الخميس، 14 مارس، 2013

المركزي: 1,4 تيريليون جنيه حجم الدين المحلى وارتفاع حجم السيولة بنسبة 6,6%




أمل خيري
كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، أن حجم الدين العام المحلي بلغ نحو 1,380 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر الماضي، منها 81,6% مستحقة على الحكومة، و5% على الهيئات الاقتصادية، و13,4% على بنك الاستثمار القومي
وأوضح التقرير –وفق ما أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط- أن صافي رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة بلغ نحو 1,126 تيريليون جنيه في نهاية ديسمبر الماضي بزيادة 136,1 مليار جنيه خلال الفترة يوليو/ ديسمبر من العام المالي 2012/2013
كما كشف التقرير عن ارتفاع حجم السيولة المحلية فى نهاية ديسمبر الماضى إلى 1,167 تريليون جنيه بزيادة 72,7 مليار جنيه أى ما نسبته 6,6%.
وأشار التقرير إلى أن الزيادة فى السيولة المحلية خلال الفترة من يوليو/ديسمبر 2012 انعكست على نمو المعروض النقدى بمقدار 13,6 مليار جنيه أي ما نسبته 5 %، وأشباه النقود 59,1 مليار جنيه أي ما نسبته 7,2 %.
وأوضح، أن الزيادة فى المعروض النقدى جاءت نتيجة لإرتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 11 مليار جنيه أي ما نسبته 5,7% ، وإرتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بواقع 2,6 مليار جنيه أى ما نسبته 3,3%.
 أما الزيادة فى أشباه النقود - وفقا للتقرير - فقد جاءت نتيجةلإرتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 39,2 مليار جنيه أى ما نسبته 6,2% ، والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 19,9 مليار جنيه أو ما نسبته 10,7%.
وأظهر تقرير البنك المركزى تراجع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى بما يعادل 24,3 مليار جنيه بمعدل 15,4 % خلال يوليو/ ديسمبر الماضي نتيجة لتراجع صافى الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزى وتصاعد هذا الصافي لدى البنوك .

وبالنسبة للمركز المالي لإجمالي البنوك (بخلاف البنك المركزى)، أوضح التقرير إرتفاعه بمقدار 75 مليار جنيه بمعدل 5,5% خلال يوليو/ديسمبر ليصل إلى 1,441 تريليون جنيه فى نهاية ديسمبر الماضى . ولفت التقرير إلى إرتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 10,1 مليار جنيه بمعدل 2 % خلال يوليو/ ديسمبر الماضي استأثر قطاع الأعمال الخاص على نحو 63.5 % من إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة فى نهاية ديسمبر الماضي .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق