كتبت أمل خيري
مرسي وجول أثناء زيارة الأول لتركيا |
خلال زيارته القصيرة لتركيا
حرص الرئيس مرسي على مناقشة آفاق العلاقات الاقتصادية المصرية التركية، مع التطرق
للتجربة التركية المتراكمة على مدى عشر سنوات والتي نجحت في انتشال الاقتصاد التركي
من عثرته بعد فترة ركود امتدت لسنوات، وهاهي اليوم في ظل حزب العدالة والتنمية
تصبح من أهم الاقتصادات الأوروبية.
وفي اللقاء السريع الذي تم بين
الرئيسين مرسي وجول تم التباحث حول حزمة الدعم التركية التي قدمتها لمصر والتي
تبلغ 2 مليار دولار، منها مليار دولار في صورة قرض على مدى خمس سنوات وبفائدة لا
تتعدى 0,6%، مع فترة إعفاء 3 سنوات.
وخلال اللقاء أيضا تم التأكيد على مذكرة التفاهم
الموقعة بين البلدين حول مرور الشاحنات التركية عبر الأراضي المصرية، واتفق
الرئيسان على ضرورة مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين من 5 مليار دولار حاليا
ليصل إلى 10 مليار دولار
.
وتمتد الروابط الاقتصادية بين البلدين
إلى فترة السبعينيات من القرن العشرين، حيث تم توقيع عدة اتفاقات اقتصادية من
بينها اتفاقية التجارة الحرة عام 1976 والتي تم تجديدها عام 1996، واتفاقية
التعاون الاقتصادي عام 1994، وفي عام 2007 تم رفع العوائق التجارية بدرجة كبيرة.
وقد ارتفع حجم التبادل التجاري من 727 مليون دولار عام 2005، إلى 3 مليارات دولار
عام 2009، وبلغت صادرات مصر لتركيا خلال عام 2011 نحو1.4 مليار دولار، لتحقق زيادة
نسبتها 50% عن عام 2010، بينما سجلت واردات مصر من تركيا نحو 2.7 مليار دولار خلال
عام 2011.
وعلى هامش الزيارة الأخيرة تم تفعيل
مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين للتعاون فى تنمية استخدام الطاقات المتجددة من
خلال تبادل الخبرات والمعلومات، ودعم الاستثمار فى مجالات الكهرباء، وتم الاتفاق
على إمكانية الاستفادة من خبرة الجانب التركى فى إنشاء محطات إنتاج الكهرباء
بمشاركة القطاع الخاص بنظام IPP ونظام BOO،
كما أبدت تركيا استعداها لمساعدة مصر فنيا في التعامل مع السوق الأوربية المشتركة،
وتشكيل لجنة فنية بين الجانبين لدراسة أوجه التعاون التجاري.
وخلال
كلمته في ختام فعاليات منتدى الأعمال المصري التركي دعا الرئيس مرسي رجال الأعمال
الأتراك إلى الاستثمار في مصر، مشيرا إلى أنه قام بنفسه بالإشراف علي حل مشاكل
الشركات التركية العاملة في مصر والبالغ عددها 200 شركة. وفي ختام أعمال الملتقي تم
التوقيع على عقد إقامة مشروع مشترك بين شركة مصرية وتركية بقيمة 160 مليون
دولار لإنتاج البروبولين، والذي تم الاتفاق على العمل على زيادة مبيعاته إلى 200 مليون دولار في الفترة
القادمة مقابل 70 مليون دولار سنويا حاليا.
ربما
تفتح هذه الاتفاقيات وغيرها مما سيتم توقعيه قريبا آفاقا جديدة في العلاقة بين
البلدين، إلا أن الأهم بالنسبة للجانب المصري العمل على الاستفادة من جوانب
التجربة التركية، التي تتشابه إلى حد كبير في بداياتها مع ما تشهده مصر حاليا من
ركود ومشكلات اقتصادية.
فقد أثبت الاقتصاد التركي قدرته على
زيادة معدلات النمو التي بلغت في المتوسط 5,2% ما بين عامي 2002 و2011، وتحويل
الدولة إلى واحدة من كبرى الدول المستقبلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في
منطقتها،
من خلال العمل على زيادة دور القطاع
الخاص في الاقتصاد التركي، وإرساء نظام الضمان الاجتماعي على أساس أكثر قوة.
كما استطاعت تركيا خفض القيمة الاسمية
لرصيد الدين العام للحكومة إلى نسبة ٤,٣٩%، بعد أن كانت تصل إلى ٧٤%، علاوة على انخفاض
عجز الميزانية من أكثر من ١٠ % إلى أقل من ٣ %، مع ارتفاع مستويات إجمالي الناتج
المحلي بمقدار يزيد عن ثلاثة أضعاف لتصل إلى ٧٧٢ مليار دولار أمريكي في عام ٢٠١١،
بعد أن كانت ٢٣١ مليار دولار أمريكي في عام ٢٠٠٢، ما أدى إلى ارتفاع نصيب الفرد من
إجمالي الناتج المحلي إلى ١٠٤٤٤
دولارا أمريكيا بعد أن كان يبلغ ٣٥٠٠
دولار أمريكي قبل عام 2002.
وشهدت التجارة الخارجية انتعاشا؛ حيث
ارتفع حجم الصادرات من ٣٦ مليار دولار أمريكي عام ٢٠٠٢، إلى ١٣٥ مليار دولار
أمريكي مع نهاية عام ٢٠١١، كما ارتفعت إيرادات السياحة من ٨٫٥ مليار دولار أمريكي تقريبا في ٢٠٠٢ لتصل
إلى ٢٣ مليار دولار أمريكي في ٢٠١١، كما بلغ إجمالي تدفق الاستثمارات
الأجنبية المباشرة ١٥,٩ مليار دولار أمريكي.
نتج عن هذه التحسينات أن احتلت تركيا المركز
السادس عشر من بين أكبر الاقتصاديات على مستوى العالم وأكبر خامس اقتصاد بالمقارنة
بدول الاتحاد الأوروبي، وذلك وفقا لإحصاءات إجمالي الناتج المحلي في عام ٢٠١١، كما
تحتل تركيا المركز رقم ١٣ بين الدول الأكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI) على مستوى العالم في عام ٢٠١٢، وذلك وفقا لمؤشر الثقة الخاص
بالاستثمارات الأجنبية المباشرة لشركة
A.T. Kearney. وتحتل تركيا
المركز الأول في أوربا في مجال صناعة النسيج، والمركز الثالث عالميا في صناعة
التليفزيونات والحافلات، ومن بين كل 1000 سيارة تصنع في العالم يوجد 15 سيارة صنعت
في تركيا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق