أمل خيري
جريدة الشعب عدد31
ذكر تقرير مشترك للبنك الدولى ومؤسسة التمويل
الدولية، بعنوان "ممارسة أنشطة الأعمال 2013" عن احتلال مصر المركز 109
من بين 185 دولة وردت بياناتها في التقرير فيما يتعلق بسهولة ممارسة أنشطة الأعمال،
وأشار التقرير إلى أنه في حين كانت مصر أكبر بلد يطبق إصلاحات في الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا منذ عام 2005‘ إلا أن ما حققته من تحسينات تركز في السنوات التي
سبقت عام 2009، بينما لم تحقق السنوات الأربع الماضية تحسنا ملموسا في المجالات التي يقيسها التقرير.
ووفقا للتقرير فقد كانت بولندا أكثر البلدان تطبيقا
للإصلاحات في جانب الإجراءات الحكومات التي تيسر الأعمال في المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة، في حين احتفظت سنغافورة بالصدارة في الترتيب العام، وكانت اليونان من
بين البلدان العشرة التي قامت بأكبر تحسينات في هذه الإجراءات، ويكمن جزء من حل
مشكلة الديون المرتفعة في انتعاش النمو الاقتصادي.
ويؤكد التقرير أن خلق بيئة أكثر تيسيرا لأصحاب
الأعمال يمثل عنصرا جوهريا لتحقيق هذا الهدف، ويستند الترتيب العام للبلدان هذا
العام على أساس سهولة ممارسة أنشطة الأعمال إلى مجموعات من المؤشرات تقوم بقياس
ومقارنة الإجراءات الحكومية المؤثرة في 10 مجالات وهي: بدء النشاط التجاري
واستخراج تراخيص البناء وتوصيل الكهرباء وتسجيل الملكية والحصول على الائتمان وحماية
المستثمرين ودفع الضرائب والتجارة عبر الحدود وإنفاذ العقود وتسوية حالات الإعسار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق