نظم المركز الدولى للدراسات المستقبلية
والإستراتيجية يوم الاثنين 10 ديسمبر ندوة حول: "دعم وتطوير الإقتصاد المصري:
آليات النهوض والحلول المقترحة" بهدف إستعراض الوضع الإقتصادي بعد ثورة 25
يناير 2011، وطرح حلول وآليات قابلة للتطبيق تكفل سياسات إقتصادية ناجحة تنهض
بالإقتصاد المصري وبأوضاع المصريين الإقتصادية والإجتماعية.
ودارت الندوة حول محورين أساسيين، السياسات الداخلية
(آليات ومقترحات النهوض الإقتصادي)، والفرص المتاحة من خلال التعاون الإقليمى
والدولى، وقدم فيها العديد من الخبراء والمتخصصين أبحاثا هامة.
وأكد
اللواء أسامة حسن الجريدلى رئيس المركز الدولي للدراسات المستقبلية والإستراتيجية
في كلمته الافتتاحية أن الشعب المصرى كان ولا يزال يطالب بتحقيق أهداف "عيش،
كرامة، حرية، عدالة إجتماعية"، والتي يرتبط كل منها بشكل أو بآخر بدعم وتطوير
الإقتصاد المصري، مشيرا إلى أن هناك تحديات إقتصادية كبيرة تواجه مصر، من أبرزها
توفير فرص العمل، والتوظيف الصحيح للمهارات البشرية في القطاعات الإقتصادية،
والإستثمار الجيد في "المواطن المصرى" في جوانب الصحة والتعليم
والتدريب، والتركيز على مجال "البحث والتطوير" وغيرها من التحديات.
من جانبها
اقترحت الدكتورة منال متولي
مدير مركز البحوث والدراسات الاقتصادية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية تحويل
منطقة قناة السويس إلى منطقة اقتصادية خاصة توجد جهة مسئولة عن تنمية وتسويق
الاستثمار بها، ووجود نظام خاص للإدارة الجمركية والضريبية فيها بحيث تكون مركزا لتجمعات
صناعية تتوفر بها مراكز تعليم وتدريب، ومراكز نقل التكنولوجيا، ومنطقة تستورد فيها
الغاز والبترول من الشركات الخاصة ليتم تصنيعه وتصديره.
ودعت "متولي" إلى
خلق التنافسية بين المحافظات لاكتشاف واستغلال الإمكانات الكامنة والظاهرة، وبحيث
ترسم كل محافظة رؤيتها المستقبلية لجذب الاستثمار واستغلال الإمكانات، وخلق
التنافسية بين المحافظات لاختيار أفضل محافظة في تقديم الخدمـات، وجـذب المستثمـر،
ومستـوى دخل الفـرد، وتحقيق أعلى مستوى إنتاجية للفـرد. كما طالبت بالإسراع في تعديل
قانون الإدارة المحلية، بما يزيد من سلطات المحليات ويزيد في نفس الوقت الرقابة
عليها ويعيد النظر في تقييم القيادات المحلية من حيث قدرتها على إطلاق طاقات
التنمية في هذه المحافظات.
أما على مستوى التشغيل وخلق
فرص عمل، فقد اقترحت التوسع في تطبيق برامج الاشغال العامة علي المستوي المحلي ؛
حيث تخصص 50% من المشروعات للخدمات الاجتماعية ومما يسمح بالمشاركة الاكبر للنساء،
وتشجيع ريادة الاعمال وخاصة للشباب من خلال التوسع في تقديم الخدمات المرتبطة بها،
وتقديم حوافز مالية للتوسع في برامج تدعيم خبرة الاعمال، مع ضرورة كفاءة استهداف
دعم الوظائف في الشركات، وخلق فرص عمل خضراء في المجتمع، ومساندة المشروعات
الصغيرة ومتناهية الصغر.
وطالبت الدكتورة منال
بتعزيز القطاع الزراعي من خلال تطبيق مفهوم قرية واحدة ومنتج زراعي واحد، أي تشجيع
القرى على أن تتخصص في الإنتاج الزراعي تحقيقًا للاستفادة من الميزة النسبية لكل
قرية في زراعة بعض المحاصيل الزراعية، وإيجاد مظلة تسويق جماعي لإنتاج صغار المزارعين
من خلال الجمعيات التعاونية الزراعية بما يتيح التحول لفكرة الزراعة التعاقدية، وإنشاء
مركز لتحديث الزراعة يقدم الدعم والمساندة والاستشارات للمزارعين. أما بخصوص تدعيم
القطاع الصناعي فطالبت الحكومة بطرح بعض المشروعات وفقا لنظام مشاركة الحكومة
والقطاع الخاص، فى مجالات البنية الأساسية، وتأكيد الدولة على تبنيها منهجية توفير
الأراضى وترفيقها ثم طرحها، واعادة النظر في برنامج حوافز الاستثمار فى الصعيد، ومد
النقل الجماعى للمناطق الصناعية لتوفير العمالة، وإنشاء وتشغيل موانئ بضائع نيلية
لتوفير وسائل النقل الداخلى، علاوة على إنشاء
مراكز لوجيستيكية فـي التجمعات الصناعية والسكنية.
وقد خرجت الندوة بالعديد من
التوصيات، من أهمها ضرورة إصلاح بيئة الاستثمار من خلال ضخ مزيد من الإستثمارات في
القطاعات الصناعية والخدمية، وتحسين معدلات التنمية البشرية، وإزالة المعوقات البيروقراطية،
والإهتمام بالبنية التحتية، ووضع رؤية متكاملة للإصلاح الضريبي مع وضع أولويات
وبدائل الاصلاح، مع مراجعة قانون الضرائب علي الدخل لمراعاة المساواة في المعاملة
بين المشروعات الصغيرة الممولة من الصندوق الإجتماعي أو من أي مصدر آخر، وإعادة
النظر في تطبيق قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات رقم 135 لسنة 2010 في ظل
أثاره الإقتصادية الكلية السالبة على الإقتصاد المصري، ومراجعة وإعادة تقييم عقود
الغاز الطبيعي والتي وقعت في ظروف تفتقر إلى الحد الأدنى من الشفافية والمحاسبة.
كما أوصت الندوة بالاهتمام
بشكل أكبر بالتحالفات العربية الإقليمية، ومنها إستكمال منطقة التجارة الحرة
العربية، وقيام إتحاد جمركي وتحرير تجارة الخدمات، وجذب الإستثمارات البينية
العربية، وضمان حرية إنتقال الأفراد والسلع المتبادلة بين تلك الدول، إضافة إلى الدائرة
العربية المتوسطية والدائرة الأوروبية المتوسطية.
وطالبت الندوة بإنشاء لجنة
إقتصادية مكونة من خبراء إقتصاديين أسوة بدول التحول الديمقراطي على أن يكون أعضاء
اللجنة من الخبراء الإقتصاديين والماليين من جميع التوجهات، وأن يضعوا أهداف
الإقتصاد الوطني، مع وجود آليات المتابعة والتقييم لمتابعة التطورات الإقتصادية
والمالية والنقدية، وتقييم أداء الأسواق والرقابة عليها من خلال المؤسسات المعنية،
مثل البنك المركزي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق