أمل
خيري
جريدة الشعب
عدد الثلاثاء 42
أكد
التقرير الاقتصادي لأفريقيا 2013، والصادر مؤخرا عن
الاتحاد الإفريقي، أن لدى إفريقيا فرصة هائلة لزيادة النمو الاقتصادي والقضاء على
الفقر عبر التوجه نحو سياسات التصنيع القائمة على إنتاج السلع الأساسية، وأنه لو
حدث ذلك لأصبحت القارة السمراء قوة اقتصادية عالمية يمكنها التصدي لتحديات الفقر
والبطالة.
وذكر
التقرير الذي يحمل عنوان "تحقيق الاستفادة المثلى من السلع الأفريقية: التصنيع من أجل تحقيق النمو، والوظائف، والتحول الاقتصادي" أن بإمكان
إفريقيا كذلك إضافة قيمة لمواردها الخام محليا، وتنويع قدراتها التكنولوجية
والصناعية.
وأشار
التقرير إلى أنه على الرغم من أن أفريقيا تضم حوالي 12% من
احتياطيات النفط العالمية، و40% من الذهب، و80: 90% من الكروم ومعادن مجموعة
البلاتين، و60٪ من الأراضي الصالحة للزراعة، وموارد الأخشاب الفائضة، فإن دور هذه
الموارد ما زال محدودا في القيمة المضافة.
على
سبيل المثال تسهم صناعة القهوة بنحو 90% من الدخل الإجمالي في أفريقيا من السلع
الأساسية، ومع ذلك فإن الأسعار التي تتلقاها القارة يتساوى مع متوسط سعر التجزئة
للرطل من البن في الدول المستهلكة في أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا، ما يعني
انخفاض استفادة الدول المصدرة للحد الذي لا يكفي تغطية تكاليف الإنتاج.
ويلفت التقرير إلى أن معدل النمو
السنوي المتوسط لدول القارة كان يدور حول 4,6% عام 2010، إلا أنه قد شهد انتعاشا
عام 2012 ليصل إلى 5% رغم التباطؤ الاقتصادي العالمي، ويرتبط ذلك النمو بعدة عوامل
مثل تعزيز الطلب المحلي مع ارتفاع مستويات الدخل والتحضر، وزيادة الإنفاق العام
(خاصة على البنية التحتية)، والحصاد الوفير في بعض المناطق (بسبب الظروف المناخية
المواتية)، وتوسيع العلاقات التجارية والاستثمارية مع الاقتصادات الناشئة (الاستثمار
في الموارد الطبيعية لأفريقيا والصناعات الاستخراجية).
وتدور أهم الرسائل
الرئيسية للتقرير حول دعوة البلدان الافريقية
للاهتمام بالتصنيع المكثف بدلا من الاعتماد على تصدير السلع في صورتها الأولية،
وأن عمليات التجهيز الابتدائي للسلع الخفيفة يفتح آفاقا كبيرة لإضافة
القيمة، في إشارة إلى أن تجهيز المنتجات الزراعية هي واحدة من القطاعات الصناعية الأكثر تطورا في إفريقيا، مع التأكيد على ضرورة
وجود سياسات تدخلية من الدول.
وقال
التقرير أن مصر وغانا وإثيوبيا ونيجيريا
وجنوب إفريقيا وزامبيا كلها دول تقدم
نماذج جيدة لتحقيق أقصى استفادة من السلع
الصناعية (القطن والمنسوجات والملابس
والجلود والنفط والنحاس والذهب)، ويمكن لسياسات مثل تدابير المحتوى المحلي أن تكون ناجحة.
فصناعة
المنسوجات المصرية واحدة من الصناعات الأكثر ديناميكية في الاقتصاد المصري، ففي
عام 2008 كانت تمثل 5% من الناتج المحلي الإجمالي، ونحو 26,4% من الإنتاج الصناعي
وتستحوذ على 10% من الصادرات، وكانت شركات المنسوجات والملابس
تمثل خُمس مجموع الشركات
الصناعية، ويعمل بها أكثر من 400 ألف عامل أي نحو ربع
القوى العاملة الصناعية في عام 2008.
وفي عام 2012 تم تسجيل أكثر من 6 آلاف شركة نسيج، وصناعات الملابس الجاهزة
تمثل 75% من إجمالي صناعة الغزل والنسيج
والملابس، في حين تمثل المنسوجات المنزلية 12%، ويمثل غزل القطن بنسبة 8%، أما باقي الأقمشة القطنية
والمنسوجات فتمثل 5%، ويأتي الجزء الأكبر
من الاستثمارات في مجال المنسوجات
والملابس من المصادر
المحلية (1,3 مليار دولار من إجمالي 1,6 مليار دولار
في عام 2012).
ومع
الخصخصة سيطرت الشركات الخاصة على نحو 99% من عمليات تصنيع الملابس والمنسوجات
المنزلية على مدار ال15 سنة الماضية، ولا تملك الدولة استراتيجية متماسكة للمنسوجات
والملابس، بسبب المصالح المتضاربة بين المنتجين المحليين والتصدير.
وأشار
التقرير إلى أن حصة مصر من صادرات السلع الأساسية يبلغ 46%، والمواد الخام
الزراعية 3%، والخامات والمعادن 12%، والوقود 2%. كما أن أهم ثلاث منتجات تصديرية
لمصر هي البترول بنسبة 10%، يليه الغاز الطبيعي المسال بنسبة 6%، ثم الذهب
والخامات المعدنية غير النقدية بنسبة 6%. أما القيمة المضافة للصناعات التحويلية
لمصر عام 2009 فقد مثلت 16% فقط من الناتج المحلي الإجمالي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق