اتفقت الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي على تأجيل جلسة
إقرار مجلس إدارة الصندوق التي كان من المقرر عقدها في 19 ديسمبر الحالي للموافقة علي
القرض الذي طلبته مصر من الصندوق بقيمة 4,8 مليار دولار دون تحديد موعد محدد، وإن
كانت بعض المصادر تتوقع تحديد موعد يناير المقبل.
وأكد وزير المالية
أن هذا التأخير يأتي على خلفية رغبة الحكومة في طرح بنود البرنامج الاقتصادي ومنها
التعديلات الضريبة الأخيرة التي أجلها الرئيس المصري، للحوار المجتمعي، مشيرا إلى
أن بعض وسائل الإعلام تسرعت في تفسير الزيادات الضريبية التي أقرتها الحكومة الأسبوع
الماضي، وأجلها الرئيس بعد ساعات من صدورها، وفسرت القوانين بشكل غير فني، مشددا
على أن القرارات الضريبية الأخيرة المؤجلة لم تكن تمس محدودي الدخل على الإطلاق، وأن
الحكومة تسعي لتجنيب الدولة أزمة اقتصادية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق