كيف يرى الغرب حركة شباب المجاهدين الصومالية؟

قراءة في المشهد الإسلامي في القرن الأفريقي

كيف يرى الغرب حركة شباب المجاهدين الصومالية؟

أمل خيري
إسلام اون لاين

منذ بداية الحرب الأهلية في الصومال قبل نحو عشرين عاما وأبطال المشهد الصومالي في صراع متواصل، والساحة لا تخلو من لاعبين أساسيين يتغيرون باستمرار ليتصدر بعضهم المشهد السياسي حينا ثم يتوارى عن الأنظار حينا آخر.

وفي ظل هذه الحرب ارتفعت أصوات السلاح وتصاعدت الفصائل المسلحة، التي تم تصنيف بعضها في قائمة الإرهاب بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، بعد أن لعب بعضها دورا جهاديا تاريخيا، ومن بين هذه الجماعات حركة الشباب التي يطلق عليها بعضهم: شباب المجاهدين وبعض آخر يكتفي بتسميتها حركة الشباب التي ارتبطت بمقاومة الغزو الإثيوبي.

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو: كيف يرى الغرب حركة شباب المجاهدين في الصومال؟ جماعة جهادية أم حركة تمرد ضد السلطة؟، يمكننا أن نجد الإجابة في الدراسة التي قدمها ماثيو جوليلمو[1] Matteo Guglielmo بعنوان " كشف التمرد الإسلامي في الصومال: حالة حركة الشباب المجاهدين الإسلامية"[2] الذي نشرت مؤخرا (ابريل 2011م) في أحد التقارير الصادرة عن معهد الدراسات الأمنية بجنوب إفريقيا[3]، ويشتمل التقرير على عدة دراسات إضافة إلى دراسة جوليلمو، وكلها تدور حول "الأمن الإقليمي في القرن الأفريقي في مرحلة ما بعد الحرب الباردة"[4].

صدر التقرير بتمويل من الحكومة الألمانية وبرامج المساعدة الإنسانية من حكومات النرويج والسويد والدنمارك والولايات المتحدة. ويهدف التقرير إلى الكشف عن أبرزالقضايا الأمنية التي تواجه القرن الأفريقي،ويقدم تحليلا معمقا للأسباب الجذرية للصراعاتبينالدولفي العديد من الدول الواقعة في القرن الإفريقي كما يُقَوِّم أيضاأداءالهيئات الحكومية في التنمية وتحقيق الأمن القومي.

تمرد أم جهاد؟

يستهل جوليلمو دراسته بوصف جماعات الجهاد الإسلامي في الصومال بحركات التمرد، التي أرجع بداية ظهورها إلى الفترة بين يونيو وديسمبر 2006 ، إذ سيطر اتحاد المحاكم الإسلامية في مقديشو ، وما أعقبه من تدخل إثيوبي لدعم الحكومة الاتحادية الانتقالية التي يقودها الرئيس عبد الله يوسف ورئيس الوزراء محمد علي غيدي، ومنذ ذلك الحين تصدر الإسلاميون المشهد الصومالي، وساعدهم في ذلك ضعف قوات الأمن والحكومة الانتقالية من جهة ثم انسحاب القوات الإثيوبية في يناير 2009 من جهة أخرى، لينتهي المشهد بسيطرة الإسلاميين على جزء كبير من المنطقة الجنوبية الوسطى من الأراضي الصومالية.

وبحسب ما ذكره جوليلمو فإن عددا من الدراسات أشارت إلى أن نشأة المحاكم الإسلامية جاءت على يد بعض من جماعات المصالح في العاصمة مقديشو تحت دعوى الالتزام بإعادة الأمن، أكثر من كونها حركة شعبية، وأن نجاحها يعود إلى ما قامت به قيادات الحركة من حشد تأييد العشائر الكبيرة في العاصمة، وتجنيد الشباب، إضافة إلى الدعم الاستراتيجي من رجال الأعمال الذين يهمهم استتباب الأمن حفاظا على مصالحهم الاقتصادية. وبالفعل نجحت الحركة في استقطاب عشيرتي أبغال وهابر غدير، وكلاهما من قبيلة الهوية التي تشكل غالبية سكان العاصمة منذ اندلاع الحرب الأهلية عام 1991.

وبالرغم من ذلك فإن المحاكم الإسلامية لم تحقق أي تقدم في سبيل إضفاء الطابع المؤسسي على الحركة في نظر جوليلمو، بل ظلت منقسمة إلى الجناح المعتدل بقيادة شيخ شريف وهو من عشيرة أبغال، والجناح المتشدد بقيادة شيخ حسن طاهر عويس العقيد السابق بالجيش وهو من عشيرة هابر غدير.

ويؤكد جوليلمو أن صعود نجم المحاكم الإسلامية في جنوب ووسط الصومال جاء في لحظة دقيقة في المستوى المحلي والدولي؛ حيث شهدت مقديشو سلسلة من عمليات القتل والاختطاف غير المسبوقة التي استهدفت بعض رجال النخبة الإسلامية والسياسيين البارزين، التي نفذتها ميليشيات ما سمي بالتحالف من أجل استعادة السلام ومكافحة الإرهاب الذي ظهر أواخر عام 2006 المدعوم من قبل الولايات المتحدة وفقا لاستراتيجية الحرب على الإرهاب التي أعلنتها عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001. وبعد عدة معارك نجحت المحاكم الإسلامية في هزيمة هذه الميليشيات، وترتب على ذلك توسعها في مناطق جنوب ووسط الصومال، بل قام رجال الميليشيات بتسليم أسلحتهم للمحاكم الإسلامية والاستسلام الطوعي.

من المقاومة إلى الهروب

يؤكد جوليلمو أن هذا التوسع للمحاكم الإسلامية ما لبث أن أثار حفيظة كل من الحكومة الاتحادية الانتقالية والحكومة الإثيوبية التي تدعمها، ومن ثم قامت إثيوبيا بالتدخل العسكري، وواجهت مقاومة عديد من الجماعات – التي سماها جوليلمو جماعات متمردة - وقاد هذه الجماعات ما سمي بحركة المقاومة التي ضمت عديدا من القوى المعارضة التدخل الإثيوبي في البلاد. إلا أن القوات الإثيوبية مدعومة بضربات جوية أمريكية وجهت هزائم ساحقة لرجال المحاكم الإسلامية الذين اضطروا إلى مغادرة البلاد متوجهين إلى اليمن ثم إلى العاصمة الإرتيرية أسمرا حيث قاموا بتشكيل الجناح السياسي لجبهة مناهضة إثيوبيا تحت اسم التحالف من أجل إعادة تحرير الصومال في سبتمبر 2007.

ومع تصاعد تحركات الجيش الإثيوبي في العاصمة والمدن الرئيسة جنوب ووسط الصومال شهدت البلاد أزمة إنسانية ونال المئاتِ من المدنيين القتلُ والجرح والتشريد. كل ذلك في الوقت الذي بدت فيه جبهة مناهضة إثيوبيا فضفاضة وغير متجانسة.

وهنا برزت حركة الشباب المجاهدين الإسلامية التي قادت معظم الهجمات ضد القوات الإثيوبية والميليشيات الموالية الحكومة الانتقالية. وتولى زعامتها آدم حاشي فرح عيرو حتى وفاته في مايو 2008، الذي بدأ حياته السياسية تحت جناح حسن طاهر عويس، وكان عيرو أحد زعماء حركة الشباب الذين سافروا إلى أفغانستان أواخر التسعينات، إلا أن العلاقات بينه وبين طاهر عويس تدهورت بعد انضمام الأخير إلى تحالف إعادة تحرير الصومال الذي رآه عيرو تحالفا مع العلمانيين وتنازلا عن الجهاد المسلح ضد الاحتلال.

ومنذ أواخر عام 2008 ، ازداد الموقف الراديكالي لحركة الشباب سياسيا وإيديولوجيا وبخاصة بعد قيام الولايات المتحدة بوضع اسم الحركة على القائمة الدولية السوداء للإرهاب، وربطها بين المعونة المشروطة للحكومة الانتقالية وبين قضائها على هذه الحركة، بل لقد نفذت الولايات المتحدة عدة غارات جوية بين عامي 2007 و 2008، قتل في إحداها عيرو، وتفجر بنتيجتها رد فعل أعنف من شباب الحركة الذين قاوموا الوجود الإثيوبي والضربات الأمريكية بشدة واستمروا في عمليات المقاومة.

حركة الشباب.. التاريخ والأيديولوجيا

يتتبع جوليلمو في دراسته تاريخ نشأة حركة الشباب، الذي جرى ربطه أحياناً كثيرة بتنظيم القاعدة في إطار الحرب الدولية على الإرهاب، إلا أنه لا يتفق مع النظر إلى حركة الشباب على أنها مجرد انعكاس للمواجهة الدولية واستبعاد السياق المحلي الذي نشأت فيه، صحيح أن الاستراتيجيات السياسية الدولية كان لها تأثير واضح في تنامي قوة الحركة إلا أن التوجه المحلي للحركة أكسبها بعدا يجعلها تختلف عن قوى الإسلام السياسي الأخرى كحركة الإصلاح المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين التي اتسمت بالعالمية.

فالدولة الصومالية في عهد سياد بري كانت ذات اتصال محدود بالعالم الخارجي باستثناء التأثير الوهابي القادم من شبه الجزيرة العربية، الذي أدى في نظر جوليلمو إلى تصاعد التيارات السلفية والصوفية وجماعات التبليغ في الصومال. ويركز خطاب حركة الشباب على مناهضة التغريب والعولمة مما جعلها تفرط في المحلية، إضافة إلى تبنيها المفهوم الجهادي المسلح الذي سمح لها بتعبئة كثير من الشباب الراغب في مقاومة الاحتلال الإثيوبي ومواجهة الهجمات الأمريكية، من منطلق حشد مشاعر الاستياء من الغرب.

وبالرغم من تأكيد وسائل الإعلام الدولية تلقي حركة الشباب التدريبات الموسعة في أفغانستان في النصف الثاني من التسعينيات، فإنه لا يوجد حتى الآن دليل قاطع على وجود أي اتصال مباشر بين مقاتلي حركة الشباب وزعماء القاعدة في كابول.

وفي حين تربى عدد من قادة حركة الشباب في منظمات إسلامية أخرى في الصومال كالاتحاد الإسلامي و جماعة الاعتصام بالكتاب والسنة فإن وجود الجيوش الأجنبية المكثف في مقديشو ومناطق جنوب ووسط البلاد ساعد في تضخم صفوف الحركة، وإعطائها مزيد من العمق السياسي، وتوسيع نطاق الدعم الجماهيري، حيث أصبح ينظر إلى الحركة على أنها المدافع الوحيد عن البلاد، وطبعا سمحت الطبيعة العشائرية للمجتمع بتغلغل حركة الشباب في هذه العشائر وتلقي الدعم القوي منها.

القيادة والتنظيم

يذكر جوليلمو في دراسته نماذج أهم قادة حركة الشباب ومن بينهم الشيخ محمد مختار عبد الرحمن المُكَنَى بأبي زبير، والشيخ مختار روبو، وفؤاد محمد خلف شونجول، وحسن عبد الله التركي. وبالرغم من عدم وجود معلومات مفصلة عن جهازها ، فإن حركة الشباب بحسب ما ذكره جوليلمو بدأت تنظيم نفسها بشكل واضح في أعقاب انسحاب القوات الإثيوبية في يناير 2009. مع التأكيد على أن حركة الشباب في البداية لم تكن تنوي إدارة شؤون البلاد مباشرة بل بدلامن ذلك سعت إلى تعيين الشخصيات المحلية في هذه المهمة.

أما بالنسبة إلى بنية حركة الشباب التنظيمية فهناك كثير من الاختلافات في الرؤى حول طبيعتها، ومع ذلك هناك شبه اتفاق – في نظر جوليلمو- على وجود أربعة أجنحة أساسية للحركة أولها مجلس الشورى وهو شبيه إلى حد كبير من حيث الوظيفة والمسؤولية بطبيعة عمل اتحاد المحاكم الإسلامية عندما كان يحكم مقديشو. ورئيس مجلس الشورى هو أمير الحركة ، الشيخ محمد أبو زبير، ويبدو أن مجلس الشورى ليس لديه السيطرة الكاملة على حركة الشباب؛ إذ تنحصر مهمته في اتخاذ القرارات الجماعية.

أما الجناحالثاني فهو الجناح الدعوي الذي يهتم بنشر الإسلام أو على حد تعبير جوليلمو "مهمته تجنيد ميليشيات جديدة"، بينما يتمثل الجناح الثالث للحركة في ما يسمي بالحسبة وهو نوع من الشرطة الدينية التي يتمثل دورها في مراقبة وصيانة احترام الأحكام والأعراف الإسلامية.

ويذكر جوليلمو أن جهاز الحسبة ربما يكون مسئؤولا عن عمليات تدمير الأضرحة الصوفية في منطقة جنوب وسط البلاد، ويأتي رابعا الجهاز العسكري هو الجناح الأخير لحركة الشباب، ويجري تدريب الشباب عسكريا في عدة مخيمات للتدريب في قرى منتشرة وكان لهذه الميليشيات الدور الأكبر في دحر القوات الإثيوبية.

صراع المحلية والانتماء إلى القاعدة

من أجل التوصل إلى فهم كامل للسياق الذي أدى إلى سيطرة حركة الشباب على الأراضي لا بد من الإشارة إلى لحظة دقيقة في تاريخ الأزمة الصومالية. فتحول حركة الشباب من حركة مسلحة إلى حركة معارضة للحكومة يعكس درجة معينة من تغلغل القوى الإقليمية والدولية داخل الأزمة الصومالية نفسها.

ويعود جوليلمو إلى تحليل الادعاء بانتماء حركة شباب المجاهدين إلى تنظيم القاعدة، وبخاصة مع إعلان الحركة مسؤوليتها عن الهجمات الإرهابية في الحادي عشر من يوليو 2010 في العاصمة الاوغندية كمبالا، التي راح ضحيتها عشرات الجرحى والقتلى أثناء مشاهدتهم بطولة كأس العالم، حيث سارعت وسائل الإعلام بلصق هذا العمل الإرهابي بتنظيم القاعدة من خلال شريكتها في الصومال حركة شباب المجاهدين.

وبالرغم من ذلك يرى جوليلمو أن كثيرا من مواقف حركة شباب المجاهدين تتسم بالتعقيد المحلي أكثر منه تنفيذا لأوامر القاعدة؛ إذ ربما تنظر إلى مشجعي كرة القدم على أنهم أحد مظاهر التدخل الأجنبي وعمليات التغريب في الصومال، إلا أن الأمر أيضا لا يخلو من شواهد على الارتباط بتنظيم القاعدة وبخاصة مع إعلان الحركة ولاءها لأسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة في فبراير 2010 ، ثم تهديدها بالانتقام لمقتله وتأكيدها أن دماءه لن تذهب هدرا، ومع ذلك فإن الدعم المالي الذي كانت تتلقاه الحركة أثناء صراعها مع القوات الإثيوبية لم يكن يأتي من تنظيم القاعدة بل من اريتريا على حد قول جوليلمو.

علاوة على ما سبق يأتي اعتماد الحركة ماليا على الصوماليين في الشتات خاصة في دول الغرب الأوروبي، ويوضح جوليلمو أنه بالرغم من صعوبة التحقق من مصادر تمويل الحركة فإنه من الممكن التأكيد على الدور الذي يلعبه صوماليو الشتات في هذا التمويل لسببين رئيسيين، الأول أن حركة شباب المجاهدين حظيت ببعض الشعبية لقاء نشاطها في منع تداول السلع المنتهية الصلاحية أو المضرة بالصحة على سبيل المثال، أو جهودها في إزالة نقاط التفتيش غير القانونية بغرض تمكين الصوماليين من حرية التنقل.

أما السبب الثاني في نظر جوليلمو لدعم الصوماليين في الخارج للحركة فيعود إلى أجندة الحركة السياسية التي تجعلها تختلف عن بقية الجماعات المسلحة حتى في المستوى الوطني. فحركة الشباب أبدت كثيرا من الاهتمام بأوضاع الصوماليين في الخارج وبخاصة الشباب منهم. ويعتبر جوليلمو أن تبرعات الصوماليين للحركة لا يجب النظر إليها في ضوء دعمهم الجهاد العالمي بل في إطار الطبيعة العشائرية والقبلية التي يتسم بها المجتمع الصومالي

مستقبل الحركة

في نظر جوليلمو فإن الحركة في طريقها إلى الضعف في ظل الهجمات التي تخوضها القوات الحكومية ضدها مدعومةً من قوات الاتحاد الأفريقي في الصومال، إضافة إلى تشرذم أفرادها، وتزيد صعوبة قراءة مستقبل الحركة في ظل أنها مازالت تضع نفسها في مواجهة المجتمع الدولي بكامله، الأمر الذي يجعلها تميل إلى الصدام مع جميع الطوائف والقوى داخليا وخارجيا، ومع ذلك يوصي جوليلمو بعدم فصل الحركة عن سياقها المجتمعي أو محاولة تصويرها على أنها مجرد فرع تابع لتنظيم القاعدة إذ تعتمد شعبيتها إلى حد كبير على ضعف الكيانات الأخرى وعلى النزاعات العشائرية وعلى ما أسدته من خدمات إلى المجتمع وليس لأنها تنفذ تعليمات زعماء القاعدة فحسب.

من بين الملاحظات التي يمكن أن نوردها على الدراسة التي قدمها جوليلمو وصفه حركات الجهاد الإسلامي في الصومال بالمتمردين، ويأتي هذا الوصف اتساقا مع رؤية الولايات المتحدة والحكومة الاتحادية الانتقالية والقوات الإثيوبية الذين اعتبروا كلاً من حركة شباب المجاهدين واتحاد المحاكم الإسلامية مجرد متمردين وجماعات إرهابية مسلحة في حينٍ أدوا دورا تاريخيا في مقاومة الغزو الإثيوبي وأمراء الحرب من قطاع الطرق.

كما يذكر لحركة شباب المجاهدين دورها في إجهاض المخطط الأمريكي الذي استدرج القوات الإثيوبية في حرب لا ناقة لها فيها ولا جمل ثم فوجئت بقواتها تسحل يوميا في شوارع العاصمة على يد شباب المجاهدين بعد أن عاثوا في الأرض فسادا وانتهكوا الأعراض ودمروا المساجد فكانت فرحة الشعب لا توصف حين يتم اغتيال أحد أفراد هذه الميليشيات الإثيوبية وترتفع هتافات التكبير.

إنكار السياق الشعبي

أما ثاني الملاحظات فيدور حول ترويج جوليلمو لمقولة أن اتحاد المحاكم الإسلامية نشأ فقط بدعم من رجال الأعمال الصوماليين مما يوحي بافتقارها إلى الشعبية، وهذا يخالف الحقيقة جدا. فالواقع أن نشأة المحاكم كانت سابقة على دعم رجال الأعمال الذي لم تحظ به إلا بعد أن رأى هؤلاء ما لها من نفوذ وما قدمته على أرض الواقع من تحقيق الأمن والاستقرار في المناطق التي سيطرت عليها، بعد أن عانوا سنوات الإتاوات التي كان يفرضها عليهم أمراء الحرب قبل أن تنجح المحاكم الإسلامية في القضاء على هذه العصابات، ومن ثم يدين رجال الأعمال والمستثمرون للمحاكم الإسلامية بازدهار الوضع الاقتصادي .

بالإضافة لما سبق اكتسبت المحاكم الإسلامية شعبية واسعة بعدما تبين للصوماليين أن الولايات المتحدة تدعم أمراء الحرب الذين عانى الشعب من طغيانهم بعد ما نشروا الفوضى في أرجاء البلاد، وبخاصة بعد أن ذاقوا ويلات الحرب أثناء وجود القوات الأمريكية حتى عام 2004. وأخيرا نسي الكاتب أن الشعب الصومالي يدين جميعه بالإسلام وأن الحس الديني لديه مرتفع جدا وأن الأغلبية رحبت بتطبيق الشريعة الإسلامية التي نعموا في ظلها بالاستقرار والأمن وازدهار الأحوال الاقتصادية.

أما الملاحظة الأخيرة فتنصب على ما ذكره جوليلمو عن المحاكم الإسلامية من أن الحركة فشلت في التوجه نحو المؤسسية ولم تسع إلى ذلك، بينما واقع الحال أن الحركة كان لها تنظيم قوي ذو أجهزة قضائية وتنفيذية وعسكرية، إلا أنه أثناء حربها ضد أمراء الحرب نجح زعيم الحرب علي مهدي محمد بدعم من الحكومة الإثيوبية في تفكيك أجهزة المحاكم الرئيسة المنتشرة في البلاد مما حصرها في النطاق المحلي ومع ذلك ظلت أجهزتها تمارس عملها داخل القبائل وبين العشائر حتى بعد تفكيكها.

---

[1] ماتيو جوليلمو باحث مرشح للدكتوراه في الدراسات الأفريقية في جامعة نابولي الشرقية. وموضوع بحثه هو "البعد الإقليمي للأزمة الصومالية. وله العديد من المؤلفات الخاصة بمنطقة القرن الإفريقي.

[2] "Unravelling the Islamist insurgency in Somalia: The case of Harakat al-Shabaab Mujahideen".

[3] Institute for Security Studies، انظر الموقع الالكتروني للمعهد http://www.iss.co.za/

[4]يمكن تحميل التقرير كاملا من على هذا الرابط: http://www.issafrica.org/uploads/Monograph178.pdf
رابط النشر

الإخوان في الغرب.. قراءة في تقرير استخباراتي

مؤسسة راند..اهتمام بقضايا الحركات الإسلامية

أمل خيري
إسلام أون لاين ـ القاهرة

حركة الإخوان المسلمين حركة عالمية تحظى بكثير من اهتمام الباحثين والكتاب، وحاليا يوجد اهتمام غربي بمنظمات الإخوان المسلمين في الغرب، وتتبع نشأتها، وتقييم دورها في المجتمعات الغربية. ومؤخرا قدم لورينزو فيدينو(i( Lorenzo Vidino تقريرا بعنوان "الإخوان المسلمون في الغرب: الخصائص والأهداف واعتبارات السياسة العامة"[ii]، والتقرير عبارة عن شهادة قدمت أمام لجنة مجلس النواب الدائمة للاستخبارات ومكافحة التجسس والإرهاب في الولايات المتحدة، وبتمويل من مؤسسة راند البحثية غير الربحية.

حول التقرير

يبدأ التقرير بملاحظة حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها مصر خلال الأشهر القليلة الماضية التي مهدت لتصاعد تيار الإخوان المسلمين وتصدره المشهد السياسي، لذا أراد كاتب التقرير أن ينطلق من حقيقة نشأة الجماعة على الأرض المصرية ليوسع مجال البحث والتحليل ويرصد حضور تلك الحركة الإسلامية عالميا، وهي التي تعد من أقدم التيارات الإسلامية وأوسعها انتشارها وأكثرها تأثيرا.
انقسم التقرير إلى ثلاثة أجزاء، تناول الجزء الأول خصائص جماعة الإخوان المسلمين العالمية مع التركيز على فروع الجماعة في أوروبا وأمريكا الشمالية وعلاقتها بالجماعة الأم، ويقوم الجزء الثاني باستعراض الأهداف الرئيسة لمنظمات الإخوان المسلمين في الدول الغربية، ودورها في الحفاظ على الهوية الإسلامية وسعيها لتصبح ممثلة ومتحدثة باسم المسلمين في الغرب، أما الجزء الثالث الأخير فيقدم للحكومة الأمريكية توصيات بشأن السياسات التي يجب اتباعها تجاه منظمات الإخوان في الغرب.

حركة عالمية

يستعرض فيدينو نشأة جماعة الإخوان المسلمين في مصر منذ عام 1928 ، التي سرعان ما انتشرت أفكارها في أنحاء العالم العربي وخارجهجميعا وبحسب فيدينو فإن هناك منظمات إسلامية في أكثر من 80 دولة تنتمي في جذورها الفكرية إلى جماعة الإخوان المسلمين، ولكنها تتخذ أشكالا مختلفة وتتبع تكتيكات متباينة وفقا للبيئة التي تعمل فيها. لذا ، فإن مصطلح " الإخوان المسلمون " يجمع كل هذه التنظيمات على تباينها وتنوعها من حيث هي فكرة عالمية، وبخاصة أن بعض هذه التنظيمات تعلن صراحة أنها فروع من الجماعة الأم في مصر. ويلفت فيدينو النظر أيضا إلى عالمية الجماعة من حيث الفكر والتنظيم؛ فهي تمتلك شبكة جِدُّ متطورة من العلاقات الشخصية والمالية والتنظيمية والإيديولوجية، بين أفرادها في المستوى العالمي. ويستشهد فيدينو بمقولة لمهدي عاكف المرشد العام السابق للإخوان المسلمين حين وصف الإخوان بأنها "حركة عالمية يتعاون أعضاؤها معا في أنحاء العالم جميعا ، على أساس النظرة الدينية العالمية نفسها: نشر الإسلام حتى يسود العالم". قيادات أخرى وصفت الجماعة بأنها "طريقة شائعة في التفكير" و "مدرسة فكرية عالمية". أما في نظر فيدينو فإن الجماعة عبارة عن هيئة تنسيق دولية قائمة ولكنها ذات دور هامشي إذ أن الكيانات التابعة اسما للتنظيم العالمي للإخوان المسلمين كلها تعمل في جو من الاستقلالية، صحيح أن هناك مشاورات واتصالات مستمرة بين هذه الكيانات والجماعة الأم، إلا أن كل كيان منها له الحرية في اختيار إجراءاته ووسائله لتحقيق أهدافه بما يراه مناسبا.
ومع ذلك فإن ما يربط كل هذه الكيانات معا هو الاعتقاد العميق بالإسلام بوصفه طريقة شاملة للحياة ولكن بأساليب مختلفة. ويتتبع فيدينو تطور الظهور الإخواني في الغرب، الذي يعود إلى الستينيات من القرن الماضي حين تشكلت مجموعات صغيرة من الإخوان الفارين من الاضطهاد في مصر على يد جمال عبد الناصر، وهذه المجموعات انتشرت في معظم الدول الأوروبية، وكذلك في الولايات المتحدة الأمريكية. وسرعان ما بدأت في التوسع والتفاعل مع الطبقات الوسطى المتعلمة والطلاب من المسلمين الذين أتوا الغرب لاستكمال دراستهم في الجامعات المحلية. وهؤلاء الطلاب أبدوا حماسا شديدا لأفكار هذه الجماعة، حتى أن أول رابطة للطلاب المسلمين تأسست في الولايات المتحدة في حرم جامعة إلينوي عام 1963 على يد ناشطي الإخوان وبعض المنظمات الغربية.
وكان هذا النشاط بمثابة متنفس قوي لأعضاء الجماعة الذين سُمح لهم في الغرب بممارسة أنشطتهم في جو من الحرية والانفتاح.

مؤامرة الأسلمة!

يؤكد فيدينو أن وصول الموجات الأولى من الإخوان إلى أوروبا وأميركا الشمالية كان المرحلة الأولى من مؤامرة موجهة من الإخوان لأسلمة الغرب، وهذه الخطة كانت تنفذ بشكل عشوائي وعفوي وبجهود فردية وسرعان ما تطورت هذه التنظيمات بفضل مزيج من المرونة الأيديولوجية وتنويع الأنشطة والتمويل الضخم، وسوء تنظيم الحركات الإسلامية المنافسة، لتكتسب نفوذا كبيرا.
ومع مزيد من الحماسة سعت هذه المجموعات إلى نشر المجلات، وتنظيم المحاضرات، وغيرها من الأنشطة التي تساهم في نشر فكرتهم، وقد اجتذب هذا النشاط أعدادا كبيرة من الطلاب المسلمين وأعدادا أخرى صغيرة من المهاجرين المسلمين الذين لم يسبق لهم الاتصال بالإخوان في بلدانهم الأصلية. ويضيف فيدينو: حتى ولو ظلت أعداد الإخوان في الغرب قليلة نسبيا، إلا أنها أظهرت قدرة هائلة على احتكار الخطاب الإسلامي، ووضع بصماتها على كل قضية إيديولوجية ذات صلة بالإسلام سواء كانت دينية بحتة أم سياسية.
ويعتبر أن الكثير من الذين تم استيعابهم داخل الإخوان هم من المسلمين الغربيين الذين يفتقدون الوعي في الغالب. وإن كان فيدينو يرى أن نجاح الإخوان في الغرب وتصدرهم المشهد الإسلامي يعود في أهم أسبابه إلى ما أسماهم بالأغلبية الصامتة، إضافة إلى ضعف التيارات الأخرى.
ينتقل فيدينو في الجزء الثاني من تقريره إلى تطور حركة الإخوان في الغرب وأهدافها، ويعتقد أن الحديث عن إخوان الغرب على أنهم مجرد فرع من فروع الجماعة الأم في مصر أمر مخالف للواقع؛ فكل مجموعة من الإخوان تختلف أهدافها وتكتيكاتها حسب المجتمع الذي تعيش فيه، مع الاحتفاظ بالعلاقات التاريخية والمالية والتنظيمية والشخصية والإيديولوجية مع الجماعة الأم. ويمكن القول أن المرونة والتطور المستمر هما السِّمَتان الرئيستان لدى الإخوان في الغرب، ومن أهم نقاط قوتهم.

المرونة والبراجماتية

ويستعرض فيدينو رأي النقاد في الإخوان في الغرب، الذين يعتبرون أن الهدف الرئيس لمنظمات الإخوان الغربية هو السعي إلى تطبيق الشريعة الإسلامية في الغرب.
ويستدل على ذلك بمقولة منسوبة للشيخ يوسف القرضاوي -الذي اعتبره الزعيم الروحي للتنظيم العالمي للإخوان المسلمين-، حيث قال "إننا سوف نقهر أوروبا وأمريكا من خلال الدعوة لا السيف"، وأن هذه المقولة لاقت صداها في جهود المنظمات الرامية لإدخال جوانب محدودة من الشريعة الإسلامية في النظم القانونية الغربية مثل مجلس الإفتاء الأوروبي أو المجلس الفقهي لأمريكا الشمالية.
ومع ذلك يختلف فيدينو مع هذه الفكرة ويرى أن هدف تطبيق الشريعة ليس من أولويات الإخوان في الغرب حاليا، فمنظمات الإخوان في الغرب تتسم بالبراجماتية وتدرك تماما ما الذي يمكن القيام به وتدرك أولويات كل مرحلة، ويعتقد فيدينو أن أهداف الإخوان في الغرب تتمثل في الحفاظ على الهوية الإسلامية بين المسلمين في الغرب مع الاندماج في المجتمع المحلي في الوقت نفسه، وهو ما لخصه في مقولة للشيخ القرضاوي " المحافظة دون العزلة ، والانفتاح دون الذوبان"، ومن ثم فإن الإخوان يحثون المسلمين في الغرب على الانخراط في أنشطة المجتمع بقدر ما يستطيعون التأثير في هذه الأنشطة دون طمس هويتهم الإسلامية. أما الهدف الثاني المشترك لدى جميع منظمات الإخوان الغربية في نظر فيدينو فهو السعي إلى أن يكونوا ممثلين عن المسلمين في المجتمع الذي يعيشون فيه، وهو ما يمكن اعتباره بحكم الأمر الواقع في ظل ضعف باقي التنظيمات الإسلامية الأخرى وفي ظل استعانة بعض الحكومات الغربية بالفعل بمنظمات الإخوان في توصيل وجهات نظرها إلى لمسلمين.

ذئاب أم حملان؟

ويرى فيدينو أن المحللين الغربيين ينقسمون تجاه الإخوان في الغرب ما بين متفائلين ومتشائمين؛ فالمتفائلون يرون في منظمات الإخوان في الغرب مجرد قوة دينية محافظة، تشجع على التكامل بين المسلمين ومجتمعاتهم المحلية، وتقدم أنموذجا في العيش يستطيع فيه المسلمون الاندماج في المجتمع مع الحفاظ على الهوية الإسلامية، بل ويرى هؤلاء المتفائلون أنه ينبغي على الحكومات الغربية التعاون مع الإخوان بشأن القضايا المشتركة ، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والتطرف.
على النقيض من ذلك لا يرى المتشائمون في إخوان الغرب إلا الجانب الشرير، وأنهم ذئاب في ثياب الحملان، ويعتبرون أنه بفضل التمويل المنظم للإخوان، إضافة لسذاجة معظم الغربيين، فإن الإخوان يشاركون في برنامج للهندسة الاجتماعية ببطء لكن بثبات، بهدف أسلمة المجتمعات الغربية، وفي نهاية المطاف الدخول في منافسة مباشرة مع الحكومات الغربية، وبذلك يعتبر هؤلاء المتشائمون الإخوان بمثابة حصان طروادة في العصر الحديث حيث يشاركون في تخريب المجتمع الغربي وإضعافه من الداخل تمهيدا لتأسيس النظام الإسلامي، صحيح أن الإخوان في الغرب لا يستخدمون العنف لكنهم فهموا كيفية التسلل إلى النظام بدلا من مواجهته وجها لوجه، وهو الأسلوب الذي ثبت فشله بالنسبة لتنظيم القاعدة مثلا فالمواجهة لا تؤدي إلى شيء مفيد. ويلفت فيدينو النظر إلى تضارب سياسات مكتب التحقيقات الفيدرالي فيما يخص المنظمات الإسلامية في الولايات المتحدة؛ ففي وقت من الأوقات اعتبر مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) على سبيل المثال شريكا متعاونا في مواجهة التطرف والإرهاب، وفي وقت لاحق اعتبره من المنظمات الإرهابية، وفي ظل حقيقة أن الغالبية العظمى من المسلمين الأمريكيين لا ينتمون إلى أي تنظيم ديني، فإن المجموعات الوحيدة التي لديها قدرة على التنظيم ولها العديد من الفروع في جميع أنحاء الولايات المتحدة هم الإخوان المسلمون، لذا رأى مكتب التحقيقات الفيدرالية أخيرا أنه من مصلحة الولايات المتحدة الوصول إلى هذه المنظمات واعتباره جزءا مهما من إستراتيجيته لمكافحة الإرهاب.

توصيات تجاه الإخوان

وفي الجزء الثالث والأخير من تقريره يقدم فيدينو توصياته للحكومات الغربية فيما يخص التعامل مع الإخوان المسلمين، ويعود مرة أخرى إلى المتشائمين والمتفائلين من المحللين، فالمتشائمون يتبنون الدعوة لاستبعاد الإخوان المسلمين التام في الغرب لأنهم يسعون لتقويض الحريات التي سمحت لهم بالازدهار والانتشار، إلا أن فيدينو يرى أن هذه الدعوة ليست صحيحة وبخاصة أن الإخوان يمارسون معظم أنشطتهم بشكل واضح وفي حدود القانون، وهذا واقع لا يمكن تجاهله، ومن ثم ينبغي لهم المشاركة، إضافة إلى سبب آخر أكثر عملية وهو أن تهميش الإخوان في الغرب قد يؤدي إلى تطرفهم.
في المقابل يرى المتفائلون في إخوان الغرب شركاء موثوق بهم وأنه يجب على السلطات تشجيع مشاركتهم لصالح التكامل المجتمعي ومواجهة التطرف والإرهاب، وينتقد فيدينو أيضا هذا النهج ويقول أن هناك من الأدلة الوفيرة على أن أهداف الإخوان الحقيقية في الغرب لا تتوافق بالضرورة مع تلك الأهداف التي صرحوا بها علنا ​​في الحوارات مع المؤسسات الغربية، وليس من الحكمة تمكين هؤلاء من ممارسة تأثير في المجتمع أو أن ينالوا دعما من الحكومة يساهم في تهميش القوى الإسلامية الأخرى التي لا تتخذ السياسة نهجا لها. وأخيرا هناك نهج ثالث يدعو إليه فيدينو ويعتبره أكثر دقة في التعامل مع الإخوان في الغرب، فلا ينبغي عزلهم وتهميشهم حتى لا يؤدي ذلك بهم إلى التطرف، وحتى لا يصبحوا شهداء في نظر المجتمع المسلم، ولكن يجب السماح لهم بالمشاركة على أساس فهم تاريخهم وخصائصهم وطبيعة اتصالاتهم وأهدافهم ووسائلهم لتكون مشاركتهم بناءة وواقعية. وينهي فيدينو تقريره بأنه لابد لصانعي القرار من التفرقة الجيدة بين المشاركة والتمكين، فلا مانع من إجراء حوار مع الإخوان بين الحين والآخر أو إقامة بعض الشراكات المحدودة لتحقيق نتائج إيجابية عدة، سيما في مجال الأمن، لكن دون منحهم صلاحيات لا مبرر لها. والتوازن الصحيح بين المشاركة والتمكين ليس سهلا ، لكنه ضروري لتجنب منح هذه المنظمات الشرعية والتأثير.

تقرير فيدينو هذا ليس الأول من نوعه فقد قدم سابقا تقريرا مفصلا عن الإخوان المسلمين في هولندا، ذكر فيه أن جماعة الإخوان المسلمين أقدم الجماعات الإسلامية المتشددة وأكثرها نفوذا، مؤكدا أنه بالرغم مما يتردد عن اتجاه الإخوان نحو الاعتدال، فإنهم ما يزالون يحملون الأجندة المتطرفة نفسها التي تبنونها خلال الثمانين عاماً الماضية. وأن المرونة والخداع صفتان لازمتان للإخوان في الغرب تجعلهم يستبدلون العنف والمواجهة بالقوة الناعمة والاختراق البطيء. وهو نفسه ما أكده في كتابه الأخير "الإخوان المسلمون في الغرب". كما سبق لفيدينو أن كتب دراسة في مجلة الشرق الأوسط الفصلية عام 2005 بعنوان "غزو الإخوان المسلمين أوروبا"، حذر فيها خطورةَ التواجد الإخواني في أوروبا و خطورة السماح لهم بممارسة أنشطتهم التي تهدف إلى أسلمة أوروبا. مع الإشارة إلى أن فيدينو عمل نائب مدير مشروع Investigative Project وهو عبارة عن معهد أبحاث لمناهضة الإرهاب ويقع في واشنطن.

ملاحظات وتعقيبات

هناك أمران نود لفت الانتباه إليهما بخصوص تقرير فيدينو، الأمر الأول أنه تجدر الإشارة إلى أن تقرير فيدينو كان أحد التقارير الخمسة التي قدمها خبراء ومحللون بوصفها شهادات أدلوا بها أمام لجنة الاستخبارات ومكافحة التجسس والإرهاب في الولايات المتحدة الشهر الماضي، عقد إثرها الكونجرس الأمريكي جلسة استماع للتناقش حول دور الإخوان المسلمين في مستقبل مصر بعد مبارك.
وكانت الشهادة الأولى التي أدلى بها الصهيوني روبرت ساتلوف بمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، التي حذر فيها خطورة وصول الإخوان السلطة في مصر، مقررا أن تخلي الإخوان المؤقت عن العنف كان نتيجة ضغط وإكراه وأنهم لن يلبثوا أن يعودوا إلى العنف فور تمكنهم من تولي السلطة ،الذي سيكون له تداعيات خطيرة على مستقبل اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل وعلى النفوذ الأمريكي في المنطقة.
أما الشهادة الثانية فكانت من جانب الدكتور أحمد منصور، رئيس جماعة القرآنيين، الذي أكد على أن الإخوان في مصر لديهم أجندة للاستيلاء على الحكم وأن المنظمات السلفية والإرهابية قد خرجت من تحت عباءتها. ثم جاءت شهادة فيدينو المشار إليها سابقا لتحذر أيضا من تمكين الإخوان.
في المقابل جاءت شهادتان فقط تدافعان عن الإخوان في هذه الجلسة حيث أدلى ناثان براون، أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن بشهادته رافضا محاولات تخويف الناس الإخوان ومقررا أن رفضهم العنف هو توجه حقيقي وعن قناعة راسخة، مبررا ما تمارسه حماس من مقاومة مشروعة في مواجهة الاحتلال الصهيوني ونافيا أن يكون ذلك نوع من ممارسة العنف الذي تنتهجه جماعة الإخوان، وأخيرا كانت شهادة طارق مسعود، أستاذ السياسات الشرقية بجامعة هارفارد التي نفى فيها أن يكون الإخوان في موضع يشكل تهديدا لمصر أو للولايات المتحدة.

الأمر الآخر الذي تجب الإشارة إليه يتمثل في صدور تقرير فيدينو بتمويل من مؤسسة راند البحثية، وهي مؤسسة أمريكية بحثية ذات صلة مباشرة بالمحافل الماسونية، ومن أهم مؤسسات الفكر الأمريكية ذات التأثير في دوائر صنع القرار في الإدارة الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بشئون الشرق الأوسط الكبير. لذا كان لابد من إلقاء الضوء على طبيعة عمل هذه المؤسسة ودورها في تحريك الإدارة الأمريكية.

"راند" من الجيش إلى السياسة

تعود نشأة مؤسسة راند إلى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية وتحديدا عام 1946، حيث تأسست بإشراف سلاح الجو الأمريكي تحت اسم معهد راند " RAND Institute"على غرار بيت الخبرة البريطاني "Think Tank"، وظل سلاح الجو الأمريكي يرعى المعهد الذي ساهم في حل كثير من المشكلات التي تعترض صناع القرار في القوات الجوية. وبعد النجاح الذي أدى به المعهد دوره في خدمة صناع القرار في سلاح الجو الأمريكي ارتأت الإدارة الأمريكية توسيع نشاطه ليشمل فروع القوات المسلحة كافة ومن ثم أجهزة الدولة كلها فتحول ليحمل اسم مؤسسة راند " RAND Corporation" منظمةً بحثية غير ربحية تهدف إلى تطوير السياسات وآليات صنع القرار، وما زالت المؤسسة تتلقى دعمها المالي من الحكومة والتبرعات، وذات تأثير نافذ في السياسات الأمريكية، وتقدم خدماتها لكل من القطاعين العام والخاص.
ويعود اهتمام راند بالإسلام وما أسمته بالخطر الإسلامي إلى عام 1999 أي قبل أحداث الحادي عشر من سبتمبر بنحو عامين ، حين أصدرت كتابا بعنوان " مواجهة الإرهاب الجديد" وقد أعدته مجموعة من الخبراء الأمريكيين، وحذر الكتاب أن خطر الإرهاب الجديد سيتركز في منطقة الشرق الأوسط ومن ثم سيشكل تهديدا للأمن القومي الإسرائيلي والمصالح العليا للولايات المتحدة في المنطقة. ثم جاء تقرير راند عام 2004 بعنوان "العالم الإسلامي بعد الحادي عشر من سبتمبر" " The Muslim World After 9/11"[iii]، وقد مثل خطة محكمة لتوجيه الإدارة الأمريكية نحو لتعامل مع العالم الإسلامي، ويُعَدُّ التقرير خارطة طريق واضحة يتعين على الساسة الأمريكيين إتباعها في كل منطقة من مناطق العالم الإسلامي. حيث تم تقسيم العالم الإسلامي تقسيما جائرا؛ فهناك منطقة سلفية وأخرى معتدلة وثالثة راديكالية، ووجه التقرير صناع القرار الأمريكي إلى ضرورة احتواء شيعة العراق لصد المد الشيعي الإيراني.

تشكيل السياسة الأمريكية

ثم جاء تقرير "الإسلام المدني الديمقراطي: الشركاء والموارد والاستراتيجيات" "Civil Democratic Islam: Partners, Resources, and Strategies"[iv] عام 2005 الذي عَدَّ الإسلام حائطا منيعا أمام محاولات التغيير، وقام بتصنيف المسلمين إلى أربع فئات:
أصوليين ، تقليديين، حداثيين، علمانيين.
ووجه التقرير الإدارة الأمريكية إلى كيفية التعامل مع كل فئة؛ فالأصوليين يجب استئصال شأفتهم، والتقليديين يجب دعمهم ليشككوا بمبادئ الأصوليين، ومن ثم يجب دعم الشيعة والصوفية، كما يجب دعم ما أسمتهم بالمسلمين الحداثيين والعلمانيين.

أما التقرير الأخطر الذي قدمته مؤسسة راند فكان بعنوان " بناء شبكات مسلمة معتدلة" " Building Moderate Muslim Networks "[v]، الصادر عام 2007 وأثار ضجة حينها وكان يهدف إلى رسم خطة متكاملة للسياسة الأمريكية في العالم أجمع وخاصة منطقة الشرق الأوسط، وقد قدم تعريفا أمريكيا خالصا لمفهوم الاعتدال، فالمسلم المعتدل هو من يرفض الشريعة، ويؤمن بالعلمانية!

وفي عام 2008 صدر كتاب لراند بعنوان "صعود الإسلام السياسي في تركيا" "The Rise of Political Islam in Turkey"[vi] ، ويصف الكتاب المشهد السياسي والديني في تركيا، والعلاقة بين الدين والدولة، وكيف تقيم الدولة التوازن بين القوى العلمانية والدينية ،وبين النخب الكمالية والفئات الاجتماعية الجديدة الناشئة . ويقدم أيضا تعريفا بالتحديات والفرص الجديدة للسياسة الأمريكية في تغيير البيئة السياسية التركية، ويحدد الإجراءات التي ينبغي على الولايات المتحدة اتخاذها للحفاظ على تركيا مستقرة وديمقراطية، وصديقة.

وفي السياق نفسه قدمت راند عام 2009 كتابا بعنوان "الإسلام الراديكالي في شرق أفريقيا" " Radical Islam in East Africa". والخطورة في تقارير راند أنها تشكل المرجع الأساسي في توجيه صناع القرار الأمريكي، خاصة مسؤولي وزارة الدفاع الأمريكية، فيكفي الإشارة إلى أن بول بريمر الحاكم الأميركي المدني السابق في العراق قد ذكر صراحة في مذكراته عن غزو العراق[vii] أنه ما إن وطئت قدماه أرض العراق وبدأ يسأل عن كيفية إدارة هذه الدولة، كان تقرير مؤسسة راند الاستراتيجي عن أفضل السبل لتسيير الوضع في العراق أول ما وضعه جيم دوبنز Jim Dobbinsبين يديه، ومن المعروف أن دوبنز شغل سابقا منصبا دبلوماسيا وهو محلل سياسي بمؤسسة راند ذو خبرة طويلة[viii] . بل يتهم بعض المراقبين راند بعلاقاتها القوية مع شركات تصنيع الأسلحة وأجهزة الاستخبارات والتي جعلتها تضطلع بمهمة تحفيز القادة الأمريكيين لما أسمته بالحروب الاستباقية التي شهدناها في أفغانستان والعراق، وراجت على إثرها مبيعات الأسلحة وأجهزة الاستخبارات، مما أثار تساؤلات عديدة حول دور المؤسسة في الدفع بالإدارة الأمريكية لخوض حروب لا مبرر لها.

والأمر نفسه يتكرر في السيناريوهات التي تشهدها المنطقة العربية جميعا ، خاصة مصر أعقاب الإطاحة بالنظام السابق، فما تشهده مصر من صدامات مفتعلة مع التيارات الإسلامية كافة ، مقابل دعم التيارات الليبرالية والعلمانية ما هو إلا تنفيذ عملي لتوصيات مؤسسة راند ومثيلاتها من المؤسسات الفكرية التي تضطلع بدورها في رسم ملامح السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، والتي تنفذها النخب العلمانية بدقة ودونما تأخير.
---------------------

[i] لورينزو فيدينو هو محلل سياسي وخبير بمركز جيبسن للأبحاث التابع لجامعة "تافت"، وهو حاليا زميل زائر في مؤسسة راند في واشنطن العاصمة، ومؤلف كتاب "الإخوان المسلمون في الغرب" الصادر عن جامعة كولومبيا عام 2010. [ii] The Muslim Brotherhoodin the West : Characteristics, Aims and PolicyConsiderations , http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/testimonies/2011/RAND_CT358.pdf [iii] يمكن تحميل التقرير كاملا من هذا الرابط:http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monographs/2004/RAND_MG246.pdf [iv] يمكن تحميل التقرير كاملا من هذا الرابط:http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monograph_reports/2005/MR1716.pdf [v] يمكن تحميل التقرير كاملا من هذا الرابط:http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monographs/2007/RAND_MG574.pdf [vi] الكتاب موجود على هذا الرابط: http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monographs/2008/RAND_MG726.pdf [vii] جاءت مذكرات بول بريمر بعنوان "عامي في العراق: صراع لأجل مستقبل مشرق"My year in Iraq: the struggle to build a future of hope [viii] انظر مذكرات بول بريمر: L. Paul BREMER, My year in Iraq: the struggle to build a future of hope,Simon and Schuster, New York, 2006, p.p.9,10.

الطلبة في فصل 5-1

أمل خيري

هو فصل غير كل الفصول الدراسية؛ فطلبته خليط غريب غير متجانس من أصول اجتماعية واقتصادية متباينة، بل حتى في الأخلاق والسلوك هناك تباين شديد.

المجموعة الأولى من أبناء المدرسين ومن أبناء أقارب مديري المدرسة، تتسم هذه المجموعة بالفشل الدراسي وسوء السلوك، ينجحون بالغش حيث تجبر إدارة المدرسة سنويا المدرسين على كتابة الإجابات الصحيحة لهؤلاء الطلاب، أو رفع درجاتهم بعد ظهور النتيجة، لينجحوا دائما.

المجموعة الثانية بعضهم يحاول التملق للمجموعة الأولى أحيانا ويتملق للمدرسين وإدارة المدرسة أحيانا أخرى ليضمن الحصول على بعض الدرجات أو على الأقل النجاح في بعض المواد، وبالتالي لم يكلف نفسه المذاكرة والاستعداد للامتحان.

المجموعة الثالثة من طلبة ذوي خلق لكنهم قرروا عدم المشاركة في لعبة الامتحانات طالما أن النجاح في النهاية للغشاشين فقط فلم يفكروا في المذاكرة باعتبار أن النتيجة محسومة سلفا وحتى لو كتبوا الإجابة الصحيحة فلن يحصلوا على النجاح.

المجموعة الرابعة أيضا من ذوي الخلق، ولشدة أخلاقهم وحسن سلوكهم يتعرضون للضرب من قبل المجموعة الأولى، الذين يسرقون منهم السندوتشات ويستولون على كراساتهم وأقلامهم بالقوة، ليس هذا فحسب بل إن المجموعة الأولى تفرض على هذه المجموعة فتح أوراق إجاباتهم في الامتحانات لينقلوا منها الإجابات الصحيحة وإلا يوقعون بينهم وبين المدرسين فيوقعوا عليهم عقوبات تصل أحيانا للطرد خارج الفصل، وأحيانا التعليق من أرجلهم ومدهم على أقدامهم، وغالبا ما تنتهي بحرمانهم من أداء الامتحان، ومع ذلك ظلت هذه المجموعة حريصة على الاجتهاد والمذاكرة.

المجموعة الأخيرة عبارة عن مجموعة من الطلبة المستجدين لم يحضروا الترم الأول مع زملائهم، وهم أيضا وافدون من مدارس أخرى وبالتالي لم يعتادوا على نظام الامتحانات في هذه المدرسة الجديدة، والوقت ضيق جدا على موعد الامتحان وهم لم يستعدوا له إطلاقا.

ظل الوضع هكذا قائما حتى نجحت المجموعة الأخيرة في حشد بعض المجموعات الأخرى لمواجهة إدارة المدرسة وتقدموا بطلب للإدارة التعليمية لتغيير هذه الإدارة المدرسية، وبالفعل تغيرت هذه الإدارة وبعض المدرسين، وجاءت الإدارة الجديدة لتعلن موعد امتحانات الترم الثاني.

وهنا صرخت المجموعتان الثانية والأخيرة بأن الوقت المتبقي على موعد الامتحان قليل جدا ولن يسمح لهم بالمذاكرة والإلمام بكل المنهج والاستعداد له، خاصة أن المجموعة الرابعة مستعدة منذ بداية العام للامتحان، ومن ثم فهذا يقضي على مبدأ تكافؤ الفرص. وبدلا من أن تركز جهدها في المذاكرة والاستعداد للامتحان في الفترة القليلة المتبقية على الامتحان، اتفقت على أن توقع بين إدارة المدرسة والمدرسين من جهة وبين طلاب المجموعة الرابعة من جهة أخرى، وذلك إما ليتم استبعادهم من دخول امتحان هذا الترم، أو تأجيل الامتحان للجميع وبالطبع هذا ما لم تستطع إدارة المدرسة فعله، أو تشكيك الجميع في استحقاقهم لدرجاتهم التي قد يحصلون عليها من تعاطف المدرسين معهم.

بينما قررت المجموعة الثالثة أن تحاول الاجتهاد في الفترة المتبقية والاستعداد بقدر ما تستطيع دون أن ترفع صوتا أو ترثي حالها، وقد تعلمت الدرس أن المذاكرة في حد ذاتها والاجتهاد مطلوب حتى لو كانت نتائجه معروفة مسبقا.

وفي نفس الوقت أسقط في يد المجموعة الأولى، فهي تعرف جيدا أنها لم تنجح طيلة عمرها إلا بالغش والتهديد والهدايا، فتفرقت بعد أن كانت مجتمعة وحاولت تارة الوقيعة بين الطلاب وإدارة المدرسة الجديدة، وتارة أخرى بين مجموعات الطلاب أنفسهم ، وأحيانا كانت تنجح وكثيرا كانت تفشل.

انتهت حكاية فصل 5-1

ملحوظة: أحداث هذه القصة من نسيج خيال الكاتبة

ومسموح للجميع بإطلاق العنان لخيالهم لإسقاط الأحداث والشخصيات على أي واقع يريدونه.

أزمة العلمانية والتنوع الديني.. دروس هندية زائفة

الهند.. ليس بالدستور وحده تتحقق الديمقراطية!

أمل خيري
إسلام أون لاين

أفرزت تجربة الاستفتاء المصرية الأخيرة، على التعديلات الدستورية أزمة النخب العلمانية، التي كثيرا ما تشدقت بالتعددية والديمقراطية وحرية الممارسة السياسية والمعتقد الديني؛ لتأتي التعليقات على نتيجة الاستفتاء وتطيح بهذه القيم، وتمارس نوعا من الإقصاء من جهة، والديمقراطية الانتقائية من جهة أخرى.

فهذه النخب ترحب بالديمقراطية فقط حين تأتي نتائجها وفق هواها؛ لكن: حين تتفق إرادة الأغلبية على غير هذا الهوى، فإنها ترفض هذه الديمقراطية وتنقلب عليها، وتكفر بأخف مبادئها وطأة على هذه النخب، فتسعى لممارسة سياسة الإقصاء، ضد فصائل تضر بمصالح هذه النخب، وتمارس حجرا على الأغلبية، وتتهمها بالسذاجة وعدم القدرة على اتخاذ القرار الصحيح، لافتقادها الرؤية الثاقبة التي لا تتوفر إلا لهذه النخب التنويرية!!!.

والحقيقة: أن أزمة هذه النخب العلمانية، ليست في مصر وحده ولا في الشرق الأوسط فحسب، بل هي نتاج أزمةٍ تتعرض لها العلمانية في مستوى العالم أجمع، ربما تعصف بالنظرية العلمانية نفسها.

علمانية الإقصاء

تعرضت العلمانية على مدى العقود الثلاثة الماضية للعديد من الانتقادات؛ نتيجة بعض الممارسات الغربية، التي تنم عن حضور الدين في كثير من القضايا السياسية، وهو ما يتنافى مع أسهل مبادئ العلمانية، سواء منها: حظر الحجاب أو النقاب في بعض الدول الأوروبية، أو حظر بناء المساجد، أو غيرها من الممارسات الغربية المناهضة للحريات.

فهذه المجتمعات العلمانية، لم تستطع فصل الدين عن الدولة في كثير من الأحيان، بل غالبا ما تستدعي الدين في قضايا سياسية ومجتمعية، وفي الوقت نفسه لم تنجح في استيعاب التنوع الديني داخلها، وإنما سعت للإقصاء والتمييز، وهو ما يناقض مبدأ المواطنة، الذي تتشدق به هذه المجتمعات.

كل هذا الإخفاق، دعا بعض المتابعين إلى توجيه انتقادات معنوية وأخلاقية حادة للعلمانية الغربية؛ حتى أن هناك من أعلن صراحة: أن الوقت قد حان للتخلي عن العلمانية السياسية، إلا أن المفكر الهندي راجيف بهارجافا[1]، اعتبر أن التجربة الغربية في العلمانية، ما هي إلا وصمة عار في جبين النظرية العلمانية، وأن التجربة الهندية العلمانية، تقدم البديل الأكثر موضوعية، في استيعاب التنوع الديني والطائفي، وعلى الغرب أن يتعلم من التجربة الهندية، خاصة ما يتعلق منها بالسلام بين الطوائف وحقوق الأقليات[2].

وينتقد راجيف بشدة ما يدعيه الغرب، من أن العلمانية الغربية أصبحت محاصرة بالتشدد الديني الإسلامي؛ وأن التهديد الأوحد لها يأتي من الشرق الإسلامي، بدءا من الدولة الدينية في إيران، وما تلاها من ظهور الحركات الإسلامية السياسية، في مصر والسودان والجزائر وتونس وإثيوبيا ونيجيريا وتشاد والسنغال وتركيا وأفغانستان وباكستان؛ وحتى في بنغلاديش.

والواقع كما يرى راجيف:أن هناك الكثير من التحديات التي تواجه العلمانية غير الإسلام؛ فقدظهرت الحركات البروتستانتية، التي تشجب العلمانية في كينيا وجواتيمالا والفلبين، وأصبحت الأصولية البروتستانتية قوة في السياسة الأميركية، كما ظهرت في سري لانكا الحركة القومية السنهالية البوذية، وكذلك القوميون الهندوس في الهند، والمتشددون الدينيون في إسرائيل، والقوميون السيخ في ولاية البنجاب في الهند، وغيرها من الحركات التي تناهض العلمانية، ولا علاقة لها بالإسلام.

خرافة العلمانية

ويؤكد راجيف: أن العلمانية الغربية قد أمَّنت للمواطنين، العديد من الحقوق المدنية والسياسية؛ التي لم يسمح بها الدين في الفترة السابقة من الأخذ بالعلمانية، إلا أن هناك العديد من المشاكل التي أفرزتها العلمانية، ومن أهمها المشاكل: الناجمة عن الهجرات الكثيفة، من المستعمرات الأوروبية السابقة، التي جلبت معها تنوعا دينيا هائلا، نشأ بعده جيل يعيش حالة من الشك المتبادل، وعدم الثقة والعداوة والصراع، وهذا واضح في ألمانيا وبريطانيا، كما وضح في قضية الحجاب في فرنسا، ومقتل المخرج ثيو فان جوخ في هولندا، في أعقاب فيلمه المثير للجدل عن الثقافة الإسلامية.

ويستطرد راجيف في الحديث، عن مظاهر أخرى أفرزتها العلمانية الغربية، حيث أن هذه العلمانية: لم تفعل سوى محاولات هامشية، لتعزيز العلاقات بين الطوائف الدينية، أو الحد من التمييز بينها، ومع ذلك يرى كثيرون: أن العلمانية الغربية ما هي إلا خرافة؛ حيث أصبح التحيز الديني ظاهرة واضحة، في عديد من الدول الأوروبية، كلما تعمق التنوع الديني.

فالدول الأوروبية التي تدعي العلمانية، ظلت تنحاز للمسيحية، ومازالت تمول المدارس الدينية علنا، وتحافظ على رواتب مرتفعة لرجال الدين، وتدريب متميز لهم، كما تمول الكنائس، وتسهل سيطرتها على مساحات شاسعة من الأراضي، باختصار يرى راجيف: أنه لم يكن هناك نزاهة في نطاق الدين، وبالرغم من المساواة الرسمية، فمازال هناك تحيز فعلي للمسيحية، وهو ما يتناقض مع العلمانية.

هل العلمانية دينية؟!

ويتساءل راجيف: لماذا إذاً لا تتخلى الدول الأوروبية عن العلمانية؛ طالما أن الدين مازال محور سياساتها؟

وللإجابة عن هذا السؤال يعرض راجيف لأنموذجين من العلمانية الغربية، الأنموذج الأول: هو الأنموذج الفرنسي، الذي يفصل الدين عن الدولة، مع احتفاظ الدولة بسلطة التدخل في الدين، أي أن العلمانية الفرنسية ببساطة تعني الاستبعاد من جانب واحد، حيث يجوز للدولة التدخل في الدين، سواء بالمساعدة أو بالمنع، ولكن في الحالات جميعاً: هذا التدخل من الدولة يكون لضمان سيطرتها على الدين.

فالدين يصبح الهدف من القانون والسياسة العامة، ولكن فقط من جانب الدولة،وهذا المفهوم نشأ استجابة للهيمنة المفرطة للكنيسة الكاثوليكية في فرنسا؛ وبالتالي سعت الدولة لترويض المؤسسة الدينية، وتهميش الدين تماما، ولكنها في الوقت نفسه لا تمنع طائفة دينية بعينها، أن تهيمن على الطوائف الأخرى، أو حتى تهميشها واضطهادها.

وربما تكون الأقلية المسلمة في أوروبا، الأكثر تعرضا للاضطهاد، فعلى سبيل المثال في بريطانيا، لا يوجد سوى ـ فقط ـ مدرستين إسلاميتين مقابل كل ألفي مدرسة كاثوليكية، وكذلك فشل فرنسا في التعامل مع مسألة الحجاب، و مطالب المسلمين في بناء المساجد، والأمر نفسه في ألمانيا وإيطاليا والدنمرك، أي أن الإسلاموفوبيا تتحكم في المجتمعات الغربية بشدة، وهو ما ينبئ عن احتمال أن ينال المسلمين مزيد من الاضطهاد، بسبب انتمائهم الديني.

أما الأنموذج الثاني للعلمانية الغربية – كما يرى راجيف ـ فهو النموذج الأمريكي، الذي يعني الفصل المتبادل بين الدين والدولة، فلا يتدخل أي منهما في الآخر، كما يوفر للجميع حرية إقامة مؤسساتهم الدينية والحفاظ عليها. كما يعني الأنموذج الأمريكي: الإيمان بحرية الفرد في معتقداته الدينية ، وهذه العلمانية الأمريكية، يجب أن تتحقق في المستويات الثلاث: (أ) الغايات (ب) المؤسسات، والأفراد (ج) القانون والسياسة العامة.

فالمستوى الأول والثاني: يجعلان الدولة غير دينية من الناحية النظرية، أما المستوى الثالث: فيضمن أن الدولة لا تتدخل لصالح الدين لا بالسلب ولا بالإيجاب. فهي لا تتدخل في المسائل الدينية، حتى عندما تنتهك بعض القيم، المعلنة من قبل الدولة ضمن المجال الديني، (مثل المساواة)، فالكونجرس بوضوح تام: لا يملك سلطة التشريع بشأن أي مسألة تتعلق بالدين.

العلمانية الهندية

من أجل ذلك يرى راجيف: أن أزمة العلمانية تكمن في التطبيق الغربي إياها، الذي لا يقوم على احترام التنوع والتعدد الديني، لذا يطرح راجيف الأنموذج الهندي للعلمانية، الذي قام في الأصل على أساس التنوع الديني، ليس هذا فحسب، بل لقد قام على حد قوله: على الالتزام بقيم الحرية والمساواة، بالمعنى الشامل لجميع الطوائف الدينية، إضافة إلى السلام والتسامح بين المجتمعات، وحق الأفراد في اعتناق معتقداتهم الدينية، وإقامة وإدارة المؤسسات التعليمية، التي تحافظ على تقاليدهم الدينية المميزة.

وثمة سمة أخرى للعلمانية الهندية في نظر راجيف، وهي مساواة الطوائف الدينية في الحقوق السياسية كما يكفله الدستور، بالإضافة إلى أن الفصل بين الدين والدولة ليس صارما، بل تحتفظ الدولة ببعض الثغرات، التي تسمح لها بالتدخل لصالح طائفة بعينها، كالتدخل لمنح مساعدات لإقامة معابد أو مدارس لفئات مهمشة. كما تتسم العلمانية الهندية بعدم وجود مؤسسة دينية مهيمنة أو دين معين سائد؛ ولكن للجميع حق ممارسة دينهم بالمساواة نفسها.

إذاً: في نظر راجيف، تختلف العلمانية الهندية عن الغربية، في أن الأخيرة علمانية سياسية، أما الأولى فهي علمانية سياسية واجتماعية، فلا امتياز لفئة على أخرى، في تمويل المدارس ودور العبادة، ولا انتصار لطائفة على أخرى، مع حضور بادي للدين لكل الطوائف في كافة مظاهر الحياة. فالدولة إذاً: تقف على مسافة واحدة من الأديانوالمذاهب جميعاً، وتحتفظ لنفسها بحق التدخل في حالة هيمنة طائفة على أخرى، وتقوم بتوزيع الموارد على بالتساوي الطوائف جميعاً.

وأي امتياز يمنح لطائفة دينية، لابد أن يقابله امتياز مماثل للطوائف الأخرى، على سبيل المثال يعفى السيخ من الالتزام بارتداء خوذة الشرطة الرسمية، ليتمكنوا من ارتداء العمائم الدينية، وفي الوقت نفسه، يسمح لليهود بارتداء العمائم الخاصة بهم، كما يسمح للنساء المسلمات بارتداء الشادور. وكذلك تطبق كل طائفة، القوانين الخاصة بها في شريعتها، سواء في الزواج أو الطلاق أو قوانين الإرث أو الملكية أو التحكيم في المنازعات المدنية، فلا تتدخل الدولة في هذه القوانين، وينطبق ذلك على الطوائف جميعاً.

ويطلق راجيف على هذا النوع من العلمانية مصطلح العلمانية السياقية، على اعتبار أنها تسعى لضمان حقوق كل من الفرد والمجتمع في الوقت نفسه ، وكثيرا ما تنتقد العلمانية الهندية، وتتهم بالتناقض، لما يحويه الدستور الهندي، من مواد خلافية عميقة وغامضة، تشكل الطبيعة العلمانية للدولة الهندية، ولكن حسبما يرى راجيف: فإن هذه الطبيعة المتناقضة واحدة من نقاط القوة العظيمة للعلمانية الهندية، دون أن يوضح كيفية ذلك.

إخفاقات هندية

لكن هل ما يبشر به راجيف، من علمانية هندية، ينبئ بالفعل عن أنموذج مثالي، يحتذى به في الحريات والتعددية الدينية؟

في ظني أنها تجربة زائفة؛ فبالنظر إلى حالة شبه القارة الهندية، لن نجد هذه العلمانية المثالية التي يتحدث عنها راجيف؛ فهناك العنف الممارس ضد المسلمين، والذي شهدناه في جوجارات، وفي هجمات مومباي، وشهدناه في هدم المسجد البابري عام 1992، وفي تحرشات الهندوس المستمرة بالمسلمين ،على مرأى ومسمع من السلطات الحكومية.

وهذه الجماعات الهندوسية المتطرفة، تقوم بقتل عائلات مسلمة بأكملها، وتهدم المساجد وتغتصب النساء وتحرق المسلمين أحياء، وترتكب مجازر وحشية في الأحياء الإسلامية، ليس هذا فحسب بل ما تمارسه الشرطة الهندية، من انتهاك بحق المسلمين لحقوق الإنسان، من اعتقال تعسفي وتعذيب يعبر عن اضطهاد رسمي منظم للمسلمين؛ من قبل الدولة، إضافة إلى ما يمارسه الإعلام الهندي، من تعميق الكراهية تجاه المسلمين، وما يتضمنه من حث للجماعات الهندوسية المتطرفة، على ممارسة أعمالها الوحشية، بحجة مقاومة الإرهاب الإسلامي، وأصبح كل مسلم هندي متهماً بولائه لباكستان.

وينبغي التأكيد على: أن أكثر الممارسات الإرهابية ضد المسلمين في الهند؛ يقوم بها أتباع منظمة "آر إس إس"، التي نشأت عام 1925، على يد السياسي القومي المتطرف الدكتور "كيثورام بلرام هيد كيوار"، واليوم يعد حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي المعارض، الجناح السياسي لهذه المنظمة التي قامت بالعديد من عمليات الاغتيالات.

وهناك قضية كشمير، والممارسات الهندية الوحشية ضد الشعب الكشميري الأعزل، والحرج الذي تقع فيه الحكومة الهندية دوما، حين تتهم بالاستبداد وعدم الديمقراطية، بسبب لجوئها إلى تزوير الانتخابات في كشمي،ر وتحويل العاصمة سرينجار ثكنةً عسكرية أثناء الانتخابات، يعلو فيها صوت الرصاص وتفوح رائحة الدماء.

كل هذا يدفع إلى القول: بأن ما يقدمه راجيف من أنموذج مثالي للعلمانية الهندية؛ لا يمت إلى لواقع بصلة، فالمساواة في الحقوق لا تكفله ـ فقط ـ الدساتير ، بل تضمنه الممارسات العملية، صحيح أن الدستور الهندي من الناحية النظرية، يؤكد أن الهند دولة ديمقراطية علمانية، وأنه يكفل لكل الطوائف حريتهم في حماية لغتهم وثقافتهم، ويمنع سلطات الحكم المحلي إصدار قوانين تفرض ثقافة أو لغة معينة على الأقليات؛ ويساوي بين جميع الطوائف، في التسهيلات الحكومية المقدمة، لتوفير تعليم يعتمد على اللغة الأم لكل طائفة، كما يضع الدستور إطارا لحماية الأفراد من أشكال التمييز، ويمنح الأقليات حرية إنشاء المؤسسات الدينية والتربوية والثقافية.

فهو إذاً: دستور مثالي يضع الهند على رأس الدول الديمقراطية في العالم!!!؛ لكن ليس بالدستور وحده تتحقق الديمقراطية، فالواقع يؤكد هيمنة الهندوس على الدولة، واضطهاد الأقليات الأخرى ،خاصة من المسلمين، الذين يشكلون 12% من الشعب الهندي، فهم محرومون المناصب السيادية كافة، وكذلك المشاركة في الهيئات العسكرية والأمنية، وينالهم العنف والإرهاب، الذي تمارسه جماعات يمينية متطرفة، برعاية حكومية باقتدار.

العلمانية في أزمة

ونعود الآن إلى أزمة العلمانية الغربية، فمع تقديرنا لرأي راجيف حول إخفاق العلمانية الغربية، فإنه ينبغي أن لا ننسى: أن الهدف من الأنموذج العلماني الأمريكي في الأصل، كان حل النزاعات بين الطوائف المسيحية المختلفة، ضمان قدرٍ من المساواة بينها، إلا أن ظهور المسلمين في المجتمع الأمريكي، قد انتقص من هذا الفصل بين الدين والدولة، صحيح أن المسلمين لديهم حرية في أمريكا تمكنهم من ممارسة شعائر دينهم أكثر منها في الدول الأوروبية؛ إلا أن الإسلاموفوبيا مازالت المهيمنة لدى النخب وصناع القرار.

والأمر نفسه ينطبق على أوروبا، إذ أنها قامت بفصل الدين عن الدولة، يوم أن كان الدين واحداً، ولكنها لم تهيأ للتعامل مع التنوع الديني فاصطدمت به، ولم تستطع الاحتفاظ بالمبادئ نفسها، التي دعت إليها لتحييد الدين وفصله عن الحياة السياسية، فوقعت في أزمة حقيقية، بين حرية المعتقد وعدم تدخل الدولة في الدين، أيا كان هذا الدين من ناحية، وبين انحيازها المطلق للمسيحية، الذي يجعلها تطيح بكل المبادئ التي آمنت بها ودعت إليها.

ومازالت الحرب على الإسلام (باسمها الحركي: الحرب على الإرهاب) تنطلق من أيديولوجية دينية متطرفة، تعتبر هذه الحرب حربا صليبية مقدسة، لا يمكن إزاءها أن يتحدث الغرب عن استمرار تمسكه بالعلمانية بمعناها التقليدي؛ فهي إذاً علمانية انتقائية- إقصائية، فالدين لا يُسمح له بالتدخل في الحياة السياسية فقط حين يكون هو الإسلام، أما إن كان المسيحية، فيرحب بها وبتدخلها في السياسة والحكم والحرب بقدر ما.

---

[1] Rajeev Bhargava, باحث ومفكر هندي، ورئيس مركز دراسات المجتمعات النامية بدلهي، له العديد من الكتابات حول العلمانية، خاصة العلمانية الهندية.

[2] انظر مقال راجيف بعنوان " الدول والتنوع الديني وأزمة العلمانية" المنشور على موقع أوبن ديموكراسي يوم 22 مارس 2011.
http://www.islamonline.net/cs/Satellite/IslamOnline/IslamOnline/ar/IOLStudies_C/1278407653962/1278406725771/IOLStudies_C