أمل خيري
جريدة الشعب
عدد37
يوافق اليوم 22 مارس اليوم
الدولي للمياه، ويأتي شعار الاحتفال هذا العام (الماء حياتنا ومستقبل أجيالنا
فلنعمل على استدامته)، بهدف إبراز الاهتمام الدولي بتأثير المياه علينا وعلى
الأجيال القادمة وكيفية المحافظة عليها وتأمين وصول المياه بجودة عالية لجميع
المواطنين.
وفي هذا الإطار أصدر الجهاز
المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانا صحفيا حول أهم المؤشرات التي تضمنها الفصل
الخاص عن إحصاءات المياه بالتقرير السنوي البيئي، وتضمنت أهم هذه المؤشرات استمرار
ثبات مركز مصر وفقا لمؤشر جودة المياه؛ حيث جاءت مصر في نفس المرتبة 60 من إجمالي
الدول التي خضعت للفحص والبالغ عددها 132 دولة عن عام 2012 مقابل المركز 68 عام
2010، وهو ما يعكس تحسنا ملحوظا لجودة المياه في مصر مقارنة بدول العالم وذلك طبقا
لأحدث تقييم أصدره مركز الأبحاث البيئية بجامعهة يال الأمريكية والصادر في يناير
عام 2012، والذي يتم إصداره كل عامين.
ويعتبر نهر النيل المورد
الرئيس للمياه في مصر؛ حيث تبلغ حصتها منه 55,5 مليار متر مكعب تشكل 75,3% من جملة
الموارد المائية المتجددة، بينما تتوزع باقي النسبة بين مياه الأمطار الموسمية
والمياه الجوفية التي تم تدويرها وكذلك مياه الصرف الزراعي والصحي ومياه البحر
المحلاة والتي تقدر بنحو 18,2 مليار متر مكعب عام 2011/2012 مقابل 17,7 مليار متر
مكعب عام 2910/2011.
وبلغت كمية المياه النقية المنتجة 8,51 مليار
متر مكعب عام 2010/2011 مقابل 10,48 مليار متر مكعب عام 2009/2010، بنسبة انخفاض
قدرها 18,8%.
وبلغت كمية المياه النقية
المستهلكة 6,96 مليار متر مكعب عام 2010/2011 مقابل 8,23 مليار متر مكعب عام
2009/2010، بنسبة انخفاض قدره 15,4%. فيما بلغت نسبة فاقد شبكات توزيع المياه
النقية 18,2% عام 2010/2011 مقابل 21,5% عام 2009/2010 من إجمالي كمية المياه
المنتجة.
وأشار الإحصاء إلى أن متوسط
نصيب الفرد سنويا من المياه النقية المستهلكة بلغ 87,4 متر مكعب عام 2010/2011
مقابل 105,8 متر مكعب عام 2009/2010، بنسبة إنخفاض قدرها 17,4%، وذلك بسبب انخفاض
كمية المياه النقية المنتجة.
كما أكد البيان أن قطاع
الزراعة يعد أكبر مستهلك للمياه في مصر؛ حيث بلغت حصته 62,1 مليار متر مكعب عام
2011/2012 مقابل 60,9 مليار متر مكعب في العام السابق، بنسبة زيادة قدرها 2%، كما
يمثل قطاع الصناعة أقل مستهلك للمياه في مصر؛ حيث بلغت حصته 1,2 مليار متر مكعب
العام الحالي مقابل 1,35 مليار متر مكعب العام السابق، بنسبة انخفاض قدرها 11,1%.
من الجدير بالذكر أن الجمعية
العامة للأمم المتحدة كانت قد أعلنت في ديسمبر 2010، سنة 2013 كسنة دولية للتعاون في مجال
المياه. ونظرا لكون الماء عنصراً عالميا مشتركا بين جميع الناس، فإن سنة
الأمم المتحدة الدولية للتعاون في مجال المياه ستعنى في تناول كل الجوانب الهامة
والمتعلقة بالمياه التي تعد موردا لا يعرف الحدود؛ فهناك 148 دولة تشترك في مجرى
نهر واحد على الأقل عابر للحدود المشتركة. ولهذا يعتبر التعاون في مجال المياه
مفتاحا للأمن والقضاء على الفقر وتحقيق العدالة الإجتماعية والمساواة بين الجنسين.
وإضافة إلى تلك الفوائد، فالمياه توفر فرصا اقتصادية، ويعتبر الحفاظ على الموارد
المائية عاملا في حماية البيئة وحفظ السلام. بيد أن التوسع العمراني السريع
وتغيرات المناخ وزيادة الطلب على المواد الغذائية، كلها وضعت ضغوطا متزايدة على
موارد المياه العذبة، ولذلك فإن هدف هذه السنة الدولية هو للفت الإنتباه إلى فوائد
التعاون في مجال إدارة المصادر المائية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق