ختام مناظرة "اقنعني شكرا" حول الصكوك الإسلامية

أمل خيري

أطلقت مبادرة "اقنعني شكراً" رابع حلقاتها من سلسلة المناظرات الاقتصادية باللغة العربية بعنوان: "الصكوك قاطرة التنمية المصرية: ما بين مؤيد ومعارض" بالتعاون مع كلية ادارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة (AUC) - "سلسلة ندوات مصر ما بعد الثورة"- وشركة برايس وترهاوس كوبرز (PwC).

شارك فى المناظرة أشرف الخطيب، أحد مؤسسى المبادرة ومنسقها، وقام بعرض نبذة مختصرة عن الصكوك ، وذكر أن حجم الصكوك الجديدة فى عام 2012 بلغت 140 مليار دولار 80% من الصكوك تصدرها حكومات ، 20% من الصكوك تصدرها شركات ، معدل نمو 65% فى 2012 للعام الثانى على التوالى، كما ذكر أن ماليزيا تستحوذ على ثلثى الاصدارات العالمية من الصكوك تقريبا.

ضم الفريق المؤيد لدور الصكوك كقاطرة لتنمية مصر، د. رضا المغاوري، رئيس مركز الاقتصاد الإسلامي وعضو هيئة الرقابة الشرعية بالمصرف المتحد ود. محمد هاشم، أستاذ مساعد بمعهد دراسات العالم الإسلامى بجامعة زايد بالإمارات.

ومثل الفريق المعارض لدور الصكوك كقاطرة لتنمية مصر، د. هانى سرى الدين، رئيس هيئة سوق المال الأسبق ورئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الدستور، وأحمد أوزالب شريك مؤسس بشركة أكنار بارتنرز.
من جانبها اتهمت الدكتورة رضا عشماوى، رئيس المركز الإسلامى الاقتصادى، الإعلام المصرى بأنه صاحب صورة تشويه مشروع الصكوك الإسلامية، لافتة إلى أن الصكوك الإسلامية تخضع للربح والخسارة وأنها بديلا لقرض صندوق النقد الدولى.

فى الوقت الذى أجمع فيه خبراء الاقتصاد والمتخصصون فى التمويل الإسلامى أن الصكوك أداة تمويل جديدة وتمثل إضافة لأدوات التمويل الأخرى، اختلفوا حول الطريقة التى تم إقرار القانون بها. حيث رأى المؤيدون ضرورة الإسراع فى إصدار القانون لحل الأزمة الاقتصادية، مشددين على أنه ليس الحل الوحيد للازمة لكنه سيساهم بجزء كبير فى التغلب عليها، كما أوضحوا أنه من أكثر القوانين على حاذت على مناقشات بين المتخصصين فى الاقتصاد والعلماء الشرعيين.

بينما أكد المعارضون للقانون أنه تم إصداره على عجل دون إشراك القوى السياسية والاجتماعية فى حوار حقيقى حول بنود القانون، والجدوى الاقتصادية من إصداره، مشيرين إلى أن التعجل فى إصدار القوانين قد يعود بنتائج عكسية سلبية على الوضع الاقتصادى ويزيد من الأزمة الحالية وذلك خلال المناظرة التى أجريت بالجامعة الأمريكية حول قانون الصكوك.