أكدت دراسة حديثة صادرة بالتعاون بين مجموعة بوسطن
الاستشارية وشركة جوجل الأمريكية المتخصصة في تقديم خدمات
الإنترنت الأربعاء أن شبكة الإنترنت أسهمت في الاقتصاد المصري عام 2011 بنحو 15.6
مليار جنيه، أي حوالي 1.1% من إجمالي الناتج المحلي، وتعد هذه النسبة كبيرة
بالمقارنة بمساهمة قطاعات أخرى في الناتج المحلي المصري؛ فعلى سبيل المثال يسهم
قطاع الخدمات الصحية بنحو 1.3%، في حين
تبلغ مساهمة التعليم بنسبة 1.1%، وكذلك تكرير النفط.
وكانت
الدراسة التي جاءت بعنوان "مصر في مفترق طرق: مساهمة الإنترنت في تحول
الاقتصاد المصري" قد أشارت إلى هذه المساهمة تعود إلى شيوع جو من الابتكار
وريادة الأعمال، الأمر الذي شجع الأفراد والشركات الخاصة على الاستثمارات، إضافة
إلى زيادة الاستثمارات الحكومية في تطوير البنية التحتية، وتحسين الحصول على خدمة
الإنترنت.
وأفادت
الدراسة أن التجارة الالكترونية كانت من أبرز عوامل تنامي مساهمة الانترنت في
الاقتصاد المصري، وكذلك الأعمال التجارية عبر الانترنت، وانتشار الخدمة في كل
أنحاء الجمهورية، خاصة أن عدد مستخدمي الانترنت بلغ 31,21 مليون مستخدم كما أشار
تقرير لوزارة الاتصالات وتكنولجيا المعلومات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق