الثلاثاء، 16 أبريل، 2013

"ضمان الاستثمار" تطلق مؤشرها لجاذبية الاستثمار والدول العربية في المرتبة الخامسة




أمل خيري

جيدة الشعب
عدد44 الثلاثاء

أعلنت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان"  عن إطلاقها مؤشر "ضمان لجاذبية الاستثمار" كأحد المؤشرات الدولية التي تشمل كافة المحاور الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والطبيعية، لقياس جاذبية دول المنطقة العربية والعالم للاستثمار الأجنبي المباشر.
وأكد المهندس راشد الإبراهيم المدير العام لمؤسسة العربية لضمان الاستثمار أن المؤشر يتميز بالعديد من السمات التي تؤهله ليكون ضمن المؤشرات المركبة المرجعية من حيث التزام الضوابط العلمية والفعالية والمصداقية وصلاحيته للاستخدام على المستوى الدولي وليس العربي والإقليمي فقط.
ويشمل المؤشر 110 دولة تمثل 95% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد في العالم، ومنها 17 دولة عربية. ويتكون مؤشر "ضمان" من ثلاث مجموعات رئيسة يندرج تحتها 10 مكونات أساسية تقيس في مجموعها قدرة الدول على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وتشير مخرجات المؤشر الجديد إلى أن الدول العربية احتلت المرتبة الخامسة عالمية من بين 7 مجموعات جغرافية لعام 2013، في حين جاءت دول مجموعة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في المرتبة الأولى، على مؤشر "ضمان " تلتها دول شرق آسيا والمحيط الهادئ في المرتبة الثانية، ثم دول أوروبا وآسيا الوسطى في المرتبة الثالثة، ودول أمريكا اللاتينية والكاريبي في المرتبة الرابعة، فيما جاءت دول جنوب آسيا في المرتبة السادسة وأخيرا احتلت أفريقيا المرتبة السابعة. 
وأشار أحمد خليل الضبع الخبير التنموي بمؤسسة ضمان إلى أن المؤسسة ستطلق تقريرا سنويا لاستعراض النتائج التفصيلية للمؤشر بداية من شهر يونيو 2013، وأن المؤشر الجديد جاء استجابة لتزايد حدة المنافسة بين الدول النامية ومن بينها الدول العربية على جذب الاستثمار الأجنبي كقوة دفع للاقتصاد المحلي من أجل تحسين قدرته على النمو ودعم حركة الاندماج والتكامل والتبادل التجاري بين دول العالم. 
وتشير البيانات  الأولية للمؤشر إلى وجود تباين واضح في أداء الدول العربية في مؤشر الجاذبية، ما بين الترتيب ال 38 عالميا بقيمة ( 37 درجة (لأفضل دولة عربية، والترتيب ( 106) عالميا بقيمة 17 درجة لأسوأ دولة عربية.
وقالت المؤسسة في بيان لها إن الاقتصادات العربية لم تنجح في أن تصبح مواقع جذب رئيسية للاستثمار الأجنبي المباشر مقارنة بغيرها من الدول النامية حيث لم تتجاوز حصتها 6% من إجمالي التدفقات العالمية في أحسن الأحوال على الرغم من إقدام معظم حكومات المنطقة على اعتماد العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية والإجرائية وتطوير البنية التحتية. 
جدير بالذكر أن مؤسسة ضمان تم إنشائها في عام 1974 كهيئة إقليمية مشتركة ذات كيان قانوني مستقل وتساهم كل الدول العربية في رأسمالها. وتتخذ المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات من دولة الكويت مقرا دائما لها، ولديها مكتب إقليمي في مدينة الرياض السعودية.
وتعمل "المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات" على توفير الضمان للاستثمار بين الاقطار العربية ضد المخاطر غير التجارية، وتطوير التجارة العربية البينية والصادرات العربية إلى دول العالم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق