تقرير لمركز الأرض لحقوق الإنسان: أزمة الأسمدة مفتعلة وموظفون حكوميون وراءها

أمل خيري

كشف تقرير صادر عن مركز الأرض لحقوق الإنسان الأسبوع الماضي عن أن أزمة الأسمدة التي يشهدها القطاع الزراعي حاليا مفتعلة؛ حيث يصل إنتاج الأسمدة السنوي نحو 18 مليون طن، في حين لا يتعدى الاستهلاك المحلي 9 ملايين طن سنويا.

وأشار التقرير إلى أن أسعار الأسمدة الكيماوية في مصر تختلف من منطقة إلى أخري نتيجة نقص المعروض، كما أن الاختناقات تحدث خلال فترة الصيف نتيجة زيادة الطلب علي الأسمدة الأزوتية نظراً لانخفاض سعرها، ومن جهة أخرى فإن الإقبال علي شراء الأسمدة الكيماوية يبدأ في شهور مايو ويونيه ويوليو حني منتصف أغسطس، في حين كان التعامل مع أزمة الأسمدة الكيماوية في مصر بشكل عام يسير دائماً وفق قرارات بعدية أي بعد حدوث الأزمة وتفاقمها وزيادة حدتها. وقد ارتفعت أسعار شيكارة الأسمدة من النترات لتصل إلي 130 جنيه بدلا من 75 جنيه واليوريا يصل سعرها 180 جنيه بدلا من 77 جنيه.

وذكر التقرير أن حصة بنك التنمية والائتمان الزراعي من الأسمدة الكيماوية التي تصل إلى 35% من الإنتاج الكلى المحلى، يتم التلاعب فيها من قبل موظفي البنك، في ظل عدم شفافية قرارات وتعليمات إدارية تؤدى في النهاية إلى عدم وصول السماد إلى المزارعين. ويشكو بعض المزارعين من تجاوزات تتم في تعامل البنك معهم مثل ربط شراء أنواع أخرى من الأسمدة والبذور والمبيدات التي لا يحتاجها المزارع بشراء الأسمدة الكيماوية التي يحتاجها، إضافة إلى إمكانية حدوث عمليات تهريب للأسمدة من البنك للبيع في السوق السوداء.

كما ساهمت الحكومة في الأزمة؛ حيث تلجأ الحكومة دائماً إلي الاستيراد لتغطية الفارق "الوهمي"، بأسعار تجاوزت ٣٠٠ دولار للطن ١٧٠٠ جنيه لتبيعه بمتوسط ١٠٠ دولار للطن (٥٧٠ جنيهاً)، رغم ذلك قفز سعر الشيكارة إلي أكثر من١20 جنيه بما يزيد علي السعر العالمي بمراحل. وتتحمل الحكومة كل موسم حوالي ١.٦ مليار جنيه دعماً مباشراً للسماد، ومع ذلك ترتفع أسعاره بشكل قياسي وتتكرر الأزمة التي لم تضع الحكومة أي ضوابط لها حتى الآن لمنع تكرارها سنوياً.

ويقترح التقرير عدة طرق للتغلب على الأزمة، من بينها تقدير حجم الطلب المتوقع على الأسمدة الكيماوية اللازمة لإنتاج المحاصيل الأساسية لفترة قادمة (تصل إلى حوالي ستة أشهر) مع نشرها وإتاحتها لجميع المنتجين والمستوردين، كما يجب إلزام المستوردين بنشر أسعار الجملة لبيع الأسمدة المستوردة، مما يساعد على تحقيق الشفافية والكفاءة في نظام توزيع الأسمدة.

كما يدعو التقرير إلى الإسراع في الانتهاء من المصانع الجديدة للأسمدة الجاري إنشائها، مع دعوة الاستثمار الأجنبي المباشر لإقامة مصانع أسمدة جديدة للاستفادة من المزايا التنافسية المتوافرة لهذه الصناعة في الاقتصاد المصري. مع السماح للشركات المنتجة للأسمدة بتصدير نسبة من إنتاجها في حدود 25% من اجمالى الإنتاج بعد أن توفي طلبات السوق المحلى، وكذلك السماح للمصانع ببيع إنتاجها في الأسواق المحلية بأسعار تقترب من أسعار التصدير (أقل بنسبة 20%) أو بأسعار استرشادية لمتوسط أسعار (3 أشهر سابقة) في البورصات أو الأسعار العالمية، إضافة إلى إطلاق حرية القطاع الخاص في استيراد الأسمدة الأزوتية من دول تتمتع بجودة الإنتاج وبأسعار تنافسية مثل السعودية، ليبيا، روسيا، قطر.

كما يدعو التقرير إلى التوسع في إنتاج الأسمدة المخلوطة التي تضمن جميع العناصر المكونة لسماد النبات في منتج واحد؛ حيث إن مدخلات صناعة طن واحد من الأسمدة الأزوتية ينتج عنه 2 طن من الأسمدة المخلوطة وهى أسمدة واسعة الانتشار دولياً، وكذلك ضرورة تدعيم قدرات الشركات المحلية لتوفير احتياجات المزارع عن طريق تحديد سقف سعري في حدود 80% من أسعار الاستيراد.