الثلاثاء، 2 أبريل، 2013

على هامش افتتاح مُؤتمر إطلاق "مُبادرة دعم حقوق وحريات المرأة المصرية"




دعوة لتفعيل دور المرأة الاقتصادي والتنموي بطرق مبتكرة

كتبت: أمل خيري
جريدة الشعب
عدد الثلاثاء
 

  •     يسهم الرجال في النشاط الاقتصادي في مصر بثلاثة أضعاف مساهمة النساء.
  •     يبلغ معدل البطالة بين الذكور 4,9% مقابل 22,6% بين الإناث.
  •     يعمل ما يزيد عن 100 مليون شخص في العالم عن بُعد و80% منهم نساء.
  •    تعرض 30% من الشركات الأمريكية و33% من الشركات الأوربية فرص عمل من المنزل.

تشير بعض الدراسات إلى أن العقد القادم سيكون عقد المرأة، وأن النساء سيغيرن معالم الاقتصاد العالمي في أقل من عشر سنوات؛ فقد نشرت شركة "بوز آند كومباني" Booz and Company دراسة تفيد أنه في غضون عشر سنوات ستدخل مليار إمرأة سوق العمل، مما سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد العالمي، يوازي تأثير سكان الهند والصين البالغ أكثر من مليار شخص.
من هنا يقدم افتتاح الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، مُؤتمرَ إطلاق "مُبادرة دعم حقوق وحريات المرأة المصرية" دفعة في طريق نهوض المرأة المصرية، والمؤتمر تُنظمه مُؤسسة الرئاسة بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، في الفترة من 24 مارس إلى أوائل يوليو 2013، وذلك بمُشاركة العديد من المُؤسسات الحكومية ومُنظمات المُجتمع المدني المعنية بتحسين وضعية المرأة في مصر.
وسيتم تفعيل المبادرة من خلال عقد سلسلة من وِرَش العمل لمُناقشة الأبعاد المُختلفة لقضايا المرأة، خاصةً في ما يتعلق بظاهرة التحرش الجسدي، وتمكينها في الحياة السياسية، والدفاع عن حرياتها، وحقوقها الاقتصادية والاجتماعية، ودورها في الإعلام. كما سيتم إجراء دراسة ميدانية للتعرف علي طموحات وأولويات وإحتياجات المرأة المصرية من خلال إستطلاع رأي علمي يغطي عينة ممثلة واسعة.
وسوف يتم عقد مؤتمر دولي ختامي يتم فيه عرض مجمل نتائج فعاليات المبادرة٬ من أجل النظر ومراجعة التوصايات النهائية التي ترسم ملامح خطة العمل المستقبلية لدعم دور المرأة المصرية من خلال إقتراح الحزمة من السياسات والتشريعات تعبر عن مطالب وطموحات النساء والفتيات في مصر.
مما يدعونا للتساؤل حول وضع المرأة المصرية الحالي في الاقتصاد والتنمية، والذي تشير كثير من التقديرات إلى احتلاله درجات دنيا يجعل المرأة المصرية بعيدة تماما عما يحدث من تطورات على الساحة العالمية، ويؤكد على الحاجة لمزيد من الإجراءات الفعالة التي تغير من هذه المؤشرات المتدنية.
الفجوة بين الجنسين
يتحدث خبراء الاقتصاد عن زيادة حدة الفجوة بين الجنسين في المجال الاقتصادي في أي دولة باعتباره مؤشرا على تأخر هذه الدولة، ويقاس بمدى المشاركة الاقتصادية للمرأة والفرص التي تحصل عليها، وذلك بمقارنة نسب مشاركتها في قوة العمل، وتباين الأجر الذي تحصل عليه عما يحصل عليه الرجل، ونوعية الأعمال التي تشارك فيها.
وبصفة عامة  تبلغ الفجوة بين الجنسين في مجال الاقتصاد العالمي 60% وذلك بحسب آخر المؤشرات لعام 2012 الصادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي، ويؤكد المؤشر أن هناك تحسنا في الوضع الاقتصادي للسيدات في ثلث الدول التي شملها الاستطلاع وهي 135 دولة. وتشير البيانات إلى وجود علاقات متبادلة قوية بين الدول الأكثر نجاحًا في سد الفجوة بين الجنسين وبين الدول الأكثر قدرة على المنافسة اقتصاديًا.
وتحتل مصر المركز 126 بين هذه الدول في الفجوة بين الجنسين بصفة عامة وفي المركز 124 بالنسبة للفجوة الاقتصادية؛ فمن حيث قوة العمل، تبلغ الإناث 6 مليون مقابل 20 مليون للذكور، ويبلغ عدد المشتغلين من الذكور 19 مليون مقابل 4,6 مليون من الإناث، ويعمل معظم النساء في قطاع الزراعة والتعليم والخدمة العامة والصحة.
ويبلغ معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي بين الذكور 73,9% مقابل 22,3% للإناث، أي ما يمثل ثلاثة أضعاف، في حين يصل معدل البطالة بين الذكور 4,9%، مقابل 22,6% بين الإناث، مما يعكس اتساع الفجوة بين الجنسين اقتصاديا، في الوقت الذي ضاقت فيه هذه الفجوة في التعليم؛ حيث تبلغ نسبة الإناث اللاتي يجدن القراءة والكتابة 77% بالنسبة إلى الذكور، وتبلغ نسبة الإناث اللاتي يلتحق بالتعليم 96% بالنسبة للذكور، وهي نسبة مرتفعة إلى حد ما، مما يلقي بالضوء على مدى التمييز الذي تتعرض له المرأة بعد انتهائها من التحصيل التعليمي، لتبدأ الفجوة في الظهور.
إلا أن ارتفاع نسبة البطالة بين النساء في الحضر لتصل إلى 25,3% عن الريف (16,8%)، يعد مؤشرا خطيرا على استبعاد المرأة من العمل في ظل الخصخصة والاتجاه نحو اقتصاديات السوق، نظرا لإقبال القطاع الخاص في الغالب على تشغيل الرجال أكثر من النساء، بسبب الخشية من ارتفاع نسب تغيب النساء عن العمل وحصولهن على أجازات متتالية بسبب واجباتهن العائلية.
وقد أفادت دراسة بعنوان "التكلفة الاقتصادية والاجتماعية للتمييز ضد المرأة فى التعليم وسوق العمل" أن التمييز ضد المرأة يكلف مصر وحدها ما يزيد عن ‏70‏ مليار جنيه مصري‏،‏ أي ‏11,6‏ مليار دولار سنويا على الأقل‏ نتيجة لانخفاض نسب ومستوى تعليم النساء وانخفاض إسهامهن في قوة العمل.
 إلا أن المفارقة الأكبر أنه فيما يبدو أن المرأة نفسها لا تريد لنفسها دورا اقتصاديا وأنها راضية بما هو عليه الحال، فوفق تقرير أولي حول تطلعات المرأة المصرية بعد ثورة 25 يناير طبعته هيئة الأمم المتحدة وقام به المركز المصري لبحوث الرأي العام في أول دراسة مسحية متخصصة على 3002 سيدة خلال شهر سبتمبر 2012 تبين الآتي: 22%  فقط من النساء تتطلع للالتحاق بعمل أو الترقي في عملها، وذكرت 81%  من العينة أن الأسرة والأولاد لهم أولوية في حياة المرأة على عملها، وأنه كلما كانت المناصب ذات طابع تنفيذي وفردي وسيادي على غرار منصب رئيس الجمهورية ونائب الرئيس ورئيس وزراء انخفضت تطلعاتها، كما انخفضت ثقتها في قدرتها على تولي هذه المناصب.
العمل عن بعد يوفر فرص للمرأة
ربما تشير هذه النتائج إلى ضرورة التوجه نحو نهج جديد للتمكين الاقتصادي للمرأة، بحيث يوجب على الدولة استحداث وظائف مبتكرة تسهم فيها المرأة في التنمية دون تقصير نحو واجباتها الأسرية، على سبيل المثال تشجيع القطاع الخاص على توظيف المرأة بأنظمة مرنة كالعمل عن بعد، والعمل من المنزل، مما يتيح لها المشاركة الفاعلة مع الرعاية الأسرية، خاصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كالبرمجة وتصميم المواقع وغيرها، مما يسهم في تشغيل المرأة من جهة، ودفع مصر للريادة في مجال تكنولوجيا المعلومات من جهة أخرى، وهي صناعة واعدة تنمو بمعدل 10% سنويا، كما تسهم في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4,14%، ووفق تقرير تكنولوجيا المعلومات العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2012، والذي يحتوي على تقييم لدول العالم من خلال مؤشر الاستعداد الشبكي (NRI)، جاءت مصر في  المركز 79 بين 142 دولة شملها التقرير، كما أسهمت الإنترنت في الاقتصاد المصري بنحو 15,6 مليار جنيها عام 2011، وكل ذلك يعد دافعا للتوجه نحو تفعيل هذا القطاع وتفعيل دور المرأة عن بعد فيه.
وتشير تقارير مكتب الإحصاء الأمريكي إلى أنه بحلول عام 1992 بلغ عدد النساء العاملات من خلال المنزل 10 ملايين امرأة، ويشير المركز القومي لتحليل السياسات في الولايات المتحدة إلى أن حوالي 17 مليون امرأة تعمل من المنزل حتى عام 2008.
ووفق تقرير وكالة الاحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة فإن 3,1 ملايين شخص يعملون من المنزل في عام 2005، يستخدم منهم 2,4 مليون شخص الكمبيوتر والهاتف كوسائط للعمل، وأن 10% من القوة العاملة الأمريكية يعملون من المنزل ولو بعض الأيام في الأسبوع. وتعرض 30% من الشركات الأمريكية و33% من الشركات الأوربية فرص عمل من المنزل.
وذكر تقرير لشبكة العمالة النسائية غير النظامية (WIEGO) أنه على الرغم من عدم وجود إحصاءات دقيقة عن عدد العاملين عن بعد فإن المؤشرات تدل على أن هناك ما يزيد عن 100 مليون شخص في العالم يعملون من منازلهم، تشكل النساء منهم حوالي 80%، وأن أكثر من نصف هذا العدد في جنوب آسيا. فهل تتبنى المبادرة تفعيل عمل المرأة عن بعد؟.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق