الأربعاء، 19 ديسمبر، 2012

الحكومة توافق على مشروع قانون الصكوك الإسلامية وسط استياء اقتصاديين إسلاميين



قامت وزارة المالية اليوم بعرض مشروع قانون الصكوك الإسلامية السيادية بإجتماع مجلس الوزراء، الذي وافق على المشروع بصورة مبدئية،‏ وقام بإحالته إلى المجموعة الوزارية التشريعية‏،‏ تمهيدا لعرضه على السلطة التشريعية‏.‏

وينظم القانون المقترح أحكام وإجراءات إصدار هذا النوع من الصكوك, ويحدد أنواعها المتمثلة في صكوك التمويل والإجارة والاستثمار, كما ينظم سلطة إصدار وإدارة هذه الصكوك, وقيدها بجداول البورصة.
وأكدت وزارة المالية أن مسودة مشروع القانون المقدمة منها جاءت نتاج حوار مجتمعي شامل، وهو الأمر الذي استنكره بعض الاقتصاديين الإسلاميين، وأثار حفيظة العديد من المشاركين في اجتماعاتها السابقة لمناقشة هذا القانون ودفع عدد من المشاركين في الاجتماعات السابقة لإصدار بيان شديد اللهجة يستاؤون فيه مما قامت به الوزارة ، وجاء البيان كما يلي:

 (فوجئنا نحن الموقعون ادناه بقيام الحكومة ممثلة في وزارة المالية بنشر مسودة لمشروع "قانون الصكوك الإسلامية السيادية" وعرضها علي اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم الاربعاء 19 ديسمبر 2012 بل وجاءتنا أخبار بالموافقة عليه .

لذا يلزم إبراءا للذمة توضيح عدد من النقاط الهامة والضرورية, حيث إدعت الحكومة ان مشروع القانون المشار إليه قد جاء بعد مناقشات وحوار مجتمعي أشارت إلي احداها بالإجتماع المنعقد بالوزراة في يوم 7 نوفمبر 2012 والذي حضره ممثلي دار الإفتاء ومركز صالح كامل للاقتصاد الاسلامى وأعضاء من اللجان الإقتصادية بحزبي الحرية والعدالة والنور بالإضافة إلي الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، وهذا لم يحدث، حيث تم دعوتنا فعليا لهذا الإجتماع وتقديم ما لدينا من مشروع بقانون للصكوك الاسلامية, وحضرنا فعليا هذا الاجتماع وقدمنا فيه مشروع آخر متوافق عليه بين ثلاث جهات هى حزب الحرية والعدالة وحزب النور والجمعية المصرية للتمويل الإسلامي وبحضور فضيلة الشيخ الدكتور حسين حامد حسان, وقد إستغرق الاجتماع 10 ساعات متصلة واتفقنا فيه علي عدة أمور علي ان تقوم وزارة المالية بإجراء تلك التعديلات علي المسودة المقدمة منها, لكننا فوجئنا بأن وزارة المالية خالفت ما اتفقنا عليه فى الاجتماع المشار اليه وقامت بنشر مشروع القانون وفق مسودته غير المتفق عليها، بل وقدمته لمجلس الوزراء لاعتماده, وهو مادفعنا للإشارة للنقاط التالية:
1-   ان ادعاء الوزارة بأنها قامت بحوار مجتمعي وان مسودة مشروع القانون المقدمة منها هو نتاج لهذا الحوار هو مخالف للحقيقة، حيث ان أي حوار ينتج عنه إتفاقا معينا لا يلتفت إليه, هو مجرد ديكور لإجراء حوار !!
2-   بدون الدخول في تفاصيل ما تم الإتفاق عليه في الإجتماع المشار إليه نود الإشارة فقط لنقطتين أساسيتين تم الإتفاق عليهما في بداية الحوار, وعليه تم إستكمال الحوار الممتد لعشر ساعات متصلة وهما :
اولا: أنه تم الإتفاق علي تسمية القانون بـ "قانون الصكوك" فقط دون ذكر مسمي "الإسلامية"، حيث إتفق الحضور علي ان لفظ إسلامية في القانون قد يتيح إصدار صكوك أخري غير متوافقة مع الشريعة، وفي ضوء ان هذه الاداة المالية هي متطابقة مع الشريعة في منشأها وأصل التعامل بها لذا تم الإتفاق علي الإكتفاء بذكر كونها متوافقة مع الشريعة في مادة التعريفات الاساسية، علي ان يتم إلغاء لأي ذكر او نص لكلمة صكوك او صكوك تمويل فى اى قانون آخر بخلاف ما ورد في القانون المزمع إصداره حول الصكوك .
ثانيا: أنه تم الإتفاق علي إصدار قانون شامل لكل انواع الصكوك "السيادية منها وصكوك الشركات والصكوك المختلطة " حيث ان حصر القانون بالإصدارات السيادية "الحكومية" فقط هو أمر مخالف لما جري عليه العرف في الواقع العملي علي مستوي العالم ، وبالتالي لا يجوز إصدار قانون منفصل للصكوك الحكومية وقانون آخر لصكوك الشركات وربما قانون ثالث للصكوك المختلطة .
وبناء علي ما تمت الاشارة اليه من تم اتفاق, تم البدء بمناقشة حوالي 18 مادة من مشروع القانون المقدم من وزارة المالية كمقدمة لعملية الدمج على أن تعقد جلسات اخرى لاستكمال النقاش, ثم تليها خطوة اخرى بعرض المشروع المشترك على كل الجهات ذات الصلة بصكوك الشركات وعلى رأسها وزارة الاستثمار واتحاد البنوك وهيئة الرقابة المالية وجمعيات الأوراق المالية وغيرها من الجهات ذات الصلة. 

وبناء علي ماسبق يبدي الموقعون ادناه الحاضرون للإجتماع المشار إليه بوزارة المالية إستيائهم الشديد من هذا الإجراء الذي قامت به الوزارة، والتجاوز في إحترام الاتفاق الذي تم مع الخبراء الحاضرين، وبدون الرجوع إليهم .

وفي هذا الإطار نود الإشارة إلي حق الوزارة الكامل في تبني ما تراه من مشروعات قوانين، ولكن أيضا لا يجوز لها الزج بأسماء بعض الجهات والشخصيات في حوار لم تحترمه ولم تحترم ما تم فيه من إتفاق والإشاعة بالمخالفة للواقع ان المشروع المقدم منها قد تم نتيجة حوار مجتمعي حوله.)

الموقعون علي البيان :
أ.د/ يوسف ابراهيم يوسف ـ مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الاسلامى.
أ.د/ رفعت العوضى ـ استاذ الاقتصاد الاسلامى , كلية التجارة ـ جامعة الأزهر.
اللجنة الإقتصادية بحزب الحرية والعدالة
اللجنة الإقتصادية بحزب النور
الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي.










ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق