أمل خيري
جريدة الشعب
كشف تقرير للتنظيم والإدارة عن أن مصر
تحتل المرتبة الثالثة بين الدول الإفريقية كأكبر دولة مصدرة لرأس المال غير
المشروع، مشيرا إلى أن الجريمة والفساد يكبدان مصر نحو 6 مليارات دولار سنويا.
وأكد أن منطقة الشرق الأوسط وشمال
إفريقيا، ومنها مصر تسجل أعلي معدل نمو للتدفقات المالية غير المشروعة؛ حيث بلغت
الخسارة المجمعة لرأس المال غير الشرعي من شمال إفريقيا خلال الفترة البالغة 39
عاما 1767 دولارا عن كل شخص. وجاء في التقرير أن الكثير من هذه الاموال جاء من
التهرب الضريبي للأفراد, موضحا أن ضعف الحكومة سمح بتفشي الرشاوى والسرقات
والجرائم والتهرب الضريبي؛ ما دفع مليارات الدولارات خارج البلاد كل عام.
وأوصي التقرير بعدة وسائل لمكافحة
التهرب الضريبي من خلال نظام دقيق للرقابة من قبل مصلحة الضرائب والعمل علي ألا
تكون أسعار الضرائب مرتفعة جدا، ومراجعة العقوبات التي توقع علي المتهربين سواء
العقوبات المالية أو الجنائية، وقد تستخدم الدولة الحوافز الضريبية بهدف تشجيع
الادخار أو الاستثمار علي نحو يؤدي إلى نمو الانتاجية القومية وزيادة الدخل القومي
نتيجة قيام مشروعات جديدة، أو التوسع في المشروعات القائمة لتحفيز الأشخاص علي
اتباع سلوك أو نشاط معين محدد يساعد علي تحقيق أهداف الدولة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق