أمل خيري
جريدة الشعب
 |
| حسين الأسرج |
تعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة قاطرة
الاقتصاد القومى؛ لما لها من دور مؤثر فى صعيد زيادة الإنتاج وإيجاد فرص
العمل؛ لذلك فإن تسويق وتصدير منتجات هذه المشروعات يمثل الطريق المضمون
لنجاحها. ورغم هذه الأهمية الواضحة للمشروعات الصغيرة فى حيوية الاقتصاد
القومى، فإن هذه المشروعات لا تزال بحاجة إلى مزيد من الجهد لتعزيز دورها
الإنتاجى والتصديرى.
وفى دراسة بعنوان «تعزيز القدرة التنافسية لصادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة المصرية»، أكد الباحث حسين عبد المطلب الأسرج مدير إدارة برامج الدعم التنظيمى والمؤسسى بقطاع سياسات تنمية صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والتجارة؛ أن تجربة المشروعات الصغيرة فى مصر تسفر عن افتقاد القائمين على هذه المشروعات كثيرا من الخبرات التسويقية والتصديرية؛ الأمر الذى أفضى إلى تراكم المخزون وتضخم أعباء التمويل، فأفلس الكثيرون وتعثرت مشروعاتهم وخرجت من السوق، خاصة فى ظل أحداث ثورة 25 يناير 2011.
وأشار الأسرج إلى الطبيعة المتغيرة للقدرة التنافسية فى اقتصاد المعرفة؛ فالأساليب التقليدية لزيادة القدرة التنافسية المستندة إلى عوامل مثل العمالة غير الماهرة، والموارد الطبيعية، والتكنولوجيات البسيطة؛ بدأت تفقد أهميتها بسرعة وتزايد؛ لذا فإن الدول التى تستمر فى اعتمادها على إنتاج سلع ذات قيمة مضافة متدنية مكونا رئيسيا لصادراتها، هى الدول صاحبة أدنى معدل معيشة للفرد.
وذكر الأسرج فى دراسته أهم العقبات التى تواجه مصدرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعلى رأسها الافتقار إلى الإدارة الماهرة؛ لانخفاض المستوى التعليمى لأصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (حوالى 9% فقط من أصحاب هذه المشروعات حاصلون على درجات جامعية)، كما تفتقر هذه المشروعات إلى العمالة الماهرة؛ إذ تظهر مشكلة نقص الفنيين المدربين والعمال ذوى التدريب المهنى الكافى بوضوح فى قطاع المشروعات الصغيرة، التى توظف عمالة أمهر نسبيا من المشروعات متناهية الصغر.
كما لا تتوافر مدخلات الإنتاج عالية الجودة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وبالإضافة إلى افتقار المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى المعدات؛ فإنها تفتقر كذلك إلى أى مواصفات قياسية للإنتاج والرقابة على الجودة. وهذا الأمر يجعل منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة أقل قدرة على التنافس فى الأسواق المحلية والدولية.
ومن أبرز القيود الرئيسية التى تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قدرتها المحدودة على الحصول على رأس المال والخدمات المالية اللازمة للوفاء باحتياجاتها من رأس المال العامل ورأس المال الثابت دائما، علاوة على نقص المعلومات عن السوق، وافتقار المشروعات الصغيرة إلى التجمع، ومحدودية شبكات التسويق.
ويقدم الباحث عدة مقترحات لتعزيز القدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ أولها المحافظة على بيئة اقتصادية كلية مستقرة؛ فمصر فى حاجة ماسة إلى خلق بيئة عامة داعمة للاستثمار الخاص، وإلى تأسيس الشركات ونموها. ويجب على الحكومة أن تسرع جهودها الرامية إلى إزالة أوجه الخلل التى تشوب السوق وتعالج إخفاقات السوق فى الاقتصاد عامة، كما دعا الأسرج إلى التكامل الوثيق بين السياسات التصنيعية والعلمية والتكنولوجية، وإلى إقامة تلك الأواصر من التعاون: «يجب التغلب على العوائق المتصلة بتداخل الصلاحيات والبيرقراطية، وانعدام التنسيق بين الأطراف المختلفة».
أما ثالث المقترحات، فيتمثل فى تطوير وتنمية البنية الأساسية العلمية والتعليمية، وتعزيز دورها الاقتصادى مع تزايد دور المدخل المعرفى والمهارى فى الإنتاج، والتحول الناتج من ذلك فى طبيعة القدرة التنافسية، ولا يمكن تحقيق القدرة التنافسية دون استثمارات ضخمة فى الموارد والجهود المخصصة للإصلاح التعليمى الذى يهدف إلى تضييق الفجوة المعرفية كميا ونوعيا بين مصر وبقية العالم.
وفى هذا الخصوص، يقترح الباحث إجراءات؛ منها إقامة نظم تتمتع بحساسية للسوق من أجل تطوير المناهج وتعديلها، وينبغى أن يتواكب ذلك مع احتياجات السوق، واحتياجات القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية، والمعايير الدولية. ومزيد من الترشيد فى استثمار الموارد، خاصة فى التعليم الثانوى والعالى، مع تأكيد جودة التعليم، وأهمية التعليم الفنى، والاستجابة لاحتياجات السوق، وهناك أيضا تعديل مناهج المدارس الابتدائية لترسيخ المهارات الاستثمارية، والابتكار والإبداع والتفكير النقدى، مع الاهتمام بآليات دعم الابتكار.
وفى دراسة بعنوان «تعزيز القدرة التنافسية لصادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة المصرية»، أكد الباحث حسين عبد المطلب الأسرج مدير إدارة برامج الدعم التنظيمى والمؤسسى بقطاع سياسات تنمية صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والتجارة؛ أن تجربة المشروعات الصغيرة فى مصر تسفر عن افتقاد القائمين على هذه المشروعات كثيرا من الخبرات التسويقية والتصديرية؛ الأمر الذى أفضى إلى تراكم المخزون وتضخم أعباء التمويل، فأفلس الكثيرون وتعثرت مشروعاتهم وخرجت من السوق، خاصة فى ظل أحداث ثورة 25 يناير 2011.
وأشار الأسرج إلى الطبيعة المتغيرة للقدرة التنافسية فى اقتصاد المعرفة؛ فالأساليب التقليدية لزيادة القدرة التنافسية المستندة إلى عوامل مثل العمالة غير الماهرة، والموارد الطبيعية، والتكنولوجيات البسيطة؛ بدأت تفقد أهميتها بسرعة وتزايد؛ لذا فإن الدول التى تستمر فى اعتمادها على إنتاج سلع ذات قيمة مضافة متدنية مكونا رئيسيا لصادراتها، هى الدول صاحبة أدنى معدل معيشة للفرد.
وذكر الأسرج فى دراسته أهم العقبات التى تواجه مصدرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعلى رأسها الافتقار إلى الإدارة الماهرة؛ لانخفاض المستوى التعليمى لأصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (حوالى 9% فقط من أصحاب هذه المشروعات حاصلون على درجات جامعية)، كما تفتقر هذه المشروعات إلى العمالة الماهرة؛ إذ تظهر مشكلة نقص الفنيين المدربين والعمال ذوى التدريب المهنى الكافى بوضوح فى قطاع المشروعات الصغيرة، التى توظف عمالة أمهر نسبيا من المشروعات متناهية الصغر.
كما لا تتوافر مدخلات الإنتاج عالية الجودة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وبالإضافة إلى افتقار المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى المعدات؛ فإنها تفتقر كذلك إلى أى مواصفات قياسية للإنتاج والرقابة على الجودة. وهذا الأمر يجعل منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة أقل قدرة على التنافس فى الأسواق المحلية والدولية.
ومن أبرز القيود الرئيسية التى تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قدرتها المحدودة على الحصول على رأس المال والخدمات المالية اللازمة للوفاء باحتياجاتها من رأس المال العامل ورأس المال الثابت دائما، علاوة على نقص المعلومات عن السوق، وافتقار المشروعات الصغيرة إلى التجمع، ومحدودية شبكات التسويق.
ويقدم الباحث عدة مقترحات لتعزيز القدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ أولها المحافظة على بيئة اقتصادية كلية مستقرة؛ فمصر فى حاجة ماسة إلى خلق بيئة عامة داعمة للاستثمار الخاص، وإلى تأسيس الشركات ونموها. ويجب على الحكومة أن تسرع جهودها الرامية إلى إزالة أوجه الخلل التى تشوب السوق وتعالج إخفاقات السوق فى الاقتصاد عامة، كما دعا الأسرج إلى التكامل الوثيق بين السياسات التصنيعية والعلمية والتكنولوجية، وإلى إقامة تلك الأواصر من التعاون: «يجب التغلب على العوائق المتصلة بتداخل الصلاحيات والبيرقراطية، وانعدام التنسيق بين الأطراف المختلفة».
أما ثالث المقترحات، فيتمثل فى تطوير وتنمية البنية الأساسية العلمية والتعليمية، وتعزيز دورها الاقتصادى مع تزايد دور المدخل المعرفى والمهارى فى الإنتاج، والتحول الناتج من ذلك فى طبيعة القدرة التنافسية، ولا يمكن تحقيق القدرة التنافسية دون استثمارات ضخمة فى الموارد والجهود المخصصة للإصلاح التعليمى الذى يهدف إلى تضييق الفجوة المعرفية كميا ونوعيا بين مصر وبقية العالم.
وفى هذا الخصوص، يقترح الباحث إجراءات؛ منها إقامة نظم تتمتع بحساسية للسوق من أجل تطوير المناهج وتعديلها، وينبغى أن يتواكب ذلك مع احتياجات السوق، واحتياجات القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية، والمعايير الدولية. ومزيد من الترشيد فى استثمار الموارد، خاصة فى التعليم الثانوى والعالى، مع تأكيد جودة التعليم، وأهمية التعليم الفنى، والاستجابة لاحتياجات السوق، وهناك أيضا تعديل مناهج المدارس الابتدائية لترسيخ المهارات الاستثمارية، والابتكار والإبداع والتفكير النقدى، مع الاهتمام بآليات دعم الابتكار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق