أمل خيري
كشف
تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، أن حجم الدين العام المحلي بلغ نحو 1,380
تريليون جنيه في نهاية ديسمبر الماضي، منها 81,6% مستحقة على الحكومة، و5% على
الهيئات الاقتصادية، و13,4% على بنك الاستثمار القومي.
وأوضح
التقرير –وفق ما أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط- أن صافي رصيد الدين المحلي
المستحق على الحكومة بلغ نحو 1,126 تيريليون جنيه في نهاية ديسمبر
الماضي بزيادة 136,1 مليار جنيه خلال الفترة يوليو/ ديسمبر من العام المالي
2012/2013.
كما
كشف التقرير عن ارتفاع حجم السيولة المحلية فى نهاية ديسمبر الماضى إلى 1,167
تريليون جنيه بزيادة 72,7 مليار جنيه أى ما نسبته 6,6%.
وأشار
التقرير إلى أن الزيادة فى السيولة المحلية خلال الفترة من يوليو/ديسمبر 2012
انعكست على نمو المعروض النقدى بمقدار 13,6 مليار جنيه أي ما نسبته 5 %، وأشباه
النقود 59,1 مليار جنيه أي ما نسبته 7,2 %.
وأوضح،
أن الزيادة فى المعروض النقدى جاءت نتيجة لإرتفاع النقد المتداول خارج الجهاز
المصرفى بمقدار 11 مليار جنيه أي ما نسبته 5,7% ، وإرتفاع الودائع الجارية بالعملة
المحلية بواقع 2,6 مليار جنيه أى ما نسبته 3,3%.
أما
الزيادة فى أشباه النقود - وفقا للتقرير - فقد جاءت نتيجةلإرتفاع الوادئع غير
الجارية بالعملة المحلية بمقدار 39,2 مليار جنيه أى ما نسبته 6,2% ، والودائع
بالعملات الأجنبية بما يعادل 19,9 مليار جنيه أو ما نسبته 10,7%.
وأظهر
تقرير البنك المركزى تراجع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى بما يعادل 24,3
مليار جنيه بمعدل 15,4 % خلال يوليو/ ديسمبر الماضي نتيجة لتراجع صافى الأصول
الأجنبية لدى كل من البنك المركزى وتصاعد هذا الصافي لدى البنوك .
وبالنسبة
للمركز المالي لإجمالي البنوك (بخلاف البنك المركزى)، أوضح التقرير إرتفاعه بمقدار
75 مليار جنيه بمعدل 5,5% خلال يوليو/ديسمبر ليصل إلى 1,441 تريليون جنيه فى نهاية
ديسمبر الماضى . ولفت التقرير إلى إرتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من
البنوك بمقدار 10,1 مليار جنيه بمعدل 2 % خلال يوليو/ ديسمبر الماضي استأثر قطاع
الأعمال الخاص على نحو 63.5 % من إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة
فى نهاية ديسمبر الماضي .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق