الثلاثاء، 4 يناير، 2011

شيعة السعودية بين الاستيعاب والتهميش..قراءة غربية


قراءة في المجلة الأمريكية "اتجاهات معاصرة في الفكر الإسلامي"

أمل خيري

إسلام أون لاين

هناك عدد من المجلات الأجنبية المثيرة للجدل، والتي تتناول بالتحليل قضايا الفكر الإسلامي وتحولاته، ومن بين هذه المجلات مجلة "اتجاهات معاصرة في الفكر الإسلامي"، التي تصدر عن معهد هدسون بالولايات المتحدة.

بدأ صدور المجلة عام 2005، وصدر العدد الأخير في أغسطس الماضي ، والذي يتناول القضايا المتعلقة بالشيعة، في ضوء الذكرى السنوية الثلاثين للثورة الخمينية في إيران، وكذلك بمناسبة الانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي.


الثورة الإسلامية في ثوب جديد

المقال الافتتاحي للعدد الأخير يحمل عنوان "الثورة الإيرانية في عهد جديد" لسعيد أمير أرجوماند، والذي يسجل فيه بعض الانطباعات حول ما جرى إبان الانتخابات الرئاسية صيف عام 2009، حيث يعتبر أن ما جرى من أحداث قد ساعد من ناحية على إيقاظ الروح الثورية لدى البعض داخل المؤسسة الدينية، ولكنه من ناحية أخرى ينذر بتحولات جذرية في مسار الثورة الإيرانية، من هيمنة للمؤسسة الدينية على الحياة السياسية، وتصاعد المتشددين المدعومين من قادة الحرس الثوري.

ويرى أرجوماند أنه لفهم مدى تغير العلاقة بين الحكومة الإيرانية والمرجعيات الدينية الشيعية خلال السنوات السابقة، فإنه من المفيد أن ننظر إلى الوراء، إلى ما هو أبعد من تأسيس الجمهورية الإسلامية قبل ثلاثين عاما. حين أصبح التشيع دين الدولة الرسمي خلال الثورة المهدية عام 1501م، والتي قادها الشاه إسماعيل الصفوي، والذي بسط نفوذه على بلاد فارس، وبدأ الادعاء بكونه ممثلا للإمام الغائب. وبعد ذلك ، بدأ في جلب علماء الشيعة من جبل عامل (لبنان حاليا) والحلة (العراق حاليا) لتحويل الناس في إيران إلى المذهب الشيعي.

ويستعرض أرجوماند في دراسته تطور المذهب الشيعي في إيران والصراع بين السنة والشيعة في بداية حكم الصفوي، وتطورات الفكر الشيعي حتى نهاية حكم الشاه رضا بهلوي، والدور الذي لعبه الشيعة في معارضة نظام الشاه، انتهاء بدور الإمام الخميني في الثورة الإسلامية عام 1979م. حيث عاد بنظرية ولاية الفقيه وتأسست الجمهورية الإسلامية وفق هذه النظرية.

ثم يتتبع كل محاولات المعارضة التي جرت من الشيعة الأصوليين ضد الفكر الخميني، والتحولات التي جرت في المؤسسة الدينية، حتى انتخابات الرئاسة الإيرانية الأخيرة التي أدت إلى عسكرة النظام الحاكم، وتعاظم دور المؤسسة الدينية بعد أن شهد تراجعا في العشرين عاما الماضية. ويحاول الكاتب عقد مقارنة بين الثورة الإيرانية والثورة السوفيتية واصفا كل منهما بالاستبدادية، حيث دخلت كل منهما في حقبة استبدادية بعد مرور ثلاثين عام.

المقال الثاني بالعدد يأتي بعنوان "لماذا بدأت الحكومة الإسلامية في إيران في التحلل؟"، لجامشيد شوكسي، يتعرض فيه للانشقاقات داخل المؤسسة الدينية التي تصاعدت بشدة أثناء الانتخابات الرئاسية. كما يصف النظام الإيراني بالتفكك، مشيرا إلى أن الحكومة الإسلامية في حد ذاتها منقسمة داخليا، ومن المرجح أن تظل كذلك. ويرى الكاتب أن هذه الانقسامات والاشتباكات الفكرية داخل كل من مؤسسة الحكم والمؤسسة الدينية ستؤدي في النهاية لإضعاف كل منهما مما يتيح للإصلاحيين الفرصة لإعادة تنظيم صفوفهم، وكسب المعركة في نهاية المطاف.

بين الإصلاح والتشدد

وكتب مهدي خالاجي مقالا بعنوان "صمت رجال الدين الإيراني"، مصدرا مقاله باقتباس مقولة للفقيه الراحل آية الله منتظري في رسالة مفتوحة وجهها للمرجعيات الدينية في إيران بعد انتخابات 2009 حيث قال "ما نراه هو حكم عسكري، وليس ولاية الفقيه على المذهب الشيعي".

ويتناول الكاتب الاتهامات التي وجهها النظام الحاكم لعدد من رجال الدين الإيرانيين، ويتساءل عن سر صمتهم إزاء هذه الاتهامات. ويعتقد أن هذا الصمت لا ينبع من عدم المبالاة، وإنما هو ميراث طويل من التوتر بين المؤسسة الدينية والحكومة الدينية تعود جذوره للثورة الإيرانية بل لأبعد من ذلك. ويتفق الكاتب مع أرجوماند في تأريخ هذا التوتر لفترة حكم إسماعيل الصفوي، حيث بدأت إرهاصات تسييس الدين، وساعد الحكام الصفويون على تدشين حقبة جديدة من التوتر بين رجال الدين والدولة، فضلا عن الخلافات داخل المؤسسة الدينية نفسها حول مدى علاقة رجال الدين بالسلطة السياسية.

ثم جاءت محاولة الخميني لفض هذا الاشتباك الفكري بنظرية ولاية الفقيه لتوحيد السلطات الدينية والسياسية في شكل جديد من الحكم الإسلامي، الذي يرأسه حاكم فقيه يجمع بين السلطتين معا. إلا أن الأحداث التالية للثورة الإسلامية أثبتت فشل نظرية الخميني على حد قول الكاتب؛ فالمؤسسة الدينية الشيعية لم تدمج نفسها بالكامل في جهاز الدولة.

ويستعرض الكاتب اتجاهات المعارضة داخل المؤسسة الدينية منذ بداية حكم الخميني، مؤكدا أن المعارضة قبل الخوميني كان ينظر لها على أنها صراع بين السلطتين الدينية والزمنية، أو معارضة شعبية لحكومة ظالمة، إلا أنه بعد الثورة الإسلامية صار ينظر للمعارضة على أنها صراع مع السلطة الدينية، وكان هذا نذيرا بتحول هائل في الفكر الشيعي، حيث لا يجوز الخروج على الحاكم الفقيه أو معارضته، وربما يفسر ذلك صمت رجال الدين من وجهة نظر الكاتب.

هناك أيضا أسباب أخرى منها ما يمارسه النظام من قمع واغتيالات ومصادرات بحق المعارضين من رجال الدين، بالإضافة إلى وجود وحدات شبه عسكرية تديرها وزارة الاستخبارات مثل لواء الإمام الصادق، والتي لها دور كبير في ترهيب رجال الدين وقمع الأصوات المستقلة.

وعلاوة على ذلك ، فمنذ تأسيسها أنشأت الجمهورية الإسلامية شبكة جديدة تماما من المدارس ، وعشرات من المؤسسات ومعاهد البحوث والمراكز المجتمعية ، والمكتبات ، والغرض الرئيسي لها هو نشر الأيديولوجية التي اختارها النظام، مع تهميش تلك الأفكار والتعاليم الدينية المعارضة.

"الإصلاح في مواجهة التشدد في الجمهورية الإسلامية" كان عنوان المقال الرابع، والذي كتبه ديفيد مناشري مدير مركز الدراسات الايرانية في جامعة تل أبيب. والذي استعرض فيه كلا من التيار الإصلاحي والمتشدد منذ قيام الثورة الإيرانية، والذي يؤكد فيه أنه رغم مرور أكثر من عام على انتخابات الرئاسة الإيرانية فإن هناك نارا تحت الرماد لا تلبث أن تندلع. وأن المعارضة التي شهدها نجاد لا تتمثل في شخصه بل امتدت للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية نفسه الذي لا يفتقر للفطنة السياسية والكاريزما الشخصية التي تمتع بها الخميني سابقا، والذي تمكن من العمل مع كل الفصائل، بينما أتى خامئني بدعمه لأحمدي نجاد ليقف بجانب أحد التيارات ضد الأخرى، وكان الأولى به أن ينأى بنفسه عن هذه الخلافات، والمعارضة الإيرانية لن تنسى له هذا الموقف.

شيعة السعودية

من أهم مقالات العدد مقالا لجوشوا تيتلبام بعنوان "الشيعة في السعودية"، ويعتبر الكاتب أن سقوط نظام صدام حسين في العراق عام 2003 مثل تغييرا في ميزان القوى الإقليمي لصالح إيران، الأمر الذي أثر على موقع المملكة العربية السعودية في العالم العربي والإسلامي، التي تشهد ميراثا تاريخيا من المتاعب السياسية مع إيران خاصة منذ قيام الجمهورية الإسلامية.

لذا فإن السعودية في محاولاتها الدائمة لكبح القوة المتزايدة لإيران والشيعة خارج المملكة، تنظر بعين الاعتبار للشيعة داخلها. فقد أعطى تصاعد الشيعة في العراق ولبنان شعورا بالتمكين بين الشيعة في السعودية، وهم من ناحية فخورون بانجازات إخوتهم هناك، ومن ناحية أخرى يشعرون بالحذر والخوف من النظام السعودي الذي يسيطر عليه حسبما يذكر الكاتب العلماء الوهابيون الذي يصدرون يوميا فتاوى مناهضة للشيعة، والحكومة بدلا من أن تحمي مواطنيها تقف صامتة إزاء هذه الفتاوى.

ويبرر الكاتب موقف الحكومة السعودية باستمدادها شرعيتها من الدعم الوهابي الذي يناهض غالبيته الشيعة، كما أن العداء بين السعودية وإيران يمتد لعهود بعيدة، حتى أن الشيعة في السعودية يرفضون الرواية الرسمية للتاريخ السعودي، رافضين اعتبار ما قام به آل سعود من سيطرة على مناطق الإحساء -التي يعيش معظم الشيعة فيها- على أنه توحيد، فهم ينظرون لآل سعود على أنهم محتلون وأن وطنهم مسلوب منذ عام 1913.

ويستعرض الكاتب تاريخ وجود الشيعة في المملكة، ويذكر أنه من المستحيل الوصول إلى تحديد دقيق لعدد الشيعة في السعودية، وإن كانت الإحصاءات الأولية تشير إلى أنهم يشكلون ما بين 10: 15% من عدد السكان، يعيش ثلثهم في المنطقة الشرقية، حيث يوجد النفط، وهناك عدد قليل يسكن في المدينة المنورة.

ويرى الكاتب أن شيعة السعودية لا يشكلون تهديدا للحكومة أو الدولة، لانخفاض أعدادهم إضافة إلى أنهم لا يحظون بارتياح من قبل معظم السعوديين. وهؤلاء الشيعة لم يشعروا قط أنهم جزء من الدولة، ويقترح الكاتب أربع أسباب لتنامي العداء بين الدولة والشيعة، يأتي على رأسها الأيديولوجيا الوهابية، وضغط العلماء الوهابيين، ووجود الشيعة في المنطقة النفطية الحساسة، وأخيرا علاقات المملكة العدائية مع إيران. وهذه العوامل الأربعة في نظر الكاتب أثرت على مصير الشيعة في المملكة العربية السعودية طوال تاريخها.

ويستعرض الكاتب ما أسماه بمحاولات الحكومة السعودية تهميش الشيعة وتقليص نفوذهم، وكذلك محاولات الشيعة لمعارضة النظام عبر حركات التمرد والاستقواء بالخارج. إلا أنه خلال التسعينيات من القرن الماضي تغيرت طبيعة العلاقة بين النظام السعودي والشيعة من المواجهة إلى الاستيعاب. وذلك حين تحولت المعارضة الشيعية للاهتمام بالبحث عن بدائل أقل عنفا في العلاقة مع الدولة. و ينبع هذا التغيير من إدراك الشيعة أن المواجهة لم تقدم نتائج ذات جدوى، فبدءوا بالبحث عن طريقة أخرى للتعبير عن هويتهم الشيعية والمطالبة بالتغيير الاجتماعي.

من التهميش للاستيعاب

حاولت المعارضة الشيعية فتح قنوات اتصال مع بعض من المعارضة السنية خلال فترة التسعينيات، وهنا أدركت الحكومة ضرورة استيعاب المعارضة الشيعية؛ فقد اضطر حاكم المنطقة الشرقية لتنفيذ المطالب الشيعية، والتي شملت السماح بممارسة الشعائر الدينية الشيعية المحظورة سابقا، والسماح للمنفيين بالعودة، و ضمان عدم القبض عليهم أو استجوابهم. بل إن هناك تطورا ذي بال بحق الشيعة حين أصبح هناك خمس مذاهب رسمية تدرس في المملكة تضم الأربع مذاهب السنية إضافة للمذهب الاثنا عشري والذي كان منصوصا على اعتباره من الطوائف المبتدعة قبل ذلك.

ثم جاء عام 2003 وكجزء من اتجاه الإصلاح العام الذي اجتاح البلاد بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر والخوف من تنظيم القاعدة، فقد وقع عدد من القياديين الإسلاميين من السنة والشيعة على عريضة تحمل اسم "رؤية للوطن"، ولم يسبق فيما قبل أن تشارك السنة مع الشيعة في التوقيع على العرائض. وبعد سقوط نظام صدام نشر الشيعة مذكرة موقعة من 450 ناشط شيعي تم تسليمها شخصيا لعبد الله ولي العهد آنذاك وكانت بعنوان "شركاء في الوطن"، عكس فيها الشيخ الصفار لهجة معتدلة باعتبار الشيعة فئة موالية للنظام السعودي وتسعى للاندماج في المجتمع. بالطبع قوبلت هذه المذكرة بعدم الارتياح من جانب بعض العلماء الوهابيين خاصة أنها طالبت بالاعتراف علنا بحق الشيعة في المساواة في كافة الحقوق والتمثيل في البرلمان والمنتديات الدولية، ودعت لإجراء حوار بين جميع الطوائف في المملكة.

وبالفعل جرت عدة مؤتمرات للحوار ولكنها لم تحقق النتائج المرجوة. وشهد عام 2005 حدثين هامين للشيعة أولها تولي الملك عبد الله الحكم خلفا للملك فهد والذي يعتبره الشيعة بطلا للإصلاح والتسامح الديني، والثاني الانتخابات الوطنية للمجالس البلدية التي كانت الأولى من نوعها منذ أكثر من أربعين عام.

وفي مارس 2005 جاءت تصريحات الرئيس المصري بأن شيعة السعودية ولائهم لإيران وليس لوطنهم، والتي أثارت حفيظة الشيعة خاصة أن النظام السعودي لم يصدر أي بيان رسمي لرفض تصريحات مبارك، بل لقد صرح تركي الحمد أن 90% من السعوديين لا يثقون في الشيعة.

وينتقل الكاتب لعام 2006 وبروز حزب الله أثناء حرب تموز، وهنا تباينت مواقف علماء السنة إزاء حزب الله، فمنهم من أثنى على حزب الله وموقفه المناضل ضد الصهاينة مثل الشيخ سلمان العودة، وهناك من أفتى باعتبار حزب الله من الروافض مثل الشيخ عبد الله بن جبرين في فتواه التي أثارت حفيظة الكثيرين من السنة والشيعة على حد سواء. ويدعو الكاتب في ختام مقاله النظام السعودي لاتخاذ موقف حاسم ضد الفتاوى المناهضة للشيعة والاتجاه إلى الإصلاح والحوار.

يضم العدد عدة مقالات أخرى من بينها مقال بعنوان "إغراءات إيران في آسيا الوسطى" ، "الأردن في لقاء مع التشيع"، "حزب التحرير في المملكة المتحدة"، "أيديولوجيا الجندر لدى الجماعة الإسلامية"، وأخيرا حوار مع إبراهيم الهضيبي حول سيادة القيم.

مركز الإسلام والديمقراطية

تصدر المجلة عن مركز الإسلام والديمقراطية، ومستقبل العالم الإسلامي. وهو أحد المراكز المتخصصة التابعة لمعهد هدسون، ويقوم المركز بإجراء سلسلة من البحوث والتحليلات المتعلقة بالديناميات السياسية والدينية والاجتماعية، وغيرها داخل البلدان ذات الأغلبية المسلمة وكذلك حول السكان المسلمين في جميع أنحاء العالم.

وينصب اهتمام المركز الرئيسي على ما يسمى بالأيديولوجية الحيوية داخل الإسلام، والقضايا المتصلة حول كيفية تأثير ذلك الجدل السياسي والديني على كل من الأصولية الإسلامية، وبحث المسلم عن بدائل معتدلة وديمقراطية. ومن خلال أبحاثه التي يجريها بالتعاون مع شركائه في جميع أنحاء العالم الإسلامي وغيره من البقاع، يستهدف المركز المساهمة في تطوير خيارات السياسات والاستراتيجيات الفعالة لتعزيز النضال العالمي ضد الإسلام الراديكالي.

يشرف على تحرير المجلة كل من هليل فرادكين، وحسين حقاني -سفير باكستان لدى الولايات المتحدة- ، وإريك براون، وحسن منعم الله. يترأس هليل فرادكين تحرير المجلة، كما يدير مركز الإسلام والديمقراطية ، ومستقبل العالم الإسلامي، وهو أيضا عضو في شبكة من المؤسسات اليمينية والمحافظين الجدد منذ فترة طويلة، بوصفه رئيس لمركز الأخلاقيات والسياسة العامة ، وهو زميل في مركز التعليم الأسترالي الدولي ، وضابط في مؤسسة برادلي وأولين.

أما معهد هدسون فهو مؤسسة بحثية غير حزبية، تكرس نشاطها للأبحاث المبتكرة والدراسات التحليلية التي تعزز الأمن العالمي والازدهار والحرية. تأسس المعهد عام 1961 على يد الاستراتيجي هيرمان كان، بغرض تحدي التفكير التقليدي والمساعدة على إدارة التحولات الإستراتيجية نحو المستقبل، من خلال دراسات متعددة التخصصات في مجال الدفاع والعلاقات الدولية ، والاقتصاد، والرعاية الصحية ، والتكنولوجيا ، والثقافة، والقانون.

ويوجد للمعهد فروع في واشنطن ونيويورك، ويسعى لتوجيه صانعي السياسات العامة وقادة العالم في الحكم وقطاع الأعمال، من خلال برنامج فعال يضم المنشورات والمؤتمرات والإحاطة السياسات والتوصيات. ويعتمد المعهد في تمويله على التبرعات المعفاة من الضرائب من الأفراد والشركات، والمؤسسات، وكذلك على المنح الحكومية.

معهد مشبوه

في الوقت الذي يؤكد فيه القائمون على المعهد استقلاليته، إلا أن البعض يعتبره مؤسسة تدور حولها الشبهات؛ فتؤكد بعض الآراء ميوله الصهيونية واليمينية المتطرفة؛ فيوضح مركز العلاقات الدولية- وهو معهد أمريكي مقره نيومكسيكو يعمل على رصد تحركات اليمين الأمريكي -، أن معهد هدسون له علاقة وثيقة بالمحافظين الجدد ويعمل لمصلحة إسرائيل. فيقول "على الرغم من تعريف المعهد لنفسه على أنه مؤسسة غير حزبية، فإن عمله وعلمائه يعكسون صلات قوية بالسياسات والجهات الفاعلة اليمينية الإسرائيلية، وبالتالي ينظر إليه على أنه عضو في اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة".

وفي منتصف عام 2010 كشف بعض المدونين الإسرائيليين عن دعم معهد هدسون لمجموعة إسرائيلية يمينية متطرفة أسسها قيادي من المستوطنين الإسرائيليين يدعى إسرائيل هاريل؛ حيث ساهم المعهد بأكثر من 50% من ميزانية هذه المجموعة على مدى سنوات. كما كشفت وثائق أمريكية وإسرائيلية أن معهد هدسون كان الداعم المالي الرئيسي لمعهد الاستراتيجيات الصهيونية، وانتقد الكاتبان الإسرائيليان ديدي ريميز وشيرا بيري كلا من معهد هدسون ومعهد الاستراتيجيات الصهيونية حول إخفاء صلاتهما، وأشار الكاتبان إلى أن هدسون لم يتورط فقط في قضايا الشئون الديمقراطية الاسرائيلية بل امتد تورطه ليشمل قضايا رفيعة المستوى تتعلق بالجغرافيا السياسية. وأن هناك تقرير لهدسون عام 2007 يذكر قيام المعهد بتحويل مبلغ 600,000 دولار للمنتدى الأطلسي لإسرائيل.

وعلى رغم شمول كتابات الباحثين بالمعهد لعدد من التهديدات المزعومة لأمن الولايات المتحدة، فإن المعهد يكرس قدرا كبيرا من عمله لقضايا تتعلق بالشرق الأوسط والإسلام ، لا سيما في مجال تعزيز السياسات المتشددة ضد دول مثل سوريا وإيران.

كما يستضيف المعهد أيضا مركز سياسات الشرق الأوسط الذي يديره ميراف وورمسر أحد منظري الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش، والذي كتب كثيرا عن التهديد الإيراني، وما أسماه بالتطرف الإسلامي في غزة بعد انقلاب حماس وزعم وجود تحالف بين حماس وإيران يمتد لعام 1990.

وهناك عدد من الباحثين والعلماء بالمعهد الحاليين والسابقين على صلات قوية بالمحافظين الجدد، كما دعم بعض شركاء المعهد مشروع القرن الأمريكي الجديد والذي لعب دورا هاما في الدفع لغزو العراق. ومن بين هؤلاء إليوت أبرامز وفرانسيس فوكوياما ودونالد كاجان.

هناك أيضا -بحسب مركز العلاقات الدولية- عدد من العاملين بالمركز من مزدوجي الجنسية، الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية إلى جانب جنسيتهم الأخرى، وهناك الكثير ممن يعملون لصالح مراكز أبحاث صهيونية، من بينهم كينيث راينشتاين، وماكس سينجر الذي يتبنى دعوة منظمة لمواجهة ما أسماه بالتشدد السعودي، وكذلك لدعم الإجراءات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، إضافة لكونه من أبرز المؤيدين لأحمد الجلبي، المعارض العراقي في ظل النظام العراقي السابق.

موقع المجلة

www.CurrentTrends.org

موقع معهد هدسون

www.hudson.org

http://www.islamonline.net/ar/IOLStudies_C/1278407229929/1278406720653/IOLStudies_C


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق