أشار
تقرير حديث للأونكتاد (مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية) إلى أن
قرابة 27,5 مليون
مواطن من مواطني أقل
البلدان نمواً (ومن بينها مصر) يعيشون في
الخارج، وعلى الرغم من مساهمتهم في الاقتصاد عبر التحويلات المالية
التي تقدر بنحو 27 مليار دولار عام 2011، إلا أن هذه الهجرة تزيد أوجه التفاوت
الدولية في مدى توافر الموظفين المؤهلين وتضر بآفاق النمو الاقتصادي الطويل الأجل لأقل البلدان نمواً.
ويقول
التقرير أن هجرة العقول أشد سوءاً في قطاعات مثل الصحة والتعليم، وفي المجالات التي يحتاج فيها منظمو المشاريع إلى استخدام مكثف للعلم والتكنولوجيا، وتضر هجرة العقول بشدة بالبلدان الفقيرة إذ تحرمها تحديداً من الناس الذين هم أقدر على مساعدتها في حفز النمو الاقتصادي ، ويؤكد التقرير
أن هذه المسألة أكثر إثارة للقلق حالياً؛ إذ تتخلف أقل البلدان نمواً عن الركب في الوقت الذي ينمو فيه الاقتصاد العالمي وتتقدم فيه التكنولوجيا تقدماً سريعاً، ويجب أن تقوم هذه البلدان بالتصنيع وأن تسرع في ذلك.
وللتصدي لهذه
الآثار السلبية، يقترح الأونكتاد آلية دعم دولي جديدة تهدف إلى تمكين المغتربين ذوي المهارات العالية من مواطني هذه الدول من المساهمة في نقل المعرفة المتخصصة وتوجيه الاستثمار إلى بلدانهم الأصلية، خاصة في الصناعات التي تتراوح فيها مستويات التكنولوجيا ما بين المستوى المتوسط والمستوى المرتفع مثل الآلات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
ويحث
التقرير أيضاً الحكومات على العمل على الحد من تكاليف التحويل المرتبطة بإرسال التحويلات المالية إلى البلد الأم؛ فكثيراً ما تصل هذه التكاليف في ارتفاعها إلى نسبة 12%
من المبلغ المحول، أي ما يفوق المتوسط العالمي بمقدار الثلث تقريباً.
وتظهر
البحوث أن معظم هذه الأموال تنفقها الأسر بصورة مباشرة على احتياجات حيوية مثل الغذاء والسكن، غير أن التقرير يذكر أنه سيكون من المفيد توجيه مزيد من هذه الأموال - بعد تلبية هذه الاحتياجات - نحو أنشطة مثل مشاريع تنمية البنية الأساسية المحلية والتدريب المهني.
وأخيراً، ينبه
الأونكتاد إلى أن تزايد الاهتمام الموجه إلى التحويلات المالية لا يعني أنه يمكن اعتبارها بديلاً للاستثمار الأجنبي المباشر، أو المساعدة الإنمائية الرسمية، أو التخفيف من عبء الديون، أو تعبئة الموارد الداخلية، أو غير ذلك من مصادر تمويل التنمية.
ويذكر
التقرير أن تدفقات التحويلات المالية هي تدفقات خاصة بحكم طبيعتها، ومن ثم فإن التعبئة الفعالة لهذه التحويلات للأغراض الإنتاجية تتوقف على مجموعة من السياسات والقوانين الرامية
إلى تدعيم الاستثمار الخاصة والإصلاحات المالية في هذه البلدان، إضافة إلى تشجيع زيادة
الإدماج المالي وتوفير الائتمان للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق