أمل خيري
جريدة الشعب
عدد (28)
في لقائه مع مجلس رجال الأعمال المصري السعودي في
الرياض على هامش اجتماعات القمة العربية الاقتصادية الثالثة، دعا الرئيس محمد مرسي
رجال الأعمال السعوديين إلى التعاون مع نظرائهم المصريين لتمويل وإقامة جسر أو نفق
يربط بين مصر والسعودية عبر البحر الأحمر.
ومن المنتظر
أن يصبح هذا المشروع أول جسر يربط قارتي أسيا وأفريقيا، ولن تتجاوز مدة عبوره 20
دقيقة، مما يسهل من مرور الحجاج والعمالة المصرية من وإلى مصر، كما يتوقع له أن يحدث
حركة تجارية تستفيد منه مصر والسعودية بما يقدر بمليارات الدولارات سنويا، علاوة
على تنشيط حركة السياحة.
وأكدت
دراسات مالية عديدة أن تكلفة المشروع التي تقدر مبدئيا بنحو 3 مليارات دولار، يمكن
استردادها خلال عشر سنوات فقط عن طريق رسوم عبور الحجاج والمعتمرين والسياح
والعاملين في دول الخليج.
وتأتي تجربة الجسر السعودي المصري على غرار تجربة جسر الملك فهد
الذي يربط بين السعودية والبحرين وبدأ العمل فيه سنة 1982 بتكلفة بلغت نحو 3
مليارات ريال، إلا أن الجسر
السعودي المصري يبدو مختلفا بعض الشيء حيث يربط قارتين ببعضهما البعض، مما يترتب
عليه الحد من استخدام عبّارات الموت وتقليل مخاطر الطريق البري ومن ثم وقف نزيف
الدم.
ووفقا لما
نشرته وسائل الاعلام، فإن الجسر البري المقرر إنشاؤه بطول 50 كيلومترا، يشتمل على
مرحلتين، أولاهما من منطقة الشيخ حمد حتى جبل تيران مرورا بجزيرة صنافير، والثانية
من جبل تيران الى رأس نصراني شمال شرم الشيخ، حيث يتوقع أن تستخدم في هذه المرحلة
تقنية الجسور المعلقة المشدودة بالحبال الصلبة من جانبيه.
وكان
مشروع الجسر البري قد طرح في عهد الرئيس المخلوع، إلا أنه استجابة لضغوط أمريكية
وإسرائيلية عارض الفكرة، والتي كانت الحكومة السعودية قد عرضتها على مصر لربط مصر
من منطقة منتجع شرم الشيخ مع رأس حميد في منطقة تبوك شمال السعودية عبر جزيرة
تيران، وجاءت معارضة مبارك بدعوى إلحاق الجسر ضررا بالمشروعات السياحية في شرم
الشيخ.
من
جانبه نقل موقع صوت إسرائيل باللغة العربية (عربيل) معارضة تل أبيب فكرة إقامة
الجسر البري بين مصر والسعودية، والذي يمثل تهديدا استراتيجيا على إسرائيل نظرا لوقوعه
فوق جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين عند مدخل خليج إيلات، مما يعرض حرية الملاحة
من وإلى خليج إيلات للخطر.
وأكد
الموقع تعارض الجسر البري مع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل الموقعة عام 1978،
حيث عرض الموقع لنص المادة الخامسة من المعاهدة والتي تؤكد حق حرية الملاحة عبر
مضيق تيران، حيث تنص على ما يلي: "يعتبر الطرفان مضيق تيران من الممرات
المائية الدولية المفتوحة لكافة الدول دون عائق أو ايقاف لحرية الملاحة أو العبور
الجوي، كما يحترم الطرفان حق كل منهما في الملاحة والعبور الجوي من وإلى أراضيه
عبر مضيق تيران".
ومن
المفارقات قيام موقع (عربيل) أيضا بعرض أسباب معارضة الأردن لإقامة الجسر الذي
اعتبرته تهديدا للخط الملاحي لميناء العقبة مما يتسبب في خسائر اقتصادية لها، كما
يؤثر هذا الجسر سلبا على الخط الملاحي لميناء نويبع المصري، وأشار الموقع إلى أن الخط
الملاحي لمينائي العقبة ونويبع يخدم حاليا أكثر من 800 ألف راكب ومعتمر وحاج سنويا،
وأكثر من 100 ألف سيارة وشاحنة تنتقل بين مصر والأردن وسوريا والعراق والسعودية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق