الخميس، 20 ديسمبر، 2012

هل أصبح استراداد الأموال المنهوبة من خارج مصر أمرا مستحيلا؟



مع استرداد الدولة 5,13 مليار جنيه منذ الثورة من الداخل

كتبت: أمل خيري

أثار قرار المحكمة الجزائية الفيدرالية السويسرية، برفض منح مصر الحق في الاطلاع على ملف أموال الرئيس السابق، مبارك، الثلاثاء الماضي ، مخاوف الكثيرين من استحالة عودة هذه الأموال لمصر. وكانت النيابة العامة السويسرية قد قدرت أموال مبارك في يوليو الماضى بـ700 مليون فرنك، إلا أن قرار المحكمة الأخير يلغي حق مصر في الاطلاع على ملف أموال مبارك، مبررة ذلك القرار بأنه جاء نظرا لكون مصر تواجه مرحلة من عدم الاستقرار وحالة من الاضطراب فى مؤسسات الدولة حسب قول المحكمة، يأتي هذا في ذات الوقت الذي قبلت فيه الاستئناف المقدم من مقربين من مبارك، والذين كانت النيابة العامة قد اتهمتهم بتبييض الأموال، والمشاركة في دعم منظمة إجرامية.

واعتبرت المحكمة أن الضمانات التى كانت مصر قدمتها "قد لا تكون كافية" من أجل منع استخدام المعلومات الموجودة فى ملف أموال مبارك بشكل خاطئ، وبخاصة أن أحد الموقعين على الصيغة الأخيرة لهذه الضمانات قد تمت إقالته من عمله في إشارة إلى النائب العام السابق، وقالت المحكمة السويسرية إن على السلطات المصرية الانتظار حتى نهاية إجراءات المساعدة القضائية المقدمة من سويسرا لكى تطلع على الوثائق الخاصة بملف أموال مبارك والقريبين منه والموجودة بحوزة العدالة السويسرية. 
من جانبها قالت المتحدثة باسم الخارجية البريطانية روزماري ديفيس، أن إعادة الأموال المنهوبة لمصر مسألة معقدة، وذلك خلال لقاء مفتوح على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" للإجابة على الأسئلة التي طرحها المشاركون من الشرق الأوسط لموقف بريطانيا من القضايا العربية الجارية، وفي رد عن سؤال لجريدة الوطن حول التعاون بين مصر وبريطانيا بشأن إعادة الأموال المنهوبة، قالت روزماري "إن إعادة الأموال والممتلكات المنهوبة مسألة طويلة ومعقدة لكنها من الناحية القانونية أولوية بالنسبة لكلا الطرفين"، وأضافت روزماري "شكلنا فريقا حكوميا لتسريع هذه العملية، ونقوم حاليا بالبحث بالقوانين البريطانية للتأكد من أننا قمنا بكل ما يمكننا القيام به" .
في السياق نفسه ذكرت مجلة "إنتلجنس أون لاين" الفرنسية المتخصصة في شئون الاستخبارات أن أسرة رئيس جهاز المخابرات السابق اللواء عمر سليمان قد استخدمت مكتب برايت كايز للمحاماة في لندن لرفع دعوى قضائية ضد بنك دبي التجاري بتهمة إخفاء مبالغ ضخمة من أرصدة عمر سليمان بعد وفاته. يأتي هذا بعد فشل مفاوضات أسرة سليمان مع البنك، وتقدر المبالغ المختفية من أرصدة عمر سليمان بما يزيد على سبعة مليارات دولار. وترجح الأقوال أن تلك الأموال تخص الرئيس المخلوع مبارك وأسرته وبعض رجال نظامه وليس سليمان وحده بحسب المجلة الفرنسية.
أما على المستوى الداخلي فقد كشفت الرقابة الإدارية في مصر عن أن جهودها أسفرت عن استرداد الدولة 5,13 مليار جنيه منذ الثورة حتى الآن، إضافة إلى 200 مليون و406 آلاف دولار تم تحصيلها من المتهمين على ذمة القضايا التي قامت الهيئة بالإبلاغ عنها أو بإجراء التحريات وجمع الاستدلالات بشأنها وتقديمها للنيابة العامة، وذكرت الهيئة في بيان لها أن تلك المبالغ تم سدادها أثناء التحقيقات في 19 قضية سواء ما صدر بشأنها أحكام إدانة، أو أثناء انعقاد جلسات المحاكمة، أو حتى في قضايا تم حفظها أثناء تحقيقات النيابة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق