| أمل خيري | ||
| | ||
لم يكن إعلان صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية يوم الإثنين 16 فبراير عن تحويل1700 دونم من الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية إلى "أراضي دولة إسرائيل" -لإقامة حي استيطاني- بالأمر الجديد؛ فالقيود المفروضة على أهالي الضفة في تملك الأراضي كانت محورا للعديد من التقارير الاقتصادية الصادرة عن مؤسسات دولية، آخرها تقرير البنك الدولي الصادر أواخر عام 2008 تحت عنوان: "التأثيرات الاقتصادية للقيود المفروضة على تملك الأراضي بالضفة الغربية". التقرير بما رصده من تأثيرات كشف عن وضع اقتصادي مزرٍ تعاني منه فلسطين، التي أضحى اقتصادها في غزة مدمرا جراء العدوان الإسرائيلي خلال شهر يناير 2009، وعلى الجانب الآخر يحتضر في الضفة بسبب القيود المفروضة على تملك الأراضي الزراعية. مظاهر هذا الاحتضار بدت واضحة فيما سماه التقرير بحالة من الانكماش في الاقتصاد، أدت إليها القيود الاقتصادية، وعدم الاستقرار السياسي وحركة الاستيطان التوسعية في الضفة، وانخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2007 بنسبة 60% عن عام 1999، وبلغ الاستثمار أدنى معدلاته، وفي غضون العامين الماضيين توقف الاستثمار العام تماما؛ حيث اقتصرت المدفوعات الحكومية على دفع رواتب الموظفين، وتغطية نفقات التشغيل، ووفقا لصندوق النقد الدولي فإن الاستثمارات في القطاع الخاص قد انخفضت أكثر من 15% في عامي 2005-2006، ولم يسجل عاما 2007-2008 تحسنا مذكورا على حركة الفلسطينيين والبضائع الفلسطينية، وقيود الوصول إلى الموارد الطبيعية واستخدامها. الضفة الغربية.. فقر رغم الثراء تتسم الضفة الغربية بثراء الموارد الطبيعية؛ حيث الأراضي الخصبة، والمزارع، والمراعي، والمسطحات المائية التي لا تقل عن 5655 مترا مربعا وسط تلال ووديان ممتدة بين شرق وادي الأردن والبحر الميت، إضافة للمواقع الأثرية العديدة. ويشكل ذلك بيئة مثلى للاستثمار والتنمية والسياحة، ولكنها على الرغم من ذلك محرومة من استغلال هذه الإمكانات في الاستثمار الفعلي؛ نظرا لما تتعرض له من قيود على تملك الأراضي، والانتقال في بقعة يبلغ متوسط الكثافة السكانية فيها 415 نسمة في المتر المربع. فوفقا لاتفاقيات أوسلو 1995 قسمت الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق: "أ" و"ب" و"ج" والتي تتفاوت فيما بينها في السلطات والصلاحيات، فالمنطقة "أ" تخضع مدنيا وإداريا للسلطة الفلسطينية، أما المنطقة "ب" وتشمل معظم المراكز الريفية فهي تخضع مدنيا للسلطة الفلسطينية، ومن حيث إدارة وتخطيط الأراضي تخضع لمسئولية مشتركة بين السلطة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي نظريا، بينما تخضع للجيش الإسرائيلي بصورة فعلية، أما المنطقة "ج" فتخضع خضوعا تاما للسلطات الإسرائيلية، وتضم هذه المنطقة 59% من إجمالي الأراضي في الضفة الغربية؛ حيث يوجد أكبر عدد من المستوطنات، فقد زاد عدد المستوطنين بواقع أكثر من 150٪، وزادت مساحة الأراضي التي تسيطر عليها المستوطنات أكثر من 400٪ تلك المستوطنات قامت على حساب مصادرة الأراضي الفلسطينية، وتعزل ربع مليون فلسطيني عن باقي أنحاء الضفة الغربية. ويشكل الجدار العازل الذي تم التصديق عليه من قبل مجلس الوزراء الإسرائيلي في أبريل عام 2006 قيدا جديدا على حرية انتقال الفلسطينيين خاصة من المزارعين الذين عزلهم هذا الجدار عن الوصول لأراضيهم الزراعية، مع ضرورة الحصول على تصاريح انتقال من قبل السلطات الإسرائيلية؛ مما أثر على أرزاق كثير من الفلسطينيين في الضفة. بين المصادرة والحظر حدت تبعية المنطقة "ج" الإدارية والمدنية لسلطة الاحتلال الإسرائيلي من إمكانات التنمية الاقتصادية في المنطقة؛ حيث ترفض السلطات منح الفلسطينيين تراخيص البناء في أراضيهم، ويتعرض بذلك أي بناء يتم دون ترخيص لخطر الهدم والمصادرة، ويساهم هذا بشكل أساسي في تقليل مساحة الأراضي المملوكة للفلسطينيين لحساب ازدياد عدد المستوطنات غير القانونية التي تنشأ على الأراضي المصادرة. وتبين من البيانات التي تم الحصول عليها من وزارة الدفاع الإسرائيلية أنه في الفترة من 2000 - 2007 قد تم تنفيذ 33٪ من أوامر الهدم الصادرة بحق الفلسطينيين، في مقابل تنفيذ 7٪ فقط ضد المنشآت في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية. وساعد الكيان الإسرائيلي في عملية استيلائه على الأراضي إيقافه لعمليات تسجيل الأراضي بعد عام 1967؛ مما ترتب عليه أن مساحات كبيرة من الأراضي الفلسطينية التي لم يتم تسجيلها رسميا قبل هذا التوقيت صودرت، واعتبرت مملوكة للكيان الإسرائيلي، ثم تم منحها للمستوطنين. وقبل هذا التاريخ 1967 كان هناك العديد من الأسباب التي منعت الفلسطينيين من تسجيل أراضيهم، منها القيود التي كانت تفرضها سلطات الاحتلال البريطاني، ومنها ما يعود للرسوم المرتفعة على عمليات التسجيل، إضافة لارتفاع نسب الضرائب على الأراضي، وتفتت الملكية؛ مما أدى إلى أن نسبة 33% فقط من أراضي الفلسطينيين في الضفة قد سجلت بشكل رسمي قبل عام1967. أدت كل هذه السياسات والقيود لنتيجة واحدة هي وجود نظام قمعي لا يشجع على التنمية، وله تأثيرات شديدة الخطورة على البنية التحتية والاستثمار والزراعة والسياحة والبيئة، خصوصا في المنطقة "ج" التي تعاني أكثر من غيرها من هذه القيود، ورغم عدم توافر بيانات دقيقة عن سكان هذه المنطقة فإن عدد الفلسطينيين في المنطقة "ج" يقدر بحوالي 70 – 230 ألف نسمة معظمهم من المزارعين والرعاة والبدو ويعانون من انخفاض حاد في الخدمات. البنية التحتية والاستثمار تكشف البيانات الخاصة بتراخيص البناء والهدم في الفترة من 2000 -2007 أن 91 فلسطينيا من أصل 1624 حصل على تصاريح البناء، في حين صدرت في نفس الفترة قرارات هدم تصل في مجموعها إلى 4993 نفذ منها فعليا 1663 قرارا، وهذا بدوره أثر على البنية التحتية وفرص الاستثمار في المباني؛ مما حرم السكان من أبسط الخدمات الأساسية كالكهرباء، والمياه، والمدارس، والمستشفيات، كما تقوم سلطات الاحتلال بحظر إمدادات المياه للفلسطينيين؛ مما أدى إلى حرمان 9% من السكان من الحصول على المياه. أما في المنطقتين "أ" و"ب" فقد ارتفعت أسعار العقارات والأراضي؛ حيث تتضاعف كل عام حيث بلغ متوسط سعر الأراضي 4000 دولار للمتر المربع في رام الله على سبيل المثال، كما تتردد المصارف في تقديم قروض عقارية أو قبول هذه العقارات كضمان للقروض، وفي الوقت نفسه تعاني الضفة الغربية من نقص حاد في المساكن؛ فوفقا لصندوق الاستثمار الفلسطيني هناك حاجة إلى 108 آلاف وحدة سكنية على مدى السنوات الثلاث المقبلة و 304 آلاف وحدة خلال عشرة أعوام لتلبية احتياجات النمو السكاني. التنمية الزراعية الأكثر تضررا ويؤكد التقرير أن الآثار الاقتصادية لهذه السياسات قد بلغت أقصاها على القطاع الزراعي؛ حيث صعوبة وصول المزارعين لأراضيهم الزراعية التي يفصلهم عنها الجدار العازل، وزاد من المشكلة وقوفهم المستمر على الحواجز بمحاصيلهم مما يؤدي في كثير من الأحيان لتلفها؛ حيث تشير الإحصاءات إلى رفض سلطات الاحتلال منح تصاريح العبور لحوالي 60% من العائلات الفلسطينية منذ إنشاء الجدار العازل، وأن 50% من المزارعين لم يعد لديهم أي اتصال بأراضيهم كلية. إضافة لارتفاع تكاليف النقل، وكذلك التخريب المتعمد للأراضي الزراعية من قبل المستوطنين، وكنتيجة لكل تلك المعوقات انخفضت الإنتاجية الزراعية لأدنى مستوى لها؛ فحوالي 10.2% حرمت من مجموع المساحة المزروعة في الضفة الغربية من موارد المياه اللازمة للري بسبب الجدار العازل، ويبلغ متوسط القيمة الاقتصادية لهذه الأراضي 38 مليون دولار بما يعادل 8% من الناتج الزراعي الفلسطيني. وبالمثل فإن 274.700 دونم (الدونم يعادل 1000 متر مربع)، من الأراضي الزراعية والتي تنتج حوالي خمس إجمالي الإنتاج الزراعي الفلسطيني، مهددة الآن في منطقة العزل الشرقية على طول وادي نهر الأردن، وتتضمن هذه المنطقة أكثر من 80٪ من المراعي والمناطق الفلسطينية؛ حيث يقوم الرعاة حاليا برعي الأغنام والماعز في مساحة 225 ألف دونم ما زالت مفتوحة من أصل 1.5 مليون دونم من مساحة المراعي المتوفرة فعليا في المنطقة. أدت كل هذه القيود إلى زيادة تكلفة المواد الغذائية المحلية، ورفع تكاليف المعيشة لجميع الفلسطينيين، والحد من القدرة التنافسية للقطاع الزراعي؛ حيث أظهر مسح من قبل الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن 68% من الأراضي لم تستغل في الزراعة بسبب عدم توفر المياه ومصادرة الأراضي. التنمية الصناعية تسير للخلف أدت القيود المفروضة على تملك الأراضي بالضفة إلى عجز في النمو نتج عن انخفاض الإنتاجية بسبب عدم تطوير المنشآت الصناعية، واستمرارها بنفس الحجم على مدى العقد الماضي. وأعاق ذلك التنمية الصناعية في الضفة الغربية خاصة في المنطقة "ج" التي يندر فيها الحصول على تصاريح المنشآت الصناعية والبنى التحتية المرتبطة بها، كما ترتفع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى أن القطاع الصناعي يواجه مشكلة حادة في التخلص من النفايات، وترتب على ذلك انخفاض حصة القطاع الصناعي من الناتج المحلي الإجمالي من نحو 16% عام 1996 إلى حوالي 12% عام 2005. مشكلات بيئية لم تسلم البيئة من الآثار السلبية للقيود الإسرائيلية على التنقل بالضفة الغربية؛ حيث انتشر التصحر في المنطقة الشرقية التي تتميز بالمنحدرات الشديدة، وتتزايد المشكلة مع تحويل أراض زراعية كثيرة في المنطقة "أ" و"ب" إلى مناطق سكنية، ومن جانب آخر فإن انتشار المصانع الإسرائيلية زاد من حدة التلوث البيئي، ومن صعوبة تخلص المنشآت الصناعية الفلسطينية الصغيرة من النفايات، ومع حرمان مناطق عديدة من الصرف الصحي تزداد المخاطر البيئية المحيطة بمعظم مناطق الضفة الغربية. ويشير التقرير في ختامه إلى أن هذه التحديات والآثار لا يمكن التغلب عليها إلا بحل نهائي لعملية السلام وإنهاء الاحتلال، فقد كانت التوقعات بعد أوسلو مبشرة بازدهار في الاقتصاد الفلسطيني، إلا أن النقيض هو ما حدث؛ حيث ازدادت حدة الفقر، وانخفضت معدلات النمو بالقطاعات المختلفة، وزادت معاناة الشعب الفلسطيني أكثر مما مضى. ويأتي الحل لذلك بتحفيز القطاع الخاص والعام للاستثمار، وهذا بدوره سوف يتطلب تحولا أساسيا في السياسة الإسرائيلية، وعلى وجه التحديد توسيع الحيز الاقتصادي الفلسطيني للتنمية في الضفة الغربية، والتصدي لتأثير التوسع الاستيطاني الإسرائيلي على الاقتصاد الفلسطيني. |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق