"نقابة المناجم" تتهم الحكومة بمحاولة القضاء علي الملاحات.. وتهدد بالتصعيد

جريدة الشعب

شنت النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر حربا على الحكومة لمحاولتها القضاء على صناعة الملاحات فى مصر، من خلال عرض الملاحات للبيع في مناقصات ومزايدات، الأمر الذى يقضي على صناعة الملاحات  ويهدد بتشريد 2000 عامل بشركة المكس للملاحات والقضاء على 14 ألف منتج، وطالبت كافة الجهات المعنية بدءا من رئيس الجمهورية للتراجع عن هذا القرار، في خلال أسبوع قبل تصاعد غضب العمال.

وأكد  محمد عبد الفتاح رئيس النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر فى مؤتمر صحفى بالنقابة أنه فى حالة عرض الشركة للمناقصات سيفتح الباب للعصابات ومافيا الأراضي والمستثمرين العرب والأجانب  للاستحواذ على أرض شركة "المكس" للملاحات والتي تبلغ مساحتها حوالى 34 مليون متر مربع، وخاصة أن هذه الأرض تقع فى موقع استراتيجى بمحافظة الاسكندرية، كما أن الأمر بالتبعية سينتقل إلى باقى شركات الملاحات وكذلك المناجم .

وحذر عبد الفتاح من ثورة غضب العاملين  فى حالة اصرار الحكومة على تطبيق القرار،  وأنه سيعمل على إثارة غضب العمال وتنظيم اعتصامات وإضرابات فى كافة المناطق. 

 واتهم عادل عبد العظيم رئيس قطاع الشئون القانونية بشركة المكس للملاحات الهيئة العامة للخدمات الحكومية بإعطاء معلومات مغلوطة بعرض الملاحات للمزايدات والمناقصات بدعوى تعظيم إيرادات الدولة، على الرغم من خروج فتوى من مجلس الدولة تؤكد عدم خضوعها للمناقشات والمزايدات ، مؤكدا ان تعثر  العمل بشركة العريش للملاحات التابعة لشركة المكس للملاحات أدى الى عدم التصدير للخارج.

جدير بالذكر أن صناعة الملح في مصر تقدر قيمتها بنحو 6% فقط، وهناك 65%  للصناعات تخرج من صناعة الملاحات للصناعات الغذائية والكيماوية وغيرها، والباقي يتم تصديره للخارج.

من جانب آخر تدرس الحكومة إعادة النظر فى الرسوم المفروضة على المناجم والمحاجر ضمن حزمة من التعديلات، التى تشمل إعادة النظر فى الرسوم المفروضة على عدد من الخدمات الحكومية للمساعدة فى تخفيض عجز الموازنة.

وقال الدكتور ماجد شبيطة، المشرف العام على مبادرة "إرادة" لإصلاح مناخ الأعمال أن المقترح يحقق مستهدفات ووفورات مالية سنويا تقدر بنحو 10 مليارات جنيه بدلا من 66.7 مليون جنيه خلال العام المالى 2011/2012.
 
وأضاف شبيطة أن المقترح يقضى بزيادة سعر تأجير كل 2 كيلو متر مربع من المناجم والمحاجر بسعر 10 آلاف جنيه كل 6 شهور بدلا مما يقره القانون الحالى بنحو 25 جنيها، إضافة إلى إعادة النظر فى الإتاوات المفروضة على المتر لكل من أحجار الدبش والأحجار الرملية بواقع 20 مليما والاحجار المنحوتة بواقع 100 مليم والزلط بواقع 20 مليما والجرانيت بواقع 600 مليم، وذلك وفقاً لموقع المال نيوز، مؤكدا أن المقترح لن يتم تطبيقه إلا بعد عرضه على كافة الجهات المعنية.