الثلاثاء، 19 فبراير، 2013

دراسة: تريليون جنيه حجم السوق الموازي وضرائبه المستحقة تكفي لتحقيق فائض للموازنة





كتبت: أمل خيري
جريدة الشعب عدد31

كشف اتحاد الصناعات المصرية في دراسة له عن السوق الموازي وتأثيره السلبي على الاقتصاد المصري أن حجم رأس المال المتداول في الاقتصاد  العشوائي (غير الرسمي) في مصر، يقدر بحوالي تريليون جنيه، مضيفا أن الضرائب المستحقة عليه تقدر بنحو 150 مليار جنيها تكفي لتغطية عجز الموازنة لو تم تحصيلها، وتصبح بديلا جاهزا للاقتراض المحلي والخارجي.
وأكدت الدراسة أن هذا السوق يعمل بصورة غير رسمية على هامش الاقتصاد المصري، ولا يلتزم بسداد أي ضرائب أو رسوم للخزانة العامة للدولة، ومن ثم فإن إخضاعه لمقتضيات القواعد والقوانين سيؤدي لتحقيق موارد كبيرة من قيمة ضرائب المبيعات والضرائب العامة المستحقة للدولة.
وأشار الاتحاد في دراسته إلى أن السوق الموازي ينتشر في كل أنحاء مصر ويضم ملايين العاملين في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات،  ويتم التعامل فيه بدون فواتير أو مستندات، وبمقارنة حجم هذا السوق بالسوق الرسمي -البالغ تريليون ونصف جنيها يدفع عنها 200 مليار جنيها ضرائب مستحقة-  يتبين ما لهذا القطاع من تأثير وأهمية في الاقتصاد المصري دون أن يكون له وجود رسمي مما يحرم الخزانة العامة من جانب كبير من إيراداتها.
وأوضحت الدراسة أن هناك ما يزيد عن 40 ألف مصنع غير رسمي (بير السلم) طبقا للمدون بالسجل التجاري، حيث يتهرب أصحابها من الضرائب بأساليب احتالية كعدم إصدار فواتير ضريبة وعدد إمساك سجلات ودفاتر محاسبية، ونتيجة لذلك تشكل هذه المنشآت العشوائية منافسة غير عادلة مع المنشآت الرسمية التي تلتزم بدفع الضرائب.
بل غن بعض هذه المنشآت حين تتوسع في أعمالها فإنها تتحايل بالحصول على تراخيص شكلية وتستمر في التهرب فتصدر فواتير محدودة لمبيعات جزء من منتجاتها بحيث تحرص على أن يكون إجمالي قيمتها أقل من حد التسجيل المقدر بأربعين الف جنيه سنويا لأصحاب المصانع و150 ألف جنيه للتاجر.
ورفض الاتحاد في دراسته تحميل مصلحة الضرائب والعاملين بها مسؤولية تحصيل مستحقات الدولة من الضرائب على أنشطة الاقتصاد غير الرسمي، في إطار الظروف الحالية من نقص الكوادر المدربة.
وقدم الاتحاد مقترحاته لآليات تنفيذ الدراسة لزيادة حصيلة الضرائب والرسوم مع مراعاة البعد الاجتماعي ومن بينها: تشكيل المجلس الأعلى للطلاب وتحديد اختصاصاته على أن يكون على رأسها تنمية الموارد من خلال ضم الاقتصاد الموازي وإنشاء لجنة تابعة للحصر والتقييم، كما دعا للربط بين جميع الوزارات والإدارات المختلفة وتسهيل منح التراخيص لأن كثير من المنشآت التي تعمل خارج الشرعية أجبرت على هذا الوضع لصعوبة الحصول على التراخيص.
كما دعا إلى تفريغ القاهرة من المخازن وإنشاء تجمعات خارج الكتلة السكنية لها مما يسهل حصر ومراقبة الأنشطة من جهة وتوفير العقارات للسكن وخفض أسعارها من جهة أخرى، واقترح أيضا الاتفاق مع القوات المسلحة على إخلاء الأراضي الشاسعة غير المستغلة المتواجدة داخل كردون المدن وطرحها لإقامة أسواق منظمة وجراجات حيث إنه لا معنى لإقامة معسكرات داخل الكتلة السكنية مما يوفر مئات المليارات للدولة.
وطالبت الدراسة بعدم المساس أو رفع الضرائب على الدقيق والأرز والمكرونة المصنعة من دقيق استخراج 72% درءا لرفع الأسعار على المواطن البسيط، كما أكدت على ضرورة تخفيض أسعار ضريبة المبيعات المرتفعة المفروضة على بعض القطاعات الصناعية من 25-45% إلى 10% لضم المنشآت التي تعمل بشكل غير رسمي للقطاع الرسمي، خاصة أن 80% من العاملين بتلك القطاعات يهربون بسبب ارتفاع هذه الضريبة إلى القطاع غير الرسمي.
واقترحت الدراسة فرض ضرائب تصاعدية بشرائح ثلاث (20-25-30%) لتحقيق العدالة الضريبية، مع فرض نظام ماكينة الكاشير النقدي وبها قرص مدمج لا يفتح إلا عن طريق مسئولي الضرائب، وفرض غرامة على من لا يمسك بدفاتر منتظمة طبقا لحجم أعماله، ووضع آليات لمكافحة تجارة التهريب والقضاء عليها.
كما طالب الاتحاد بإعفاء السلع الرأسمالية المحلية والمستوردة من ضريبة المبيعات، حتى يتسنى تحديث خطوط الإنتاج والتشجيع على بناء المصانع، وكذلك تحصيل ضريبة من الشركات السياحية التي تقوم بتأجير الوحدات الفندقية التي يملكها الغير دون أن يتم سداد ضريبة عنها، ومطالبة صاحب الوحدة الفندقية بضريبة على الدخل العائد من الإيجار.
وأكد اتحاد الصناعات المصرية في ختام الدراسة أنه إذا طبقت بشكل كامل، سوف يؤدي إلى زيادة إيرادات الدولة ويحقق العدالة للمجتمع الضريبي وانتظامه، وكذلك يغني الحكومة إلى اللجوء للاقتراض الخارجي أو الداخلي ومضاعفة الضرائب على المستوى البعيد وتغيير السلوك الضريبي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق