جريدة الشعب الجديد
أعلن الدكتور أحمد النجار مستشار وزير المالية ورئيس الوحدة المركزية للصكوك عن انتهاء وزارة المالية من اعداد مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك الذي وافق عليه مجلس الشوري وأحاله للرئيس محمد مرسي لاصداره.
وقال إن وزارة المالية ستطلق قريبا حوارا مجتمعيا حول مسودة اللائحة للتعرف علي آراء ومتطلبات الجهات المعنية سواء الوزارات الأخرى التي قد تصدر صكوك مستقبلا أو الجهات العامة والخاصة الأخرى وكذلك البنوك والمؤسسات المالية التي قد تشارك في الترويج للصكوك أو الاكتتاب فيها.
وأكد النجار علي تقدير وزارة المالية والحكومة التام للأزهر الشريف، مُرجِعا عدم عرض مجلس الشوري لمشروع القانون علي الأزهر لوجود آراء قانونية أفتت بعدم العرض حتى لا يكون هناك مخالفة دستورية، لافتا إلى أن القانون لا يتضمن آية آراء فقهية قد تكون محل خلاف يحتاج للفصل فيه لرأي الأزهر وإنما القانون ينص في معظم مواده على مراعاة الشريعة الاسلامية وأحكامها عند استخدام حصيلة الصكوك في تمويل أي مشروع طبقا لأدوات التمويل الإسلامي.
وأضاف النجار خلال مؤتمر صحفي أن وزارة المالية تعكف حاليا علي استكمال الخطوات التنفيذية لتفعيل القانون حيث سيتم فور تصديق رئيس الجمهورية على القانون ونشره بالجريدة الرسمية الاعلان عن تلقي الترشيحات لاختيار أعضاء الهيئة الشرعية المركزية البالغ عددها 9 أفراد بجانب تسجيل من تتوافر فيه الشروط في سجل خاص للاستعانة بهم كأعضاء في الهيئات الشرعية في اصدارات صكوك القطاع الخاص .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق