أمل
خيري
جريدة الشعب
 |
| غلاف التقرير |
حثّ البنك
الدولي على ضرورة القضاء على القرصنة الصومالية، وأضاف البنك في تقرير نشر مؤخرا
أنه على الرغم من أن عدد الهجمات انخفض بقوة منذ عام 2011 بفضل تشديد الأمن على
السفن وزيادة الدوريات البحرية الغربية فإن القرصنة
النابعة من الصومال ربما مازالت تكلف الاقتصاد العالمي نحو 18 مليار دولار سنويا،
تتحمل مصر 8% منها أي 1,44 مليار دولار.
ووفقا لإحصاءات
البنك الدولي الواردة في بيانه، فقد تم منذ عام 2005 اختطاف 149 سفينة
في سواحل الصومال، دفعت فدية مقابل الإفراج عنها بمبالغ تراوحت بين 315 و 385
مليون دولار أميركي. وفي نفس الفترة تم احتجاز 3741 شخصا من طواقم السفن من
125 بلدا، قضى بعضهم فترة احتجاز استمرت ثلاث سنوات، بينما قتل ما بين 82 و97
بحارا نتيجة هجمات القراصنة الصوماليين.
ويقدر التقرير أن التأثير الاقتصادي للهجمات يشمل
زيادة تكاليف الشحن وتغيير المسارات؛ حيث تضطر شركات الشحن إلى تغيير طرق التجارة
ودفع مبالغ أكبر مقابل الوقود وأقساط التأمين، مما كلف الاقتصاد العالمي 18 مليار
دولار سنوياً وفقا لتقدير الدراسة. ومنذ عام 2006، انخفضت عائدات السياحة وصيد
الأسماك، فضلا عن نواتج أخرى كانت تتحقق من التجارة الساحلية، في البلدان المجاورة
في شرق أفريقيا، وذكر التقرير أن مصر من أكبر المتضررين من عمليات القرصنة،؛ إذ
تستهدف هذه العمليات 8% من السفن المارة عبر قناة السويس مما يترتب عليه انخفاض
عائدات القناة.
وأشار
التقرير إلى أن تركيز الحرب العالمية ضد القرصنة في الصومال على ملاحقة
القراصنة وحشد القوات البحرية ليس كافيا، وأن الوصول إلى السبب الجذري للمشكلة
يتطلب أن يركز المجتمع الدولي على مساعدة هذا البلد على بناء نظام سياسي فعال.
ويقول
كوى- توان دو، الخبير الاقتصادي الأول بإدارة البحوث في مكتب نائب رئيس البنك
الدولي لشئون أفريقيا وكبير مؤلفي تقرير "قراصنة الصومال: انهاء
التهديد واعادة بناء أمة" إن القرصنة عرض من أعراض انهيار النظام السياسي في
الصومال؛ ومن ثم يجب استهداف النظام، وليس القراصنة فحسب.
ووفقا
لهذه الدراسة، تشكل ثلاثة عناصر- هي رأس المال السياسي والقوة البشرية والموارد
المالية - أساس ظاهرة الاختطاف مقابل الحصول على فدية في الصومال، حيث ترك تاريخ
من المنافسة داخل العشيرة الواحدة وفيما بين العشائر والاستعمار الأوروبي العديد
من المناطق دون مؤسسات فعالة تقوم بوظيفتها. وقد سمح ذلك للقراصنة بتجنيد الشباب
المحلي وشراء البنادق والزوارق السريعة، والأهم من ذلك، تأمين مناطق ساحلية
يستخدمونها في رسو السفن المختطفة لأشهر أو سنوات.
وتوضح
الدراسة أن المسئولين الحكوميين ورجال الأعمال والعشائر والميليشيات والزعماء
الدينيون يحصلون على مبالغ كبيرة تصل في بعض الأحيان إلى 300 ألف دولار عن كل
سفينة، وذلك في صورة رشاوي و"رسوم تنمية" لضمان عدم تدخل السياسيين في
أعمال القرصنة. ويحصل أفراد الأطقم البحرية، الذين غالباً ما يتم جلبهم من عشيرة
معينة أو مكان معين، على مرتبات أعلى كثيرا من الأجور المحلية. ويدفع القراصنة
أيضاً ثمنا أعلى من السكان المحليين مقابل خدمات الطعام والطاقة والمياه. ونظرا
للعرف المحلي لتقاسم الموارد، فإن عائدات عمليات القرصنة يتم توزيعها على السكان
المحليين وغيرهم من أصحاب المصلحة، مما يخلق بيئة سياسية مواتية يمكن أن يعمل فيها
القراصنة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق