السبت، 24 نوفمبر، 2012

تشجيع الاستثمار الداخلي وتفعيل المشروعات القومية أبرز توصيات ندوة خطط الإصلاح

كتبت: أمل خيري
اختتمت في القاهرة فعاليات نــــدوة الأسباب الاقتصادية لثورات الربيع العربى وخطط الإصلاح – "الحالة المصرية"، والتي انعقدت في رحاب كلية التجارة بنين – جامعة الأزهر، يومي الأربعاء والخميس 21 – 22 نوفمبر 2012.
شارك في الندوة العديد من المفكرين وأساتذة الاقتصاد، الذين قدموا أبحاثا حول موضوع الندوة، ومن بينها عدة أبحاث تناولت أسباب قيام الثورات العربية كممارسات الفساد وغياب العدالة وغيرها.
كما قدم المشاركون أبحاثا حول خطط الاصلاح المستقبلية، فقدم كل من الدكتور محمد عيد حسونة، والدكتور جهاد صبحي الأستاذان بجامعة الأزهر بحثا بعنوان " رؤية إستراتيجية لمعالجة مشاكل الاقتصاد المصري وتنميته بعد ثورة 25 يناير، قدما فيه ملامح هذه الرؤية وعلى رأسها أن الحرية شرط للإصلاح والتنمية، مع التركيز على الإنسان كمحور للتنمية، مؤكدين على التوجه نحو دور أكبر للدولة، فعلى سبيل المثال يجب على الدولة أن تقدم الحوافز والمنح والامتيازات الملائمة لتشجيع الإنتاج الزراعي وخاصة الحبوب، ومما يساعد على زيادة الإنتاج الزراعي أن تقوم الدولة بتعديل السياسة الزراعية المطبقة حالياً  وإعطائها مزيداً من الاهتمام، مع توفير العدد والآلات والأسمدة وغيرها، وتقديم الإعانات النقدية بشكل سنوي ولمحاصيل مختارة حسب خطة الدولة، كما تقوم بشراء المنتجات الزراعية بأسعار عالية للتشجيع على زراعتها (كالقمح مثلاً)، وتقديم الخبرة والمشورة من خلال الوحدات الفنية المتواجدة في أماكن قريبة من المزارعين.
وطالب الباحثان بتحقيق عدالة التوزيع، وتفعيل دور مؤسسات المجتمع الأهلي، والعمل على ترشيد الاستهلاك، وتفعيل التعاون العربي والإفريقي والإسلامي، وتفعيل التمويل بالمشاركة.
وفي الجانب التطبيقي، قدمت أبحاث تركز على تقديم حلول عملية لمشكلات الاقتصاد المصري؛ فقدم الدكتور عادل حميد يعقوب أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر بحثا بعنوان " سيناءالنمر الاقتصادى القادم قراءة فى المشهد الاقتصادى" ، والذي اشار فيه إلى المشروع القومى لتنمية سيناء الذي بدأ تنفيذه فى عام 1992 باستثمارات قدرت بحوالى 75 مليار جنيه، لم يتم تنفيذ أكثر من 25% منه لأسباب كثيرة تأتى فى مقدمتها ضعف الإرادة السياسية، وسوء الإدارة والفساد والبعد عن الإطار المؤسسى.
واقترح البحث بعض الإجراءات العاجلة لتوفير مناخ الاستقرار فى سيناء، ومن أهمها توفير الأمن بأسلوب غير تقليدى وخصوصاً فى مناطق الوسط والمناطق الحدودية من خلال الاستعانة بالمشايخ وأفراد القبائل وتوظيفهم فى أعمال الأمن بالاشتراك مع أجهزة الدولة، وتوفير المياه والأغذية الأساسية لهذه التجمعات وبأقصى سرعة، وكذلك المواصلات العامة وتفعيل الرعاية الصحية،وعمل مراكز للصناعات البيئية (التوب البدوى – الكليم السيناوى... وخلافه).
كما طالب البحث بتقديم الأفكار غير التقليدية لتنمية سيناء دراسة ومن بينها تطبيق آليات التمويل التى لا يترتب عليها أعباء أو ديون جديدة (الصكوك – المشاركات)، والاستفادة من بترول منطقة الخليج فى إقامة صناعات تحويلية متعددة فى جنوب سيناء حيث يبلغ العائد على القيمة المضافة المحققة فى كثير من دول العالم أكثر من 70%، وإقامة مشروعات سياحية غير تقليدية، ودراسة المشروع المقدم من أحد المهندسين المصريين والخاص بعمل قناة ملاحية تمتد من العريش إلى طابا.
كما قدمت الباحثة عفاف إبراهيم بمؤسسة الأهرام بحثا بعنوان "تعظيم دور السياحة البيئية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر"، عرضت فيه رؤية مقترحة لتطوير الأداء السياحي المصري فى ظل التنمية المستدامة، وقدمت توصة بإنشاء منتدى دائم للسياحة، يضم أصحاب المصلحة الذين يمثلون مختلف المصالح.
واختتمت الندوة ببيان يحمل العديد من التوصيات من بينها: ضرورة تنفيذ المشروعات القومية العملاقة مثل مشروع سيناء وممر التنمية والصحراء الغربية وششرق التفريعة وغيرها، وضرورة ممارسة ديمقراطية حقيقية بعد الثورة ووجود أجهزة رقابية فعالة، وضرورة إعادة النظر في هيكل الأجور وتطبيق الحد الأقصى والأدنى وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين العلاقات الخارجية لمصر خاصة مع دول حوض النيل، وضرورة إعادة الانضباط الأمني، وتعظيم دور السياحة البيئية، والاهتمام بتطوير قناة السويس وإقامة قرى سياحية على ضفتيها، وأماكن تخزين للحاويات، وأوصت كذلك بالمشاركة المجتمعية لآراء المجتمع في كل عمليات التنمية، اتباع سياسات اقتصادية إعادة تشكيل الطبقة المتوسطة التي عمل النظام السابق على تآكلها، وأيضا استعادة ممتلكات وأموال البلد المنهوبة وملاحقة المسئولين من خلال الانتربول، وتفعيل اكتشافات العلماء والخبراء والمبدعين واستقطاب علماء مصر في الخارج، ودعت لضرورة اتسام العلاقة بين القيادة والشعب بالشفافية والمصارحة، ومراجعة الجهاز الإعلامي للدولة وإنشاء قناة فضائية للأزهر.
وفيما يتعلق بمصادر تمويل الخطط الاقتصادية يجب عدم الاعتماد على المصارد الخارجية، وتشجيع مصادر غير تقليدية كالصكوك الإسلامية أو الاعتماد على مدخرات صغار المستثمرين المصريين، وضرورة مراجعة الاستثمار الأجنبي المباشر والاعفاءات الضريبية المقدمة إليه، مع رفع شعار دولة ماليزيا "الشعب مفضل والأداء مقدم".







ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق