أمل خيري
جريدة الشعب
 |
| أحمد خليل الضبع |
قدم أحمد خليل الضبع الخبير بالشئون
التنموية، دراسة حول علاج عجز الموازنة المصرية. وترتكز الدراسة على محورين
رئيسيين: الأول تناول تقديم رؤية غير تقليدية فى 3 مجالات: خفض الدعم
وترشيده تدريجيا بطريقة فعالة لا تثير ردود أفعال شعبية غاضبة، ومضاعفة
موارد الدولة من بند عوائد الملكية بما لا يؤثر فى كفاءة تقديم الخدمات
وتكلفتها على المواطن، وإعداد الموازنة بطريقة جديدة تقوم على تحديد
الأهداف العامة والاستراتيجية والتفصيلية فى كل القطاعات وتخصيص الأموال
للجهات لتنفيذ تلك الأهداف والتوقف عن إعدادها بالأسلوب التقليدى وفق
الطلبات المالية لكل جهة.
أما المحور الثانى فعبارة عن محاولة تجميع أبرز ما جرى تداوله من أفكار لخبراء ومتخصصين فى الحكومة وخارجها بشأن التحركات الواجب أو المزمع اتباعها بشأن بنود الإيرادات والنفقات العامة.
وأشار الضبع الذى يعمل خبيرا فى إحدى منظمات العمل الاقتصادى العربى المشترك فى دراسته التى قدمها إلى عدد من المسئولين الاقتصاديين فى الحكومة ورئاسة الجمهورية؛ إلى أن الدراسة تستهدف خفض عجز الموازنة من نحو 200 مليار جنيه عام 2012/2013 إلى نحو 2.3 مليار جنيه فقط فى موازنة 2013/2014، بزيادة الإيرادات العامة إلى 502 مليار جنيه، وخفض النفقات العامة إلى 505 مليارات جنيه.
ومن المقترحات التى قدمها الضبع لزيادة الإيرادات العامة: إنشاء قطاع جديد فى كل جهة حكومية تكون مهمته تنمية موارد تلك الجهة بأساليب مبتكرة، وإدخال كل إيرادات الجهات الحكومية داخل ميزانية الدولة، خصوصا الصناديق والحسابات الخاصة، وتعزيز الرقابة على تحصيل حقوق الدولة، مع حصر شامل بالأصول العقارية والأراضى التابعة لمختلف الجهات الحكومية داخل المدن والمناطق الحضرية بكل المحافظات، وإحكام سيطرة الدولة على الأراضى الصحراوية التابعة لها، خصوصا على جانبى الطرق الجديدة والصحراوية وتنميتها وتخصيصها عبر جهات متخصصة، وطرحها للبيع أو الانتفاع بالأسعار العادلة بدلا من تركها عرضة للنهب ووضع اليد والاستثمار الخاطئ.
كما دعا الضبع إلى تنمية إيرادات ودخل قناة السويس التى وصلت إلى 5.2 مليارات دولار عام 2011، مع أهمية زيادة العائد الصافى بخفض الإنفاق غير الضرورى/ وزيادة الإيرادات بالإسراع فى تنفيذ مشروع محور القناة الذى يشمل الخدمات اللوجستية والتجارية والخدمية والصناعية وغيرها بطول القناة، مع إعادة النظر فى رسوم الخدمات العامة لجعلها تتناسب مع تكلفتها الفعلية والعادلة، لا سيما الرسوم التى يدفعها الأجانب المقيمون داخل مصر، وبما يضمن تحسن الخدمات الحكومية ونمو إيراداتها، وكذلك التوسع فى فرض غرامات مالية ضخمة ورادعة على المخالفين من الأفراد والمؤسسات لبعض القوانين أو الإجراءات أو التعليمات.
وأشار الخبير التنموى إلى ضرورة تطبيق ضريبة الدخل التصاعدية وبدء تطبيق الضريبة العقارية وفرض رسوم جديدة على بعض الخدمات الكمالية، مثل مكالمات المحمول، وإدخال الاقتصاد غير الرسمى تدريجيا فى الوعاء الضريبى، خصوصا أنه يمثل نحو 40% من الناتج الإجمالى، وكذلك مضاعفة الضرائب والرسوم على السلع الكمالية وغير الضرورية، مثل الخمور والسجائر بنسب تصل إلى 100%، خصوصا أن فرض 3 جنيهات ضريبة إضافية فى المتوسط على 4 مليارات علبة، تستهلك سنويا قيمتها نحو 12 مليار جنيه يمكن أن تحقق عائدا إضافيا يصل إلى 10 مليارات جنيه، مع الأخذ فى الاعتبار التهريب وتراجع أعداد المدخنين.
واقترح الضبع مراجعة بنود ميزانية مختلف الجهات الحكومية التابعة للدولة سواء الجهاز الإدارى للدولة أو الجهات والهيئات المستقلة أو شركات القطاع العام، خصوصا الجهات الخاسرة أو التى تعانى عجزا مستمرا. وأبرز تلك الجهات الهيئات العامة الاقتصادية المدينة بنحو 63 مليار جنيه، وتسوية المديونيات المتبادلة للجهات الحكومية، وإنهاء ملف التشابكات المالية بما يعزز فرص تحصيل حقوق الدولة الضائعة.
كما دعا إلى تفعيل دور الإنفاق الاستثمارى فى الموازنة البالغ 55.6 مليار جنيه فى حفز مشروعات وخطط التنمية بحيث تركز الحكومة على إنجاز دراسات الجدوى وتنفيذ مشروعاتها بأسلوب الشركات المساهمة، على أن تشارك بالأرض أو بحصة مالية محدودة، وبقية الحصص تكون للقطاع الخاص والقطاع الأهلى والأفراد والمصريين بالخارج؛ للمشاركة لتخفيف الضغط على ميزانية الدولة من ناحية، وضمان الجدوى الاقتصادية والرقابة المجتمعية والفعالة من ناحية أخرى.
أما المحور الثانى فعبارة عن محاولة تجميع أبرز ما جرى تداوله من أفكار لخبراء ومتخصصين فى الحكومة وخارجها بشأن التحركات الواجب أو المزمع اتباعها بشأن بنود الإيرادات والنفقات العامة.
وأشار الضبع الذى يعمل خبيرا فى إحدى منظمات العمل الاقتصادى العربى المشترك فى دراسته التى قدمها إلى عدد من المسئولين الاقتصاديين فى الحكومة ورئاسة الجمهورية؛ إلى أن الدراسة تستهدف خفض عجز الموازنة من نحو 200 مليار جنيه عام 2012/2013 إلى نحو 2.3 مليار جنيه فقط فى موازنة 2013/2014، بزيادة الإيرادات العامة إلى 502 مليار جنيه، وخفض النفقات العامة إلى 505 مليارات جنيه.
ومن المقترحات التى قدمها الضبع لزيادة الإيرادات العامة: إنشاء قطاع جديد فى كل جهة حكومية تكون مهمته تنمية موارد تلك الجهة بأساليب مبتكرة، وإدخال كل إيرادات الجهات الحكومية داخل ميزانية الدولة، خصوصا الصناديق والحسابات الخاصة، وتعزيز الرقابة على تحصيل حقوق الدولة، مع حصر شامل بالأصول العقارية والأراضى التابعة لمختلف الجهات الحكومية داخل المدن والمناطق الحضرية بكل المحافظات، وإحكام سيطرة الدولة على الأراضى الصحراوية التابعة لها، خصوصا على جانبى الطرق الجديدة والصحراوية وتنميتها وتخصيصها عبر جهات متخصصة، وطرحها للبيع أو الانتفاع بالأسعار العادلة بدلا من تركها عرضة للنهب ووضع اليد والاستثمار الخاطئ.
كما دعا الضبع إلى تنمية إيرادات ودخل قناة السويس التى وصلت إلى 5.2 مليارات دولار عام 2011، مع أهمية زيادة العائد الصافى بخفض الإنفاق غير الضرورى/ وزيادة الإيرادات بالإسراع فى تنفيذ مشروع محور القناة الذى يشمل الخدمات اللوجستية والتجارية والخدمية والصناعية وغيرها بطول القناة، مع إعادة النظر فى رسوم الخدمات العامة لجعلها تتناسب مع تكلفتها الفعلية والعادلة، لا سيما الرسوم التى يدفعها الأجانب المقيمون داخل مصر، وبما يضمن تحسن الخدمات الحكومية ونمو إيراداتها، وكذلك التوسع فى فرض غرامات مالية ضخمة ورادعة على المخالفين من الأفراد والمؤسسات لبعض القوانين أو الإجراءات أو التعليمات.
وأشار الخبير التنموى إلى ضرورة تطبيق ضريبة الدخل التصاعدية وبدء تطبيق الضريبة العقارية وفرض رسوم جديدة على بعض الخدمات الكمالية، مثل مكالمات المحمول، وإدخال الاقتصاد غير الرسمى تدريجيا فى الوعاء الضريبى، خصوصا أنه يمثل نحو 40% من الناتج الإجمالى، وكذلك مضاعفة الضرائب والرسوم على السلع الكمالية وغير الضرورية، مثل الخمور والسجائر بنسب تصل إلى 100%، خصوصا أن فرض 3 جنيهات ضريبة إضافية فى المتوسط على 4 مليارات علبة، تستهلك سنويا قيمتها نحو 12 مليار جنيه يمكن أن تحقق عائدا إضافيا يصل إلى 10 مليارات جنيه، مع الأخذ فى الاعتبار التهريب وتراجع أعداد المدخنين.
واقترح الضبع مراجعة بنود ميزانية مختلف الجهات الحكومية التابعة للدولة سواء الجهاز الإدارى للدولة أو الجهات والهيئات المستقلة أو شركات القطاع العام، خصوصا الجهات الخاسرة أو التى تعانى عجزا مستمرا. وأبرز تلك الجهات الهيئات العامة الاقتصادية المدينة بنحو 63 مليار جنيه، وتسوية المديونيات المتبادلة للجهات الحكومية، وإنهاء ملف التشابكات المالية بما يعزز فرص تحصيل حقوق الدولة الضائعة.
كما دعا إلى تفعيل دور الإنفاق الاستثمارى فى الموازنة البالغ 55.6 مليار جنيه فى حفز مشروعات وخطط التنمية بحيث تركز الحكومة على إنجاز دراسات الجدوى وتنفيذ مشروعاتها بأسلوب الشركات المساهمة، على أن تشارك بالأرض أو بحصة مالية محدودة، وبقية الحصص تكون للقطاع الخاص والقطاع الأهلى والأفراد والمصريين بالخارج؛ للمشاركة لتخفيف الضغط على ميزانية الدولة من ناحية، وضمان الجدوى الاقتصادية والرقابة المجتمعية والفعالة من ناحية أخرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق