عبد الله العريان، الذي كان أستاذا للقانون ثم قاضيا في محكمة العدل الدولية، ويعرف العريان في الأوساط المالية العالمية بـ "حكيم وول ستريت"، وقد عينه الرئيس الامريكى أوباما رئيسا لمجلس الرئيس للتنمية العالمية فى ديسمبر 2012، بعد أن قام بإرسال خطاب للرئيس أوباما فور فوزه في الانتخابات الأخيرة عرض به خطة تفصيلية من ٤ نقاط لإنقاذ الاقتصاد الامريكي، مما جعل الرئيس الأمريكي لم يتردد فى تعيين الاقتصادى الماهر لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي.

الثلاثاء، 19 فبراير، 2013

تقرير دولي: مصر فى المرتبة 109 من 185 فى ترتيب البلدان على أساس سهولة ممارسة أنشطة الأعمال



أمل خيري
جريدة الشعب عدد31

ذكر تقرير مشترك للبنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية، بعنوان "ممارسة أنشطة الأعمال 2013" عن احتلال مصر المركز 109 من بين 185 دولة وردت بياناتها في التقرير فيما يتعلق بسهولة ممارسة أنشطة الأعمال، وأشار التقرير إلى أنه في حين كانت مصر أكبر بلد يطبق إصلاحات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ عام 2005‘ إلا أن ما حققته من تحسينات تركز في السنوات التي سبقت عام 2009، بينما لم تحقق السنوات الأربع الماضية  تحسنا ملموسا في المجالات التي يقيسها التقرير.
ووفقا للتقرير فقد كانت بولندا أكثر البلدان تطبيقا للإصلاحات في جانب الإجراءات الحكومات التي تيسر الأعمال في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في حين احتفظت سنغافورة بالصدارة في الترتيب العام، وكانت اليونان من بين البلدان العشرة التي قامت بأكبر تحسينات في هذه الإجراءات، ويكمن جزء من حل مشكلة الديون المرتفعة في انتعاش النمو الاقتصادي.
ويؤكد التقرير أن خلق بيئة أكثر تيسيرا لأصحاب الأعمال يمثل عنصرا جوهريا لتحقيق هذا الهدف، ويستند الترتيب العام للبلدان هذا العام على أساس سهولة ممارسة أنشطة الأعمال إلى مجموعات من المؤشرات تقوم بقياس ومقارنة الإجراءات الحكومية المؤثرة في 10 مجالات وهي: بدء النشاط التجاري واستخراج تراخيص البناء وتوصيل الكهرباء وتسجيل الملكية والحصول على الائتمان وحماية المستثمرين ودفع الضرائب والتجارة عبر الحدود وإنفاذ العقود وتسوية حالات الإعسار.