أمل خيري
جريدة الشعب
عدد الجمعة 41
أصدرت
الحملة الشعبية لإسقاط ديون مصر بالمركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية
بيانا الأربعاء 3 إبريل حول عودة صندوق النقد الدولي للقاهرة لاستكمال التفاوض على
القرض الموعود. وأكد البيان أن الغضب الاجتماعي بالشارع المصري قد أوقف الاتفاق
الأولي مع الصندوق الذي تم توصل إليه في بداية العام، واضطرت الحكومة لتجميد
ضرائبها المعادية لجموع المستهلكين من المصريين بليل
بعد أن كانت صدرت بقرار جمهوري، بعد أن واجهها الشباب بصدورهم في مدن مصر المختلفة
جنبا إلى جنب مع إضرابات واحتجاجات إجتماعية تتسع رقعتها الجغرافية يوما بعد يوم
رافضة إملاءات الصندوق وحلفائه من أصحاب المصالح في الداخل.
وأشار
البيان إلى أن الضغط الأمريكي الراغب في تحديد مسار السياسة الاقتصادية بما لا
يتعارض مع المصالح الداخلية والخارجية المسيطرة عليها سابقا، يدشن مفاوضات جديدة
جوهرها هو توقيت تطبيق هذه السياسات المرفوضة تصل لحد إمكانية رفع قيمة القرض عن
ال4.8 مليار دولاار التي تم الإعلان عنها سابقا.
وأضاف البيان أن قروض صندوق النقد
الدولي ومؤسسات التمويل الدولي لن تؤدي إلى الخروج من المأزق الاقتصادي وأجندة
صندوق النقد الدولي المطلوبة من الحكومة تهدد فقراء مصر بالمزيد من الفقر
والعوز. مشيرا إلى أن هذه التغييرات المقترحة تؤكد على استمرار تحيز صندوق
النقد الدولي للأغنياء ضد الفقراء وعلى استمرار تكبيل سياسات مصر الاقتصادية بقيود
الديون. ويذهب حاليًا بالفعل 30% من موازنة مصر السنوية لخدمة
الدين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق