الخميس، 28 فبراير، 2013

المالية:‏ إلغاء ضريبة المبيعات علي السلع الأساسية




أمل خيري
المرسي حجازي
أعلن الدكتور المرسي حجازي وزير المالية الثلاثاء الماضي إلغاء ضريبة المبيعات التي كانت تتضمنها التعديلات الضريبية المجمدة علي كل السلع الأساسية، موضحا أن التعديلات الضريبية الجديدة محدودة للغاية حتى لا تؤدي إلى اضطراب الوضع المالي، وأنه من الممكن التوسع في هذه التعديلات مستقبلا إذا سمحت الظروف الاقتصادية.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الوزير لشرح مبادرة الانطلاق الاقتصادي لمصر بحضور كل من الدكتور عبد الله شحاته مستشار الوزير وهاني قدري مساعد وزير المالية وأحمد النجار مستشار الوزير، وأيضا الدكتور مصطفي عبد القادر رئيس المناطق الضريبية بمصلحة الضرائب المصرية.
وقال المرسي إن رفع حد الإعفاء للأعباء العائلية الي12 ألف جنيه والإعفاء الشخصي الي7 آلاف جنيه سنويا سوف يتم تطبيقه في سبتمبر2013 بتكلفة تصل الي3 مليارات جنيه خلال العام الحالي قابلة للزيادة لتصل الي4 مليارات العام المقبل.
وأوضح وزير المالية أن تحقيق مبادرة الانطلاق الاقتصادي يحتاج إلى أن يتحمل الجميع تكلفة الإصلاح سواء كانت علي جانب الإنفاق أو الموارد على أن يتم وضع الآليات المناسبة لحماية محدودي الدخل من أي تبعات سلبية محتملة لهذه الإجراءات.
وأوضح أنه بالنسبة للسلع التي تم زيادة ضريبة المبيعات عليها فهي6 سلع فقط من السلع غير الأساسية وأن الزيادة في الضريبة سوف تتراوح بين2 و5% وأنه لن تفرض ضريبة جديدة علي أي سلعة لم يكن عليها ضرائب حاليا ، مشيرا إلى انه تم تخفيض ضريبة المبيعات علي بعض المدخلات الصناعية, مشيرا إلى أن السلع الست التي تمت زيادة سعر ضريبة المبيعات عليها هي السجائر والأسمنت والحديد والكحوليات والخمور وكروت المحمول والمياه الغازية، كما يتم أيضا زيادة الرسوم الجمركية على بعض السلع غير الأساسية وكذا هناك زيادة طفيفة في ضريبة الدمغة.
وأكد د.المرسي حجازي أن العصيان المدني والاضطرابات التي تشهدها بعض المحافظات تعوق العمل وتؤثر بالسلب علي إيرادات الضرائب، كما أنها تؤدي إلي تخوف المستثمرين وهروبهم بأموالهم أو عزوفهم عن الاستثمار في مصر، وأعرب عن أمله في تحقيق الاستقرار السياسي الذي يفتح الباب أمام جذب الاستثمارات .
ومن جانبه، أوضح هاني قدري مساعد أول وزير المالية أن المحاور الرئيسية للمبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادي تتضمن6 محاور أساسية وهي الاستثمار والتشغيل والعدالة الاجتماعية والإبداع وزيادة الأعمال والإصلاح المالي خلال الأجل القصير والمتوسط ومحور مكافحة الفساد ومحور الطاقة والثروات التعدينية وأخيرا محور السياحة وقال إن الهدف من هذه المحاور رفع مستوي معيشة المواطن وزيادة دخله الحقيقي وزيادة التشغيل ومحاربة الفقر.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق