الخميس، 20 ديسمبر 2012

كلمات من ذهب لأعضاء لجنة المناقشة حول رسالتي




الأستاذ الدكتور يوسف إبراهيم يوسف أستاذ الاقتصاد ومدير مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي:

سعدت بهذه الدراسة واستمتعت بقراءتها ورأيت أن الدكتور عبد الباسط وفا قد قدم هو وتلميذته للمكتبة العربية دراسة فوق درجة الامتياز.
والحقيقة ان الباحثة لم تدخر جهدا في أن تجعل رسالتها على الوضع الأقوم والأمثل وقد أتعبتنا وأتعبت أعضاء اللجنة جميعا في أن يجدوا بعض ما يقدمونه، لقد تعودنا أن نقوم الرسائل العلمية، فنصوب المنهج ونقوم الأخطاء العلمية والإملائية واللغوية حتى إن البعض يقع بها خطأ في كل صفحة إن لم يكن في كل فقرة، بل أحيانا لا نجد سطرا يخلو من خطأ ما.
لذلك كانت هذه الرسالة استثناء من بين الرسائل التي نوقشت في هذا المعهد. وأستطيع أن أقرر مطمئنا أن هذه الدراسة تمثل نقطة مضيئة وقمة سامقة سيحاول الدارسون التطلع إليها، ولعل بعضهم يستطيع أن يتشبه بها في أسلوبها الراقي السلس، وفي سلامتها من الأخطاء الطباعية واللغوية والإملائية.
وأستطيع أن أقول إن الباحثة قد أتعبت من يأتي بعدها من الباحثين ويجلس في مجلسها ويستمع إلى مناقشة دراسته.
وأشهد مرة أخرى أن هذا المستوى لم يقابلني من قبل.
وإذا أردت أن أعدد مزايا هذه الدراسة فإني أعد منها:
1-      تميزها بالضبط الدقيق لعدد من الكلمات التي شاع خطأ البعض فيها مثل "مُناخ".
2-      سلامة لغتها إلى الحد الذي يمكننا أن نعتمد على ما جاء بها كمرجعية لغوية.
3-      جمال المظهر وحسن الطباعة، وجودة الورق إلى الدرجة التي تجعلك تتقبل الحجم الكبير لها بنفس راضية.
4-      دقة الترابط بين أجزائها، فهي تنتقل من نقطة إلى التي تليها كما تنتقل الفراشة من زهرة إلى زهرة، وتنتقل من فصل إلى الذي يليه كما ينتقل قارئ المنفلوطي من مقالة إلى مقالة في كتاب النظرات أو العبرات.
5-      حداثة مراجعها، حيث ترجع غلى ما قبل تسليم الرسالة بشهور في 2011.
6-      جودة التقسيم وهندسته الرائعة حتى إنها تمكنت من الالتزام بمطلبين داخل كل مبحث من مباحث الدراسة ولم يختل الميزان في يدها قط.
بعد هذه المقدمات بين يدي مناقشتي أعود إلى التنبيه على بعض ما فات ابنتنا الفاضلة فليس هناك عمل يبلغ الكمال، لكن هناك عمل يقترب من الكمال. وأظن أن الرسالة التي بين أيدينا قد حققت ذلك، لذا ما نورده من ملاحظات أو هنات إذا ما تم تداركها فإن ذلك يضفي على العمل قيمة أكبر، وسوف نحاسب الباحثة على الهنات التي تعودنا على تركها في مناقشة غيرها.
-------------------------
الدكتور سامي السيد رئيس قسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية:
أضم صوتي لصوت الدكتور يوسف إبراهيم في كل ما قاله من ثناء على هذه الرسالة ومستواها أعلى بكثير مما ناقشناه ليس فقط في هذا المعهد بل في كثير من الجامعات المصرية أيضا لذا أهنئك يا ابنتي على هذه الرسالة الكريمة.
-----------------------
الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية السابق:
الرسالة من حيث العلوم فهي رسالة هادفة قدمت للاقتصاد وللفكر الاقتصادي بين النظم الوضعية والشريعة الإسلامية ما يمكن أن يكون إضافة جديدة للباحثين في إطار الاقتصاد الوضعي والنظام الاقتصادي الإسلامي
أقدم للباحثة الشكر على اللغة التي كتبت بها وكانت بحق على المستوى العلمي الذي يليق بها من الناحية العلمية ومن الناحية التي نرجو لكل باحث أن يحذو حذوها إن شاء الله
الباحثة قدمت الجهد وتشكر عليه ونحن نسعد ونفخر أن مقدم هذا البحث في الموضوع الجديد والمشرف هو باحثة وهذا ما يؤكد أن الإسلام في مجال العلم والبحث يجعل الحكم التكليفي في الأمر مشترك بين الرجل والمرأة، كما جاء في الحديث "طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة" في بعض الروايات.

تقرير أمريكي: مصر ستصبح واحدة من الاقتصاديات العالمية الهامة عام 2030



توقع تقرير حديث صادر عن مجلس الاستخبارات القومي الأمريكي أن تصبح مصر من بين الدول الهامة في الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030، وكان التقرير الذي صدر بعنوان "الاتجاهات العالمية 2030- عوالم بديلة" قد أكد أن هناك عدد من الدول النامية ستشهد طفرات اقتصادية هائلة ومن بينها مصر وتركيا والبرازيل وإندونيسيا والهند ونيجيريا، فيما توقع تراجع الدول المعتمدة على تصدير النفط.
وأشار التقرير إلى أن قوة اقتصاد هذه الدول النامية المتوقع ستنجم عن اعتمادها الذاتي على أدائها الاقتصادي ومواردها الذاتية بدلا من ارتباطها بالدول الغنية، وأن العقدين القادمين سيشهدان صعودا متناميا للطبقات الوسطى التي ستتمتع بالمزيد من الرعاية الصحية والتعليمية والتكنولوجية، الأمر الذي سيمكنها من الظهور على الخريطة الدولية بقوة، وأن هناك مليارات الفقراء الذين سيتمكنوا من تجاوز خط الفقر حول العالم.
وتنبأ التقرير أيضا أن تزيح الصين الولايات المتحدة عن عرشها الاقتصادي باعتبارها الدولة الأولى اقتصاديا، لتتبوأ الصين هذه المكانة وتتراجع الولايات المتحدة للمركز الثاني، وأنه لولا اكتفاء الأخيرة ذاتيا من الطاقة لتراجعت عدة مراكز وليس مركزا واحدا فقط.
من الجدير بالذكر أن تقرير مجموعة Citi  قد توقع من قبل أن تصبح مصر ضمن الدول العشر الأولى ذات أعلى معدلات نمو متوقعة في 2050، ليصل متوسط دخل الفرد إلى 5878 دولار أمريكي، وتوقع أيضا أن يبلغ حجم الناتج المحلي بمصر حوالي 6 تريليون دولار عام 2050، وهو نفس ما انتهى إليه تقرير ثالث بعنوان "The Business Insider"، والذي توقع أن تنضم مصر لنادي النخبة"Elite Club"  الذي يضم أكبر عشر اقتصادات في العالم وأن تحتل المرتبة العاشرة من قائمة الدول الأكثر نموا في العالم في 2050.

الأربعاء، 19 ديسمبر 2012

الحكومة توافق على مشروع قانون الصكوك الإسلامية وسط استياء اقتصاديين إسلاميين



قامت وزارة المالية اليوم بعرض مشروع قانون الصكوك الإسلامية السيادية بإجتماع مجلس الوزراء، الذي وافق على المشروع بصورة مبدئية،‏ وقام بإحالته إلى المجموعة الوزارية التشريعية‏،‏ تمهيدا لعرضه على السلطة التشريعية‏.‏

وينظم القانون المقترح أحكام وإجراءات إصدار هذا النوع من الصكوك, ويحدد أنواعها المتمثلة في صكوك التمويل والإجارة والاستثمار, كما ينظم سلطة إصدار وإدارة هذه الصكوك, وقيدها بجداول البورصة.
وأكدت وزارة المالية أن مسودة مشروع القانون المقدمة منها جاءت نتاج حوار مجتمعي شامل، وهو الأمر الذي استنكره بعض الاقتصاديين الإسلاميين، وأثار حفيظة العديد من المشاركين في اجتماعاتها السابقة لمناقشة هذا القانون ودفع عدد من المشاركين في الاجتماعات السابقة لإصدار بيان شديد اللهجة يستاؤون فيه مما قامت به الوزارة ، وجاء البيان كما يلي:

 (فوجئنا نحن الموقعون ادناه بقيام الحكومة ممثلة في وزارة المالية بنشر مسودة لمشروع "قانون الصكوك الإسلامية السيادية" وعرضها علي اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم الاربعاء 19 ديسمبر 2012 بل وجاءتنا أخبار بالموافقة عليه .

لذا يلزم إبراءا للذمة توضيح عدد من النقاط الهامة والضرورية, حيث إدعت الحكومة ان مشروع القانون المشار إليه قد جاء بعد مناقشات وحوار مجتمعي أشارت إلي احداها بالإجتماع المنعقد بالوزراة في يوم 7 نوفمبر 2012 والذي حضره ممثلي دار الإفتاء ومركز صالح كامل للاقتصاد الاسلامى وأعضاء من اللجان الإقتصادية بحزبي الحرية والعدالة والنور بالإضافة إلي الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، وهذا لم يحدث، حيث تم دعوتنا فعليا لهذا الإجتماع وتقديم ما لدينا من مشروع بقانون للصكوك الاسلامية, وحضرنا فعليا هذا الاجتماع وقدمنا فيه مشروع آخر متوافق عليه بين ثلاث جهات هى حزب الحرية والعدالة وحزب النور والجمعية المصرية للتمويل الإسلامي وبحضور فضيلة الشيخ الدكتور حسين حامد حسان, وقد إستغرق الاجتماع 10 ساعات متصلة واتفقنا فيه علي عدة أمور علي ان تقوم وزارة المالية بإجراء تلك التعديلات علي المسودة المقدمة منها, لكننا فوجئنا بأن وزارة المالية خالفت ما اتفقنا عليه فى الاجتماع المشار اليه وقامت بنشر مشروع القانون وفق مسودته غير المتفق عليها، بل وقدمته لمجلس الوزراء لاعتماده, وهو مادفعنا للإشارة للنقاط التالية:
1-   ان ادعاء الوزارة بأنها قامت بحوار مجتمعي وان مسودة مشروع القانون المقدمة منها هو نتاج لهذا الحوار هو مخالف للحقيقة، حيث ان أي حوار ينتج عنه إتفاقا معينا لا يلتفت إليه, هو مجرد ديكور لإجراء حوار !!
2-   بدون الدخول في تفاصيل ما تم الإتفاق عليه في الإجتماع المشار إليه نود الإشارة فقط لنقطتين أساسيتين تم الإتفاق عليهما في بداية الحوار, وعليه تم إستكمال الحوار الممتد لعشر ساعات متصلة وهما :
اولا: أنه تم الإتفاق علي تسمية القانون بـ "قانون الصكوك" فقط دون ذكر مسمي "الإسلامية"، حيث إتفق الحضور علي ان لفظ إسلامية في القانون قد يتيح إصدار صكوك أخري غير متوافقة مع الشريعة، وفي ضوء ان هذه الاداة المالية هي متطابقة مع الشريعة في منشأها وأصل التعامل بها لذا تم الإتفاق علي الإكتفاء بذكر كونها متوافقة مع الشريعة في مادة التعريفات الاساسية، علي ان يتم إلغاء لأي ذكر او نص لكلمة صكوك او صكوك تمويل فى اى قانون آخر بخلاف ما ورد في القانون المزمع إصداره حول الصكوك .
ثانيا: أنه تم الإتفاق علي إصدار قانون شامل لكل انواع الصكوك "السيادية منها وصكوك الشركات والصكوك المختلطة " حيث ان حصر القانون بالإصدارات السيادية "الحكومية" فقط هو أمر مخالف لما جري عليه العرف في الواقع العملي علي مستوي العالم ، وبالتالي لا يجوز إصدار قانون منفصل للصكوك الحكومية وقانون آخر لصكوك الشركات وربما قانون ثالث للصكوك المختلطة .
وبناء علي ما تمت الاشارة اليه من تم اتفاق, تم البدء بمناقشة حوالي 18 مادة من مشروع القانون المقدم من وزارة المالية كمقدمة لعملية الدمج على أن تعقد جلسات اخرى لاستكمال النقاش, ثم تليها خطوة اخرى بعرض المشروع المشترك على كل الجهات ذات الصلة بصكوك الشركات وعلى رأسها وزارة الاستثمار واتحاد البنوك وهيئة الرقابة المالية وجمعيات الأوراق المالية وغيرها من الجهات ذات الصلة. 

وبناء علي ماسبق يبدي الموقعون ادناه الحاضرون للإجتماع المشار إليه بوزارة المالية إستيائهم الشديد من هذا الإجراء الذي قامت به الوزارة، والتجاوز في إحترام الاتفاق الذي تم مع الخبراء الحاضرين، وبدون الرجوع إليهم .

وفي هذا الإطار نود الإشارة إلي حق الوزارة الكامل في تبني ما تراه من مشروعات قوانين، ولكن أيضا لا يجوز لها الزج بأسماء بعض الجهات والشخصيات في حوار لم تحترمه ولم تحترم ما تم فيه من إتفاق والإشاعة بالمخالفة للواقع ان المشروع المقدم منها قد تم نتيجة حوار مجتمعي حوله.)

الموقعون علي البيان :
أ.د/ يوسف ابراهيم يوسف ـ مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الاسلامى.
أ.د/ رفعت العوضى ـ استاذ الاقتصاد الاسلامى , كلية التجارة ـ جامعة الأزهر.
اللجنة الإقتصادية بحزب الحرية والعدالة
اللجنة الإقتصادية بحزب النور
الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي.










الجمعة، 14 ديسمبر 2012

في ندوة " دعم وتطوير الإقتصاد المصري" الدعوة للتخصص الإنتاجي للقرى وتشجيع التنافسية بين المحافظات



نظم المركز الدولى للدراسات المستقبلية والإستراتيجية يوم الاثنين 10 ديسمبر ندوة حول: "دعم وتطوير الإقتصاد المصري: آليات النهوض والحلول المقترحة" بهدف إستعراض الوضع الإقتصادي بعد ثورة 25 يناير 2011، وطرح حلول وآليات قابلة للتطبيق تكفل سياسات إقتصادية ناجحة تنهض بالإقتصاد المصري وبأوضاع المصريين الإقتصادية والإجتماعية.
ودارت الندوة حول محورين أساسيين، السياسات الداخلية (آليات ومقترحات النهوض الإقتصادي)، والفرص المتاحة من خلال التعاون الإقليمى والدولى، وقدم فيها العديد من الخبراء والمتخصصين أبحاثا هامة.
وأكد اللواء أسامة حسن الجريدلى رئيس المركز الدولي للدراسات المستقبلية والإستراتيجية في كلمته الافتتاحية أن الشعب المصرى كان ولا يزال يطالب بتحقيق أهداف "عيش، كرامة، حرية، عدالة إجتماعية"، والتي يرتبط كل منها بشكل أو بآخر بدعم وتطوير الإقتصاد المصري، مشيرا إلى أن هناك تحديات إقتصادية كبيرة تواجه مصر، من أبرزها توفير فرص العمل، والتوظيف الصحيح للمهارات البشرية في القطاعات الإقتصادية، والإستثمار الجيد في "المواطن المصرى" في جوانب الصحة والتعليم والتدريب، والتركيز على مجال "البحث والتطوير" وغيرها من التحديات.
من جانبها اقترحت الدكتورة منال متولي مدير مركز البحوث والدراسات الاقتصادية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية تحويل منطقة قناة السويس إلى منطقة اقتصادية خاصة توجد جهة مسئولة عن تنمية وتسويق الاستثمار بها، ووجود نظام خاص للإدارة الجمركية والضريبية فيها بحيث تكون مركزا لتجمعات صناعية تتوفر بها مراكز تعليم وتدريب، ومراكز نقل التكنولوجيا، ومنطقة تستورد فيها الغاز والبترول من الشركات الخاصة ليتم تصنيعه وتصديره.
ودعت "متولي" إلى خلق التنافسية بين المحافظات لاكتشاف واستغلال الإمكانات الكامنة والظاهرة، وبحيث ترسم كل محافظة رؤيتها المستقبلية لجذب الاستثمار واستغلال الإمكانات، وخلق التنافسية بين المحافظات لاختيار أفضل محافظة في تقديم الخدمـات، وجـذب المستثمـر، ومستـوى دخل الفـرد، وتحقيق أعلى مستوى إنتاجية للفـرد. كما طالبت بالإسراع في تعديل قانون الإدارة المحلية، بما يزيد من سلطات المحليات ويزيد في نفس الوقت الرقابة عليها ويعيد النظر في تقييم القيادات المحلية من حيث قدرتها على إطلاق طاقات التنمية في هذه المحافظات.
أما على مستوى التشغيل وخلق فرص عمل، فقد اقترحت التوسع في تطبيق برامج الاشغال العامة علي المستوي المحلي ؛ حيث تخصص 50% من المشروعات للخدمات الاجتماعية ومما يسمح بالمشاركة الاكبر للنساء، وتشجيع ريادة الاعمال وخاصة للشباب من خلال التوسع في تقديم الخدمات المرتبطة بها، وتقديم حوافز مالية للتوسع في برامج تدعيم خبرة الاعمال، مع ضرورة كفاءة استهداف دعم الوظائف في الشركات، وخلق فرص عمل خضراء في المجتمع، ومساندة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وطالبت الدكتورة منال بتعزيز القطاع الزراعي من خلال تطبيق مفهوم قرية واحدة ومنتج زراعي واحد، أي تشجيع القرى على أن تتخصص في الإنتاج الزراعي تحقيقًا للاستفادة من الميزة النسبية لكل قرية في زراعة بعض المحاصيل الزراعية، وإيجاد مظلة تسويق جماعي لإنتاج صغار المزارعين من خلال الجمعيات التعاونية الزراعية بما يتيح التحول لفكرة الزراعة التعاقدية، وإنشاء مركز لتحديث الزراعة يقدم الدعم والمساندة والاستشارات للمزارعين. أما بخصوص تدعيم القطاع الصناعي فطالبت الحكومة بطرح بعض المشروعات وفقا لنظام مشاركة الحكومة والقطاع الخاص، فى مجالات البنية الأساسية، وتأكيد الدولة على تبنيها منهجية توفير الأراضى وترفيقها ثم طرحها، واعادة النظر في برنامج حوافز الاستثمار فى الصعيد، ومد النقل الجماعى للمناطق الصناعية لتوفير العمالة، وإنشاء وتشغيل موانئ بضائع نيلية لتوفير وسائل النقل الداخلى، علاوة على إنشاء مراكز لوجيستيكية فـي التجمعات الصناعية والسكنية.
وقد خرجت الندوة بالعديد من التوصيات، من أهمها ضرورة إصلاح بيئة الاستثمار من خلال ضخ مزيد من الإستثمارات في القطاعات الصناعية والخدمية، وتحسين معدلات التنمية البشرية، وإزالة المعوقات البيروقراطية، والإهتمام بالبنية التحتية، ووضع رؤية متكاملة للإصلاح الضريبي مع وضع أولويات وبدائل الاصلاح، مع مراجعة قانون الضرائب علي الدخل لمراعاة المساواة في المعاملة بين المشروعات الصغيرة الممولة من الصندوق الإجتماعي أو من أي مصدر آخر، وإعادة النظر في تطبيق قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات رقم 135 لسنة 2010 في ظل أثاره الإقتصادية الكلية السالبة على الإقتصاد المصري، ومراجعة وإعادة تقييم عقود الغاز الطبيعي والتي وقعت في ظروف تفتقر إلى الحد الأدنى من الشفافية والمحاسبة.  
كما أوصت الندوة بالاهتمام بشكل أكبر بالتحالفات العربية الإقليمية، ومنها إستكمال منطقة التجارة الحرة العربية، وقيام إتحاد جمركي وتحرير تجارة الخدمات، وجذب الإستثمارات البينية العربية، وضمان حرية إنتقال الأفراد والسلع المتبادلة بين تلك الدول، إضافة إلى الدائرة العربية المتوسطية والدائرة الأوروبية المتوسطية.
وطالبت الندوة بإنشاء لجنة إقتصادية مكونة من خبراء إقتصاديين أسوة بدول التحول الديمقراطي على أن يكون أعضاء اللجنة من الخبراء الإقتصاديين والماليين من جميع التوجهات، وأن يضعوا أهداف الإقتصاد الوطني، مع وجود آليات المتابعة والتقييم لمتابعة التطورات الإقتصادية والمالية والنقدية، وتقييم أداء الأسواق والرقابة عليها من خلال المؤسسات المعنية، مثل البنك المركزي.