قام البنك المركزي المصري باتخاذ عدة إجراءات لضبط سوق النقد الأجنبي مع تولي هشام رامز منصب محافظ البنك لمدة أربع سنوات قادمة، مما يعد ضربة قوية لتجار الدولار بالسوق السوداء.
وتمثل الإجراء الأول الذي اتخذه البنك
في رفع أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار الثلاثية بالجنيه المصري في أكبر بنكين
عاملين في السوق وهما الأهلي ومصر بنسبة 2 % و1% علي التوالي لتصل إلي 12,50%.
وتبعتها بنوك أخرى في رفع الفائدة ومنها بنك الشركة المصرفية العربية الدولية
والبنك التجاري الدولي. وكان البنك المركزي قد أصدر تعليمات للبنوك بإلغاء الرسوم
المفروضة على عمليات شراء الأفراد للدولار التى كانت تقدر بنحو 2% تم تخفيضها إلى
ما يتراوح بين 0,5 % و 1%.
كما قرر البنك المركزي المصري خفض عدد
العطاءات لبيع وشراء الدولار بين البنوك وفقا للألية الجديدة لتصبح عطاءين فقط في
الأسبوع بعد أن كانت ثلاثة. كما تتضمن الإجراءات أيضا قيام
مفتشي قطاع الرقابة على أسواق النقد بحملات مفاجئة للتفتيش علي شركات الصرافة التى
يقوم العاملون بها بمضاربات علي سعر الدولار للحد من ارتفاعه.
كما أصدر المركزي قرارا باستثناء
الأدوية والأمصال والمواد الكيماوية الخاصة بها وألبان الأطفال والمواد الغذائية
(القمح والزيوت والحبوب) والأعلاف (الذرة والصويا وباقي المستلزمات) والأسمدة
والمبيدات الحشرية. من الحد الأدنى لنسبة التأمين النقدي البالغ 50%. وكان البنك المركزي قد سمح للبنوك باستثناء
عمليات استيراد كل من اللحوم والدواجن بجميع أنواعها والسكر بجميع أنواعه لحساب
التجار أو الجهات الحكومية في 6 نوفمبر 2012
.
ودعا المركزي البنوك العاملة في مصر
بمراعاة إعطاء الأولوية في تدبير العملة الأجنبية الخاصة بالعمليات الاستيرادية
إلي السلع الغذائية الأساسية والتموينية والآلات ومعدات الإنتاج وقطع غيارها
والسلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج والخدمات ومنتجات البترول ومشتقاته والأدوية
والأمصال والكيماويات الخاصة بها والأسمدة والمبيدات الحشرية ومستلزماتها والزيوت
والشحوم الصناعية كخطوة نحو الحد من استيراد السلع الكمالية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق