في إطار خطة هيئة الرقابة المالية نحو تطوير الأدوات
المالية وتنويعها انتهت الهيئة من إعداد مسودة مشروع قانون تنظيم الصكوك المتوافقة
مع الشريعة الإسلامية، وذلك بغرض زيادة قدرة الشركات وغيرها من الجهات الاعتبارية في
الحصول على التمويل، ولتلبية إحتياجات شريحة كبيرة من الأشخاص الاعتبارية والشركات
الراغبة في تمويل أنشطتها ومشروعاتها أو التوسع فيها عن طريق الصكوك المتوافقة مع الشريعة
الإسلامية، وكذلك تفضيل العديد من المستثمرين لهذه الأداة من أدوات الإستثمار، وذلك
في ضوء إستراتيجية الحكومة لتوفير روافد جديدة لتمويل الأنشطة الإستثمارية للنهوض بالأوضاع
الإقتصادية بالبلاد بإعتبارها من أولويات الحكومة في الفترة الحالية.
وبالاطلاع علي التجارب الدولية في شأن تنظيم الصكوك،
فقد تم إعداد مشروع القانون لكي يوفر الإطار القانوني لإستخدام الصكوك المتوافقة مع
الشريعة الإسلامية كأحد أدوات التمويل، ويقيم توازناً عادلاً لكل من حقوق المصدر والمكتتب
والمتعاملين في أسواق الأوراق المالية، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن.
ويتضمن مشروع القانون المقترح (26) مادة بالإضافة إلي
(4) مواد إصدار، تضمنت وضع الإطار القانوني المناسب لتنظيم إصدار وتداول الصكوك المتوافقة
مع الشريعة الإسلامية، وتوسيع نطاق الأنشطة التي يمكن للصكوك الإسلامية تمويلها والسماح
بإصدار صكوك مشاركة يعتبر المكتتب فيها مشاركاً ومساهماً في الأصول أو المشروع أو النشاط
وليس دائناً له، وتحديد أنواع الصكوك التي يجوز إصدارها وإشتراط أن تتوافق هذه الصكوك
مع أحكام الشريعة الإسلامية من خلال لجنة للرقابة الشرعية يناط بها متابعة إصدار الصكوك
من ناحية توافقه مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، والتأكيد علي إستقلالية اللجنة
عن الهيئة وعن الجهة المصدرة.
ومن الجدير بالذكر أن مشروع القانون المقترح يقتصر علي
تنظيم الصكوك التي تصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة والشركات دون الصكوك السيادية
وهي الصكوك التي تصدرها الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية العامة، حيث أن وزارة
المالية قد أعدت مشروع قانون لتنظيم إصدار الصكوك الاسلامية المصدرة من جانب الحكومة
والهيئات العامة ووحدات الادارة المحلية وغيرها من الأشخاص الإعتبارية العامة.
وقد تم عرض هذا المقترح علي مجلس إدارة الهيئة تنفيذاً
لحكم البند (8) من المادة السادسة من القانون رقم (10) لسنة 2009 بتنظيم الرقابة علي
الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وقد وافق مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم
(21) لسنة 2012 بتاريخ 22/ 11/ 2012 علي مشروع القانون وأوصي باستكمال إجراءات إصداره.
وفي إطار خطة الحكومة لتوفير روافد جديدة لتمويل الأنشطة
الاستثمارية للنهوض بالاقتصاد القومي باعتباره من أولويات الحكومة في الفترة الحالية؛
فقد قامت الهيئة بمخاطبة وزير الاستثمار بمشروع لمرسوم بقانون المقترح لتحقيق الأهداف
سابق الإشارة اليها، وستقوم الهيئة بإجراء حوار مع الأطراف ذات العلاقة بإصدارات الصكوك
للحصول على جميع الآراء ووجهات النظر قبل استكمال العرض لاتخاذ الإجراءات الخاصة بإصداره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق